به گزارش تجارت آنلاین، محسن جلال پور امروز (چهارشنبه) در همایش «روز ملی آب»، آب را مهمترین و محدودترین منبع تامین نیازهای بشری و یا به عبارتی دیگر حیات کره زمین دانست و گفت: برای اتاق ایران که وظیفه ذاتی آن، صیانت از فضای کسب و کار و رصد اتفاقات اثرگذار بر این فضاست موضوع آب و مسائل آن اهمیتی ویژه دارد.
وی گفت: بحران آب نه تنها سرمایه گذاری های ما در بخش های کشاورزی، صنعت، اسکان و گردشگری را تهدید می کند بلکه دورنمای گسترش بحران های زیست محیطی بر حول محور آب پایایی مناطق و سیل از کشور را به مخاطره انداخته است.
وی اضافه کرد: در اجرای قانون جدید فضای کسب و کار، اتاق ابتدا نسبت به ایجاد دفتر ساماندهی کشاورزی و آب و متعاقب آن از امسال مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اقدام و در چهار سال گذشته تلاش کرده است تا با بهره گیری از صاحب نظران، حضوری ملموس و جدی داشته و در مقاطعی توانسته اثرگذاری مثبتی نیز با ارائه نظرات خود داشته باشد.
رئیس اتاق ایران، از جمله این اقدامات را تحلیل اثرات مخرب و نامناسب طرح فدک بیان کرد که توسعه دو میلیون هکتار اراضی جدید آبی را در دستور کار قرار داده بود.
جلال پور افزود: پیش بینی تنش های حوزه زاینده رود، پیش بینی اثرات ناپایداری و تهدید کشاورزی استان خوزستان و ابراز نگرانی شدید از ساخت سد گتوند، پیش بینی و هشدار بروز بحران های زیست محیطی دریاچه ارومیه و پیش بینی اثرات ناگوار صدور پروانه برای چاه های غیرمجاز از دیگر اقدامات اتاق ایران مرتبط با حوزه آب است.
رئیس اتاق ایران گفت: شورای عالی آب تصمیم به تعادل بخشی آب های زیرزمینی در قالب 15 پروژه گرفته است اما در اجرای این طرح تعادل بخشی مشکلاتی وجود دارد.
وی، پایین بودن سرعت بسته شدن چاه های غیرمجاز را یکی از موانع ذکر کرد و گفت: در 11 ماهه نخست امسال تنها حدود هفت هزار و 200 حلقه چاه بسته شده است؛ اگر بستن چاه های غیرمجاز با این سرعت پیش برود زمان زیادی طول خواهد کشید تا همه چاه های غیرمجاز بسته شود.
وی گفت: هنوز در کشور شاهدیم که چاه های غیرمجاز حفر می شود؛ شاید بتوان گفت سرعت حفر چاه های غیرمجاز بیشتر از بستن آنهاست.
رئیس اتاق ایران گفت: یکی از مشکلات دیگر این است که کنتورهای هوشمند نصب شده روی چاه های غیرمجاز اشکالاتی دارد و از دقت کافی برخوردار نیست.
وی افزود: برای حل معضل شوری مخزن سد گتوند و رفع تهدید و نگرانی های جدی شور شدن اراضی و مسیر رودخانه کارون هنوز تصمیم مشخص و قابل پذیرشی اتخاذ نشده است.
وی با بیان اینکه در دولت نیز اثری از فعال شدن دیپلماسی آب کشور مشهود نیست، ادامه داد: مشخص نیست چگونه و با چه مدلی به دنبال حل مساله تامین سهم زیست محیطی تالاب های انتهایی رودخانه های دجله و فرات خواهیم بود تا حداقل بخش اعظم مساله ریزگردها قابلیت کنترل پیدا کند.
جلال پور گفت: همچنان تعیین سهمیه و تخصیص آب محیط زیست کشور فقط در حال گفت وگوست و نه تنها تالاب ها و محیط های آبی، بلکه همه بخش اعظم عرصه های طبیعی نیز در معرض خشکسالی شدید قرار گرفته و همه نگران از دائمی شدن پدیده ریزگردها هستیم.
وی تصریح کرد: باوجود آنکه گزارش های رسمی بخش آب کشور حاکی از کاهش حدود 50 درصدی روان آب های کشور (آب های سطحی) است، پروژه های سدسازی کماکان ادامه دارند و اثری از اصلاح رویکردهایی که بارها در مورد آب عنوان شده است همچون «اصلاح رویکرد به سمت نرم افزاری، اصلاح ساختار آب، اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صحنه آب کشور» وجود ندارد.
وی افزود: بهره وری آب در همه بخش ها همچنان لازم است و معلوم نیست چگونه و چه موقع به آن پرداخته شده است؛ سیاست های مصرف آب در تولید انواع محصولات با بهره وری و بازدهی محصولات انطباق مناسب ندارد و علاوه بر آن اثری از اصلاح این سیاست ها مشاهده نمی شود و همچنین شروع به اجرای رویکرد سیاست آب مجازی در تولید محصولات با آب کمتر در داخل و حمایت از واردات محصولات با آب زیاد؛ در برنامه ها ملموس نیست.
جلال پور افزود: توجه دولت به امر مهار آب های مرزی و استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات در کنار توجه به توسعه آبیاری تحت فشار در کنار ایجاد ستاد مدیریت بحران دریاچه ارومیه را می توان از اقدامات مفید و موثر دو سال گذشته برشمرد اما دغدغه ها و نگرانی های بخش خصوصی از بحران آب از انتظاراتی است که بیش از پیش از دولت تدبیر و امید وجود دارد.