سازمان توسعه و همکاری اقتصادی خبر داد که چنانچه انگلیس در همه پرسی سوم تیر رای به خروج از اتحادیه اروپا "بریکسیت"دهد، اقتصاد آن دچار 'شوک به شدت منفی' خواهد شد.
در گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آمده است که اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود تولید ناخالص داخلی آن در سال 2020 به میزان 3 درصد و در سال 2030 به میزان 5 درصد کمتر از پیش بینی فعلی خواهد شد. تولید ناخالص داخلی سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز در نتیجه این خروج حدود یک درصد کمتر از پیش بینی فعلی خواهد شد. علاوه بر این، در دراز مدت، آزادی عمل کمتر در تجارت به پویایی و بهره وری اقتصاد انگلیس لطمه خواهد زد.
در ادامه این گزارش آمده است: 'اقتصاد تضعیف شده انگلیس و محدودیت های احتمالی بعد از خروج از اتحادیه اروپا ورود مهاجران را به این کشور کاهش خواهد داد و موجب کاهش نیروی کار می شود. برخی از این چالش ها را می توان با کاهش مقررات دست و پاگیر کاهش داد ولی تاثیر کلی آنها بر استانداردهای زندگی به شدت منفی خواهد بود.'
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هشدار می دهد که تاثیر منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا محدود به آن اتحادیه نخواهد بود و کل دنیا را در بر گرفته و روسیه و ترکیه بیشترین آسیب را در این میان می بینند.
در این گزارش پیش بینی رشد اقتصادی انگلیس در سال 2016 (در صورتی که عضو اتحادیه اروپا باقی بماند) از 2.2 درصد پیشین به 1.7 درصد کاهش یافته است. دولت انگلیس از این گزارش استقبال کرد و کاهش پیش بینی رشد اقتصادی آن کشور را ناشی از عدم اطمینان نسبت به نتیجه همه پرسی دانست.
گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بهبود اوضاع اقتصادی پس از بحران هشت سال پیش را 'کماکان ضعیف' می داند و تولید ناخالص داخلی سال 2016 را مانند سال 2015 به میزان سه درصد پیش بینی می کند. این سازمان معتقد است که بسیاری از اقتصادهای نوظهور دچار رکود و برخی از آنان و به طور خاص تولید کنندگان مواد اولیه دچار سیر نزولی شده اند. با این حال، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته کج دار و مریض است و نرخ رشد جهانی هنوز به دوران پیش از بحران بازنگشته است.
در ادامه این گزارش آمده است: 'اقتصاد تضعیف شده انگلیس و محدودیت های احتمالی بعد از خروج از اتحادیه اروپا ورود مهاجران را به این کشور کاهش خواهد داد و موجب کاهش نیروی کار می شود. برخی از این چالش ها را می توان با کاهش مقررات دست و پاگیر کاهش داد ولی تاثیر کلی آنها بر استانداردهای زندگی به شدت منفی خواهد بود.'
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هشدار می دهد که تاثیر منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا محدود به آن اتحادیه نخواهد بود و کل دنیا را در بر گرفته و روسیه و ترکیه بیشترین آسیب را در این میان می بینند.
در این گزارش پیش بینی رشد اقتصادی انگلیس در سال 2016 (در صورتی که عضو اتحادیه اروپا باقی بماند) از 2.2 درصد پیشین به 1.7 درصد کاهش یافته است. دولت انگلیس از این گزارش استقبال کرد و کاهش پیش بینی رشد اقتصادی آن کشور را ناشی از عدم اطمینان نسبت به نتیجه همه پرسی دانست.
گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بهبود اوضاع اقتصادی پس از بحران هشت سال پیش را 'کماکان ضعیف' می داند و تولید ناخالص داخلی سال 2016 را مانند سال 2015 به میزان سه درصد پیش بینی می کند. این سازمان معتقد است که بسیاری از اقتصادهای نوظهور دچار رکود و برخی از آنان و به طور خاص تولید کنندگان مواد اولیه دچار سیر نزولی شده اند. با این حال، رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته کج دار و مریض است و نرخ رشد جهانی هنوز به دوران پیش از بحران بازنگشته است.
آخرین اخبار