خطرات خروج خودخواسته بريتانيا از اتحاديه اروپا - مارتين وولف فايننشال تايمز

گزارشهاي متداومي‌درباره تاثير طولاني مدت خروج انگليس از اتحاديه اروپا و شوک کوتاه مدت اين همه پرسي ارائه شده است.چه دولتي مي‌خواهد چنين خطري بکند، به طور خاص زماني که اقتصاد تازه درحال بهبود يافتن از بحران مالي يک دهه اخير است. پاسخ اين پرسش اين است که فردي که نياز به مديريت کوتاه مدت را بالاتر از مسئوليت پذيري رفاه کشور قرار داده است اين خطر را انجام مي‌دهد. ديويد کامرون ، نخست وزير انگليس ، ممکن است به زودي به عنوان مردي شناخته شود که انگلستان را در انزواي رها کرد. خزانه داري انگليس اعلام کرده که ترک اتحاديه اروپا باعث کاهش توليد ناخالص داخلي در کل منطقه بين 3.4 در کوتاه مدت و 9.5 درصد در طولاني مدت خواهد بود. اگرچه تحقيقي در دانشگاه کارديف تخمين زده که خروج بريتانيا باعث افزايش ناگهاني 4 درصدي در رفاه اقتصادي مي‌شود ولي تطبيق با تجارت آزاد مشکل خواهد بود. اين پيش بيني براساس فرض تاثير برداشتن تعرفه‌هاي اروپا از قيمت کالاهاي داخلي است. خزانه داراي انگليس به دنبال گزارش جورج آزبورن وزير دارايي ، اعلام کرده است که بريتانيا درصورت خروج از اتحاديه با رکود روبرو خواهد شد و تنها خودش بايد پاسخگوي اين رکود باشد. مقصر تصميم دولت براي اين ريسک کردن است. براساس جديدترين گزارشها در صورت خروج، در دو سال آينده توليد ناخالص داخلي 3.6 درصد کاهش خواهد يافت، بيکاري با افزايش به 520 هزار نفر بيشتر و ارزش پوند 12 درصد خواهد بود. و در بدترين صورت ارزش پوند 15 درصد و توليد ناخالص داخلي 6 درصد کاهش خواهد داشت. موسسه مطالعات مالي اعلام کرده است که به جاي بهبود 8 ميليارد پوندي در سال در موضع مالي ، با از بين رفتن شبکه‌هاي مالي اروپايي ، کمبود بودجه در سال 2019 تا 2020 بين 20 ميليارد تا 40 ميليارد خواهد رسيد. خزانه داري معتقد است حتي بحث‌هاي کنوني درباره‌امکان راي دادن براي خروج بر اقتصاد اين کشور تاثيرگذار بوده است ولي راي گيري در ماه ژوئن اين خطر را بيشتر کرده و تاثير بلافاصله آن حس خواهد شد. اولين تاثير بر بازار املاک و تجارت است که بايد خود را با کاهش شديد تطبيق دهند که به معني کاهش هزينه‌ها و سرمايه گذاري خواهد بود. دومين تاثير رابطه انگليس با اتحاديه اروپا خواهد بود که با مقياس اغراق آميزي از بي ثباتي روبرو مي‌شود و روابط پيچيده خواهد شد و دولت بايد براي روابطش وارد مذاکره با اتحاديه شود که در دولت جديد مشکل خواهد بود. سومين تاثير تغيير در شرايط اقتصادي است. بازارها به سرعت رويکرد خود را با چشم انداز اقتصادي انگليس تغيير مي‌دهند. قيمت سهام کالا و املاک و نرخ معالملات ارزبه سرعت کاهش ميابد و بانک مرکزي انگليس با يک دو راهي سخت روبرو شود. تا با افزايش محرک ‌ها تورم افزايش يابد. مقامات از جزئيات دردناک تاثير اين همه پرسي صحبت کردند که توسط دولت کامرون رها شده است و قماري خطرناک با سلامت اقتصادي انگليس است.