تیک تاک ساعت فرصت سوزی در گذار از رکود

هادی خسروی فر
گروه اقتصاد کلان: اکثر کارشناسان به هاج و واج ماندن اقتصاد و بازارهای مختلف ایران اذعان دارند و معتقدند که سرعت رشد قیمت ها با فریز کردن اقتصاد کاهش یافته است. به عبارت دیگر برخی از کارشناسان که تعدادشان باشروع  سال 95، از اقلیت به اکثریت درحال افزایش است معتقدند که دولت با تمرکز بیش از حد بر روی مساله هسته ای و همچنین متوقف کردن فعالیت های عمرانی و کنترل افزایش نقدینگی ،راهی به غیر از کاهش تورم را برای این نرخ نگذاشته اند.
به گزارش تجارت درماه هایی که قدرت وام دهی و پرداخت تسهیلات، نهادهای مالی یا همان بانک ها ، دربحرانی ترین دوران صنعت بانکداری ایران قرار دارد،اقتصاد خوانده های دولت روحانی ( در کابینه و مشاوران پیرامون دولت،با نسخه های چند ده روزه و حتی چندین ماهه به دنبال فرصتی برای تغییر در وضعیت رکودی اقتصاد بیمار ایران هستند.
سومین سال تکیه زدن حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری در حالی به پایان خود نزدیک می شود که بازی با اعداد درطول این دوره کمب منطقی تر به نظر می رسید ولی برخی بداخلاقی ها از سوی رسانه های وابسته به جناح خاص با بحرانسازی عجیب و غریب ویا تحریف و برعکس خوانی آمارها باعث شده تا آمارهای رشد وثبات بازارها وبه خصوص نوسان کم قیمت خرد وخوراک خانوارهاراثر نداشته باشد و به جای احساس خرسندی ،چیزی به غیر از دلسردی و ناامیدی در جامعه نداشته باشد.
در این گزارش به بررسی و واکاویی برخی از مشکلات و مولفه های رشد پرداخته ایم .یکی از محل های بحرانی در اقتصاد ما نظام بانکب و مالی است و به نظر می رسد حل مشکل نرخ بهره در اقتصاد نیازمند استراتژی کلان بوده و بانک مرکزی نمی تواند با راه حل‌های کوتاه مدت خود مشکلات سیستم بانکی را ساماندهی کند.
در این رابطه همایون دارابی کارشناس اقتصادی درخصوص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی بازار بین بانکی و کاهش میزان سود بانکی گفت: سیاست کلی دولت یازدهم مهار تورم بود اما بدلیل مواجه شدن با معظل رکود گسترده اقتصادی ناشی از کمبود منابع مالی در اقتصاد نرخ سود بانکی رو به افزایش گذاشت.
وي افزود: با توجه به اینکه دولت سیاست انبساطی گذشته خود را به صورت قبل نداشت و از طرفی هم مطالبات خود را به پیمانکاران و بانکها پرداخت نکرده بود بانکها مجبور شدند تا در سطح اقتصاد به رقابت با یکدیگر بر سر نرخ بهره بپردازند و این موضوع باعث شد تا نرخ بهره بصورت قابل ملاحظه ای افزایش یافت.
دارابی در ادامه گفت: نتیجه آن هم در سالهای 93 و ابتدای 94 باعث شد تا بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی دچار رکود سنگینی شدند و کالاهای بسیاری در شرکت های تولیدی انباشته شد و در واقع فعالیت های اقتصادی آنها به صورت فوق العاده ای فروکش کرد.اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهارکرد : در چنین شرایطی دولت به کمک بانک مرکزی برای بهبود اوضاع بازار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی را گرفت تا بتواند منابع سرگردان نقدینگی را به بهترین نحو کنترل کند و اقتصاد را به حالت ثبات برساند و تلاطم های اقتصادی را مرتفع نماید.
دارابی همچنین عنوان کرد: بازار بین بانکی مکان فیزیکی و الکترونیکی ندارد در همین راستا آمار و ارقامی که در خصوص بهره بین بانکی اعلام می شود آمار قابل استنادی نیست.
وی در ادامه اظهارکرد : با توجه به اینکه شرایط معامله بین بانکی در بین بانکهای مختلف اعم از بانکهای دولتی، دولتی-خصوصی و خصوصی – خصوصی متفاوت است بنابراین حجم مبادلات بانکی و نرخ بهره بین بانکی مشخص نیست.    
وی ادامه داد: با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص آمار و ارقام مربوط به مبادلات بین بانکی ، کاهش نرخ بهره بین بانکی را نمی توان به عنوان نشانه ای از کاهش کل بهره در اقتصاد کشور دانست.  
