نیاز به اصلاح قانون برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

به طور کلی، ما تا زمانی که سرمایه‌گذاری را در هر بخشی شاهد نباشیم، تولید رخ نداده و رشد اقتصادی نیز اتفاق نمی‌افتد به همین دلیل ما باید از هر راهی که ممکن باشد از سرمایه‌گذاری حمایت کنیم. سرمایه‌گذاری بیشتر باعث رشد اقتصادی کشور شده و باعث می‌شود تا ما به رشد اقتصادی که مد نظرمان هست دست پیدا کنیم. سرمایه در ایران با میزان وجه نقد تعریف می‌شود و سرمایه‌گذار کسی است که وجه نقد در اختیار داشته و می‌خواهد آن را به بخشی از اقتصاد تزریق کند. اشکالی که ما در طول این سالها با آن مواجه بوده و هنوز هم کمابیش هستیم،‌این است که رفتار دولتمردان و بخش‌های اصلی کشورمان با سرمایه‌گذاران خوب نبوده و همین، باعث شده آنها رغبت کمی به سرمایه‌گذاری داشته و حتی سرمایه‌گذاران داخلی رغبت کمی به سرمایه‌گذاری پیدا کنند. اتفاق بدتر زمانی رخ داد که عده‌ای از این سرمایه‌گذاران داخلی در نتیجه‌ برخورد منفی ما سرمایه‌هایشان را از کشور بیرون برده و در مواردی خودشان هم به مناطق دیگر جهان رفتند.

به دلیل همین کمبودی که اکنون در سرمایه‌گذاری داخلی ما به چشم می‌خورد، ما مجبور هستیم تا به دنبال جذب سرمایه‌ خارجی باشیم اما تا اکنون خارجی‌ها با توجه به وضعیت ایران ترجیح دادند تا حجم چندان زیادی از سرمایه‌شان را وارد ایران نکنند. یکی از دلایلی که موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما شده، همین برخوردهای ناشایست به سرمایه‌های خارجی است. یکی دیگر از علت‌های عدم استقبال خارجی‌ها، مشکلتان قانونی است که در بخش‌های مختلف قانونی وجود دارد. قانون اساسی کشور ما تملک دارایی خصوصی در بخش‌های مختلف را منع کرده است. هرچند قانون اصل 44 تصویب شده و برخی از بخش‌های این مشکل را حل کرده است اما سرمایه‌گذاران خوب می‌دانند که متن قانون اساسی بر هر قانونی که مجلس تصویب کند، مقدم خواهد بود و به همین دلیل بابت از دست دادن سرمایه‌هایشان نگران هستند.

در حال حاضر اگر می‌خواهیم در کشور شاهد رشد اقتصادی باشیم، باید سرمایه‌گذاری خارجی را گسترش دهیم. یکی از سیاست های کلی اقتصادی مفاومتی هم بروی سرمایه گذاری خارجی به خصوص سرمایه گذاری خاصی که به رونق صادرات کمک کند، تاکید می‌کند. یکی دیگر از ظرفیت‌های ما برای سرمایه‌گذاران خارجی هم به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و مناطقی که ظرفیت بهتری برای فضاسازی سرمایه گذاری خارجی دارد، مربوط است. نابراین سرمایه‌گذاری خارجی هم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازگار هست هم ما ناچار هستیم به دنبال آن برویم.

استقبال نکردن از سرمایه‌گذاری خارجی فقط در صورتی می‌تواند عنوان شود که ما بگوییم نیازی به پیشرفت احساس نکرده و می‌خواهیم مثل سالهای گذشته، جایگاه‌مان در اقتصاد جهانی افت کند.علت این افت که همچنان هم ادامه دارد، اتخاد سیاست‌های مغایر با سرمایه‌گذاری خارجی و امثال آن بوده است. در ضمن، گروهی در بخش های خصوصی نفوذ کرده و مانع تمسک دارایی توسط بخش خصوصی شدند. ما باید اینها را از بخش تصمیم‌گیری خارج کرده واخراج کنیم. اگر این غده‌ها را از فضای اقتصادی خارجی نکنیم، مانع سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی خواهند شد. بنابراین ما با یک مجموعه اقدامات هماهنگ و منسجم از جمله اصلاح فرهنگ عمومی، قانون گذاری اصلاح قوانین مقررات می‌توانیم به سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار باشیم.