معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی:
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح چگونگی بهبود 22 پله ای ایران در شاخص کسب و کار گفت: وضعیت ایران در شاخص شروع کسب و کار بهتر شده است.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)؛شاپور محمدی دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و همچنین شروع کسب و کار را جزو مهم ترین زیرشاخص های بهبود یافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت، از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود: همچنین رتبه 152 اعلامی برای ایران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
محمدی ادامه داد: اصلی ترین بهبودها مربوط به زیرشاخص های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه 70 به 62، دومی با بهبود از 119 به 107 و سومی با بهبود از 155 به 148 موجب بیشترین ارتقاء در رتبه کشورمان شده است.
وی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، وزارت نیرو، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخص ها، گفت: در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از 7 به 6 بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (8 مرحله)، 2 مرحله سهل تر است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مدت زمان شروع کسب و کار از 15به 12 روز کاهش پیدا کرده که در مقایسه با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (18.9 روز) نشان می دهد زمان کوتاه تری برای شروع کسب و کار در ایران لازم است. زیر شاخص های هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.
محمدی تصریح کرد: در زیرشاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز (بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه به صورت درصدی از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزایش یافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزینه در ایران نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (84.9 روز و 972.5 ذرصد) کمتر است.
وی، وضعیت کنونی ایران در دو زیر شاخص یادشده را بهتر از میانگین منطقه برشمرد و افزود: در این دو زیر شاخص ایران وضع بهتری دارد اما در خصوص تعداد مراحل علیرغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (4.8 مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقایسه با رتبه های اعلامی در سال 2014 بهبودهای صورت گرفته بیشتر است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهار داشت: در زیرشاخص تجارت فرامرزی کاهش هزینه صادرات از 1470 دلار برای هر کانتینر به 1350 دلار در هر کانتینر و هزینه واردات از 2100 دلار برای هر کانتینر به 1555 دلار برای هر کانتینر موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از 155 به 148 شده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران کاهش پیدا کرده که در گزارش 2015 بانک جهانی منعکس نشده است.
معاون وزیر اقتصاد همکاری و تعامل نهادهای مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستیابی به این موفقیت را حائز اهمیت دانست و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاه های اجرایی و نهادهای داخلی و خارجی برای بهبود کسب و کار است که در اجرای این تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی 4 مکاتبه رسمی با بانک جهانی بهبودهای صورت گرفته در محیط کسب و کار کشور را انعکاس داده که در این حوزه نیز همکاری همه دستگاه های اجرایی به ویژه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی و وزرات نیرو قابل تقدیر است.
محمدی تصریح کرد: بهبودهای انجام شده در حوزه تجارت فرامرزی فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلی بانک جهانی است.
وی ابراز امیدواری کرد در گزارش سال آینده بهبودهای صورت گرفته در تسهیل تجارت فرامرزی کاملتر منعکس شده و رتبه ایران در این حوزه به میزان بیشتری بهبود یابد.
انتهای پیام/
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در گزارش سال 2015 بانک جهانی رتبه ایران از 152 به 130 بهبود یافت، از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود: همچنین رتبه 152 اعلامی برای ایران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
محمدی ادامه داد: اصلی ترین بهبودها مربوط به زیرشاخص های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه 70 به 62، دومی با بهبود از 119 به 107 و سومی با بهبود از 155 به 148 موجب بیشترین ارتقاء در رتبه کشورمان شده است.
وی با تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، وزارت نیرو، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخص ها، گفت: در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از 7 به 6 بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (8 مرحله)، 2 مرحله سهل تر است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مدت زمان شروع کسب و کار از 15به 12 روز کاهش پیدا کرده که در مقایسه با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (18.9 روز) نشان می دهد زمان کوتاه تری برای شروع کسب و کار در ایران لازم است. زیر شاخص های هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.
محمدی تصریح کرد: در زیرشاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز (بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه به صورت درصدی از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزایش یافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزینه در ایران نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (84.9 روز و 972.5 ذرصد) کمتر است.
وی، وضعیت کنونی ایران در دو زیر شاخص یادشده را بهتر از میانگین منطقه برشمرد و افزود: در این دو زیر شاخص ایران وضع بهتری دارد اما در خصوص تعداد مراحل علیرغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (4.8 مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقایسه با رتبه های اعلامی در سال 2014 بهبودهای صورت گرفته بیشتر است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اظهار داشت: در زیرشاخص تجارت فرامرزی کاهش هزینه صادرات از 1470 دلار برای هر کانتینر به 1350 دلار در هر کانتینر و هزینه واردات از 2100 دلار برای هر کانتینر به 1555 دلار برای هر کانتینر موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از 155 به 148 شده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران کاهش پیدا کرده که در گزارش 2015 بانک جهانی منعکس نشده است.
معاون وزیر اقتصاد همکاری و تعامل نهادهای مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستیابی به این موفقیت را حائز اهمیت دانست و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاه های اجرایی و نهادهای داخلی و خارجی برای بهبود کسب و کار است که در اجرای این تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی 4 مکاتبه رسمی با بانک جهانی بهبودهای صورت گرفته در محیط کسب و کار کشور را انعکاس داده که در این حوزه نیز همکاری همه دستگاه های اجرایی به ویژه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی و وزرات نیرو قابل تقدیر است.
محمدی تصریح کرد: بهبودهای انجام شده در حوزه تجارت فرامرزی فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلی بانک جهانی است.
وی ابراز امیدواری کرد در گزارش سال آینده بهبودهای صورت گرفته در تسهیل تجارت فرامرزی کاملتر منعکس شده و رتبه ایران در این حوزه به میزان بیشتری بهبود یابد.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین