هنگامی که در دهه 1360 به تحصیل در دوره کارشناسی رشته اقتصاد روی آوردم
برای اولین بار با تعریف و مفهوم و علت ها و پیامدهای تورم در درس استاد
گرانقدر دکتر باقر قدیری اصلی آشنا شدم و او را به عنوان شوالیه تورم در
آموزش علم اقتصاد در ایران نامگذاری می کنم چرا که بدون تردید اولین کتاب
ارزشمند در زمینه پول و تورم توسط وی در نظام دانشگاهی کشور تالیف گردید و
کمتر تحصیل کرده علم اقتصاد در ایران در دهه های 1350 و 1360 را می توان
یافت که مستقیم یا با واسطه از آموزش پول و تورم توسط او بهره مند نشده
باشد. جمله ای که از آن استاد گرانقدر راجع به تورم در دوره کارشناسی یاد
گرفتم و هیچ گاه آن را فراموش نخواهم کرد، این جمله بسیار پرمعنا است:"تورم
اخلاق معامله را فاسد می کند". این جمله امروزه که من در جایگاه یک معلم
اقتصاد نشسته ام، به من و ما یادآوری
می کند که تورم نه فقط دارای پیامدهای اقتصادی بلکه دارای پیامدهای اجتماعی نامطلوب نیز هست و به نوعی ام الامراض اقتصاد است. من با اجازه آن استاد گرانقدر می توانم نتیجه بگیرم که تورم حتی اخلاق سیاستگذاری و اداره امور اقتصادی توسط دولت را هم دچار مشکل و دشواری می نماید. جالب آن است که آن استاد پس از اتمام تحصیل و بازگشت به ایران در دهه 1340 اولین مقاله ای که به رشته تحریر درآورد راجع به عدم مصداق نظریه مقداری پول در ایران بود، به این معنا که ارتباط متناسب بین رشد حجم پول و تورم وجود ندارد.اما به تدریج که تدریس و تحقیق او در علم اقتصاد سبب پختگی و بلوغ فکری و افزایش درک او از اقتصاد ایران گشت، در دیدگاه اولیه خود نسبت به رابطه تورم و رشد حجم پول بازنگری نمود و شروع به آموزش نقش غیرقابل انکار متغیرهای پولی و رشد حجم پول و سیاست پولی(بویژه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی) در ایجاد و تداوم تورم ایران نمود. استاد در سالهای آخر عمر دانشگاهی خود در اواخر دهه1370 به بازنویسی کتاب پول و بانکداری خود پرداخت و یک فصل را به بررسی تاریخی نحوه واکنش سیاستگذاران و دولتهای مختلف در زمان قاجار، در دوران جنگ جهانی دوم، در دهه 1330، در دهه 1350، در سالهای میانی دهه 1360، در سالهای نیمه اول دهه 1370 به پدیده تورم اختصاص داد و در آن نشان داد که چگونه دولتهای مختلف مستاصل از تورمی که کم وبیش خود در ایجاد آن نقش داشته اند، اقدام به ایجاد نهادها و تشکیلات مبارزه با گرانی و گرانفروشی نموده اند در حالی که تورم یک پدیده اقتصاد کلان است و عمدتا مربوط به سیاست پولی و آن واکنش ها در دولتهای متعدد و بسیار متفاوت چیزی غیر از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت یا خود را به بیراهه زدن نیست.
به عنوان یک معلم اقتصاد خواندن آن فصل از کتاب را که بسیار ماهرانه با استفاده از تیترهای روزنامه های آن دوره های مختلف راجع به واکنش سیاستگذاران و دولتها به تورم تدوین شده است توصیه می نمایم.
همانطور که اشاره شد تورم یک پدیده اقتصاد کلان است و غالبا محصول سیاست پولی و بویژه سیاست پولی نامستقل و تحت سلطه سیاست مالی در تامین مالی هزینه های دولت است. در آن صورت، ابزار مقابله با آن و کنترل آن نیز در سیاست پولی و مالی نهفته است و نه در تاسیس و ایجاد نهادهای کنترل قیمت و نظارت بر قیمتها. آشکار است که یک کشور ممکن است لازم باشد تحت شرایط موقتی مانند جنگ به کنترل قیمتها و نظارت بر قیمتها و جیره بندی قیمتها بپردازد(گرچه این به معنی عدم وجود سوء استفاده و تشکیل بازار سیاه و بقیه عوارض نامطلوب آن نیست)، اما اگر در کشوری سالها و بلکه دهه ها کنترل قیمت و نظارت بر قیمتها و تعیین دستوری قیمتها وجود داشته باشد و برای آن نهادها و سازمانهایی تشکیل و ایجاد شده باشد آنگاه آن کشور به بیراهه می رود.
قیمت پدیده ای است طبیعی و محصول تعامل عرضه و تقاضا در بازار و غیر از مواردی خاص که آنهم در علم اقتصاد به خوبی شناخته شده است، تعیین و کنترل قیمت توسط دولت و نهادهای دولتی خطا است. قیمت تعادلی محصول تعادل عرضه و تقاضا است و هیچ دولتی در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی نتواسته است و نمی تواند قیمت دیکته شده توسط تعادل عرضه و تقاضا را برای همیشه کنترل کند و اصرار بر چنین رویه ای صرفا به تحمیل ناکارایی در اقتصاد، فساد و ایجاد تشکیلات زائد دولتی می انجامد. ما تجربه گرانبهای دنبال کردن چنین رویه ای چه قبل و چه بعد از انقلاب را داریم و بر اساس شواهد تجربی متقن دریافته ایم که چگونه آنگاه که تورم افزایش قیمتها را اجتناب ناپذیر می نماید، این افزایش قیمتها رخ خواهد داد و دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. خداوند نعمت تجربه و درس گرفتن از آن را به انسان ارزانی داشته است تا اشتباه خود را تصحیح نماید و خود را مرفه تر نماید.
امکان ناپذیری کنترل قیمتها و زائد بودن تشکیلات کنترل و نظارت بر قیمتها یکی از درس هایی است که خداوند از تجربه دهه ها تلاش بی فایده برای کنترل قیمتها در ایران به عنوان یک نعمت به ما عطا فرموده است. در اقتصادی که رشد اقتصادی وجود دارد و تورم نسبتا پایین است، رفاه گروههای مختلف رو به بهبود است و نیازی برای نگرانی راجع به نوسانات قیمتها هم وجود ندارد زیرا آن نوسانات تصحیحات اجتناب ناپذیر و طبیعی درون اقتصاد برای بهبود تخصیص منابع است. مواردی مانند انحصار نیز بسیار محدود است و نیاز به تشکیلات متعدد ندارد. هنگامی که اقتصادی به کنترل و نظارت بر انبوهی از قیمتهایی می پردازد که در غالب کشورها کنترل و نظارتی بر آنها نیست این دیگر نشانه ای از مقابله با شکست بازار نیست بلکه ایجاد و تحمیل شکست بازار به اقتصاد است. اگر در اقتصادی از قیمت شیر و ماست گرفته تا قیمت اتومبیل و نرخ ارز و نرخ سود کنترل می شود، آنگاه آن اقتصاد بیشتر به یک اقتصاد کمونیستی دور از خلقت خداوند نزدیک شده است و در حال اتلاف گسترده منابع و هدر دادن مواهب الهی است و نیازمند بازنگری و خودتصحیح کردن در مسیر اقتصاد.
می کند که تورم نه فقط دارای پیامدهای اقتصادی بلکه دارای پیامدهای اجتماعی نامطلوب نیز هست و به نوعی ام الامراض اقتصاد است. من با اجازه آن استاد گرانقدر می توانم نتیجه بگیرم که تورم حتی اخلاق سیاستگذاری و اداره امور اقتصادی توسط دولت را هم دچار مشکل و دشواری می نماید. جالب آن است که آن استاد پس از اتمام تحصیل و بازگشت به ایران در دهه 1340 اولین مقاله ای که به رشته تحریر درآورد راجع به عدم مصداق نظریه مقداری پول در ایران بود، به این معنا که ارتباط متناسب بین رشد حجم پول و تورم وجود ندارد.اما به تدریج که تدریس و تحقیق او در علم اقتصاد سبب پختگی و بلوغ فکری و افزایش درک او از اقتصاد ایران گشت، در دیدگاه اولیه خود نسبت به رابطه تورم و رشد حجم پول بازنگری نمود و شروع به آموزش نقش غیرقابل انکار متغیرهای پولی و رشد حجم پول و سیاست پولی(بویژه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی) در ایجاد و تداوم تورم ایران نمود. استاد در سالهای آخر عمر دانشگاهی خود در اواخر دهه1370 به بازنویسی کتاب پول و بانکداری خود پرداخت و یک فصل را به بررسی تاریخی نحوه واکنش سیاستگذاران و دولتهای مختلف در زمان قاجار، در دوران جنگ جهانی دوم، در دهه 1330، در دهه 1350، در سالهای میانی دهه 1360، در سالهای نیمه اول دهه 1370 به پدیده تورم اختصاص داد و در آن نشان داد که چگونه دولتهای مختلف مستاصل از تورمی که کم وبیش خود در ایجاد آن نقش داشته اند، اقدام به ایجاد نهادها و تشکیلات مبارزه با گرانی و گرانفروشی نموده اند در حالی که تورم یک پدیده اقتصاد کلان است و عمدتا مربوط به سیاست پولی و آن واکنش ها در دولتهای متعدد و بسیار متفاوت چیزی غیر از شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت یا خود را به بیراهه زدن نیست.
به عنوان یک معلم اقتصاد خواندن آن فصل از کتاب را که بسیار ماهرانه با استفاده از تیترهای روزنامه های آن دوره های مختلف راجع به واکنش سیاستگذاران و دولتها به تورم تدوین شده است توصیه می نمایم.
همانطور که اشاره شد تورم یک پدیده اقتصاد کلان است و غالبا محصول سیاست پولی و بویژه سیاست پولی نامستقل و تحت سلطه سیاست مالی در تامین مالی هزینه های دولت است. در آن صورت، ابزار مقابله با آن و کنترل آن نیز در سیاست پولی و مالی نهفته است و نه در تاسیس و ایجاد نهادهای کنترل قیمت و نظارت بر قیمتها. آشکار است که یک کشور ممکن است لازم باشد تحت شرایط موقتی مانند جنگ به کنترل قیمتها و نظارت بر قیمتها و جیره بندی قیمتها بپردازد(گرچه این به معنی عدم وجود سوء استفاده و تشکیل بازار سیاه و بقیه عوارض نامطلوب آن نیست)، اما اگر در کشوری سالها و بلکه دهه ها کنترل قیمت و نظارت بر قیمتها و تعیین دستوری قیمتها وجود داشته باشد و برای آن نهادها و سازمانهایی تشکیل و ایجاد شده باشد آنگاه آن کشور به بیراهه می رود.
قیمت پدیده ای است طبیعی و محصول تعامل عرضه و تقاضا در بازار و غیر از مواردی خاص که آنهم در علم اقتصاد به خوبی شناخته شده است، تعیین و کنترل قیمت توسط دولت و نهادهای دولتی خطا است. قیمت تعادلی محصول تعادل عرضه و تقاضا است و هیچ دولتی در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی نتواسته است و نمی تواند قیمت دیکته شده توسط تعادل عرضه و تقاضا را برای همیشه کنترل کند و اصرار بر چنین رویه ای صرفا به تحمیل ناکارایی در اقتصاد، فساد و ایجاد تشکیلات زائد دولتی می انجامد. ما تجربه گرانبهای دنبال کردن چنین رویه ای چه قبل و چه بعد از انقلاب را داریم و بر اساس شواهد تجربی متقن دریافته ایم که چگونه آنگاه که تورم افزایش قیمتها را اجتناب ناپذیر می نماید، این افزایش قیمتها رخ خواهد داد و دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. خداوند نعمت تجربه و درس گرفتن از آن را به انسان ارزانی داشته است تا اشتباه خود را تصحیح نماید و خود را مرفه تر نماید.
امکان ناپذیری کنترل قیمتها و زائد بودن تشکیلات کنترل و نظارت بر قیمتها یکی از درس هایی است که خداوند از تجربه دهه ها تلاش بی فایده برای کنترل قیمتها در ایران به عنوان یک نعمت به ما عطا فرموده است. در اقتصادی که رشد اقتصادی وجود دارد و تورم نسبتا پایین است، رفاه گروههای مختلف رو به بهبود است و نیازی برای نگرانی راجع به نوسانات قیمتها هم وجود ندارد زیرا آن نوسانات تصحیحات اجتناب ناپذیر و طبیعی درون اقتصاد برای بهبود تخصیص منابع است. مواردی مانند انحصار نیز بسیار محدود است و نیاز به تشکیلات متعدد ندارد. هنگامی که اقتصادی به کنترل و نظارت بر انبوهی از قیمتهایی می پردازد که در غالب کشورها کنترل و نظارتی بر آنها نیست این دیگر نشانه ای از مقابله با شکست بازار نیست بلکه ایجاد و تحمیل شکست بازار به اقتصاد است. اگر در اقتصادی از قیمت شیر و ماست گرفته تا قیمت اتومبیل و نرخ ارز و نرخ سود کنترل می شود، آنگاه آن اقتصاد بیشتر به یک اقتصاد کمونیستی دور از خلقت خداوند نزدیک شده است و در حال اتلاف گسترده منابع و هدر دادن مواهب الهی است و نیازمند بازنگری و خودتصحیح کردن در مسیر اقتصاد.
آخرین اخبار