عضو شورای عالی بورس با اشاره به وجود شش کاستی یکپارچهسازی نظارت مالی در بازارهای مالی گفت: هدف اصلی یکپارچهسازی ثبات سیستمی و نظارت احتیاطی کلان است .
غلامرضا زال پور امروز در میزگرد سیاستی : یکپارچه سازی نظام مالی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی افزود: نظارت احتیاطی کلان مستلزم تعیین نهادی با مسئولیت مشخص و برخوردار از اختیارات و ضمانت اجرایی لازم و ابزارها و منابع کافی است .
وی سپس درباره کاستیهای موجود در یکپارچهسازی بازارهای مالی گفت: مغفول ماندن کارکرد نظارت احتیاطی کلان، ضعف مفرط معیارهای هدایت بازار در ساختار تنظیم نظارت مالی در ایران، جریان ضعیف تبادل اطلاعات و همکاری و هماهنگی در بین مقامهای ناظر بر بازارهای مالی ازجمله این موارد است .
عضو شورای عالی بورس همچنین در رابطه با موضوع یکپارچهسازی بازارهای مالی موارد مهمی همچون مبادله اطلاعات مالی و توسعه همکاری و هماهنگی بین مقامهای ناظر برای پیشبرد برنامههای توسعه بخش مالی و شناسایی حوزههای آسیبپذیری و تهدیدکننده ثبات مالی اقتصاد مالی را موردتوجه قرارداد.
زال پور گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای همکاری و هماهنگی بین مقامهای ناظر بسیار حائز اهمیت است.
وی با تأکید بر بخشهای مختلف بازارهای مالی کارکردهای اصلی آن را برشمرد و افزود: تنظیم و نظارت مالی با چهار هدف اصلی ثبات مالی، ثبات پولی، هدایت بازار و رقابت صورت میگیرد و میتواند با ترتیبات خاصی در نهادها انجام پذیرد. ثبات مالی و پولی از طریق ثبات نرخ ارز، ثبات قیمتها، ثبات سیستمی، ثبات نهادهای مالی و ثبات در نظام پرداختها حاصل خواهد شد.
به گفته وی ثبات سیستمی با استفاده از دو ابزار مهم شناسایی و ارزیابی آسیبپذیری نظام مالی از طریق نماگرهای سلامت مالی و سامانه هشداردهنده و آزمون بحران صورت خواهد گرفت. در یکپارچهسازی نظارت مالی میتوان از الگوهای نظارت مجزا، نظارت یکپارچه و نظارت متمرکز استفاده کرد.
عضو شورای عالی بورس تأکید کرد: یکپارچگی مالی بهصورت قاعده واحد در کشورها وجود نداشته و نمیتوان موارد موجود در کشورهای مختلف را برای سایر کشورها تعمیم داد. انتخاب الگوی بهینه برای نظارت مالی و یکپارچگی مالی با توجه به شرایط خاص بازارهای مالی در آن کشور انتخابشده و نمیتوان از الگوهای موجود در سایر کشورها استفاده نمود.