وی همچنین تصریح کرد: بازار بین بانکی بازاری کوتاه مدت است که منابع را بصورت کوتاه مدت در اختیار بانکها قرار می دهد و نمی تواند نیازهای بلندمدت بانکها را پاسخ دهد بنابراین حل مشکل نرخ بهره بالا در اقتصاد نیازمند استراتژی کلان است و بانک مرکزی نمی تواند با راه حلهای کوتاه مدت خود مشکلات این بازار را ساماندهی کند.
دارابی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بخش عمده ای از منابع بانکی با نرخ های بهره بالا در اختیار دولت و شرکت های دولتی است بنابراین برای حل این مشکل لازم است تا دولت تکلیف بدهی های کلان خود را به بانکها مشخص کند و نسبت به پرداخت آن اقدام نماید تا به بهترین نحو بتواند مشکلات سیستم اقتصادی را مدیریت نماید.
یک کلام، اوضاع اقتصادى خوب یا بد!
در همین حال مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان در بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی در سه سال گذشته می‌گوید: نمی‌توان در یک کلام گفت اوضاع اقتصادى خوب شده است یا نه‌. در این مدت در بعضى از متغیرها بهبود داشته‌ایم و به توفیقاتی رسیده‌ایم اما بعضى دیگر از متغیرها کماکان لنگ می‌زنند.
مرتضی‌ ایمانی‌راد در نقد عملکرد دولت روحانی می‌گوید: همه در نقد عملکرد روحانی بر کنترل تورم تاکید می‌‌کنند اما من معتقدم يك مساله كليدى در اقتصاد ايران حل شده است كه ارزشش به مراتب بيش از تك رقمى شدن تورم است‌. آن هم اين است كه در زمان آقاى روحانى «هوشمندى اقتصادى» ‌نسبت به دوره‌هاى قبل بيشتر شده است‌.
وی تاکید می‌کند که منظورم از هوشمندى اقتصادى وجود يك سيستم آمارى قدرتمند‌، جامع و به روز و يك سيستم تحقيقاتى گسترده كاربردى و ايجاد ارتباط تنگاتنگ با مراكز تحقيقاتى و دانشگاهى جهان و قرار دادن مديران اجرايى قدرتمند در مركز اجرا و تصمصم‌گيرى اين سيستم هوشمند است‌. اين سيستم هسته سياست‌گذارى اقتصادى كشور است‌.
وی می‌گوید: البته باید بگویم که اين سيستم در كشور وجود ندارد ولى مجموعه اقتصاد و سياست‌گذارى اقتصادى به خوبى به اين سمت حركت مي‌كند. اگر من استقرار اين سيستم را با مقياس 10 اندازه‌گيرى كنم الان در حول و حوش دو يا سه هستيم و اين يك خبر خوب است‌، چون در ظرف سه سال دو يا سه واحد‌، كه بسيار زيربنايى و استراتژيك هم هست‌، به جلو رفته‌ايم‌.
وی گفت‌وگو در خصوص اقتصاد و به تبدیل شدن آن به دغدغه‌ای عمومی را یکی از شواهد وجود این سیستم هوشمند می‌داند و می‌گوید: ببينيد براى حل مسايل اقتصادى چقدر گفتگو مى‌شود. اقتصاد به صدر موضوعات گفت‌وگو آمده است. ارتباطات بين المللى‌، حداقل با ايرانيان چقدر گسترده شده است‌. چندين مجله و يا روزنامه اقتصادى منتشر مى‌شود. اولين بار است كه اقتصاد‌دانان كشور بر اساس يك تخصص ويژه شناسايى مى‌شوند و مهمتر از همه براى اجراى يك سياست (‌مثلا همين يكسان‌سازى نرخ ارز را در نظر بگيريد) تدابير جدى و بدون هيجان و يا زمان كوتاه اتخاذ مى‌شود كه براى اقتصاد كشور خوب است‌. اين مساله هر چند كه ممكن است در كوتاه مدت و خيلى سريع نتيجه نداشته باشد ولى از نظر زيربنايى بسيار مفيد و اثر‌گذار است‌. اين مساله بزرگترين اقدام دولت يازدهم از نظر اقتصادى است‌.
اما وی می‌گوید: سایر دستاوردهای دولت جاى بحث دارد. مثلا نمى‌شود يك رقمى كردن نرخ تورم را تماما به دولت نسبت داد. تك رقمى شدن نرخ تورم با ركود موجود در اقتصاد ايران رابطه همزمانى ندارد بلكه بين آنها رابطه علّى برقرار است‌. اينكه با اين همه افزايش حجم پول، تورم دارد پايين مى آيد اساسش برمى‌گردد به كاهش جدى سرعت گردش پول در اقتصاد و بالا بودن نرخ بهره كه هيچ يك از اين دو پديده سياستگذارى‌ نبوده‌اند‌. اينها در اقتصاد ايران پيرو تحولات هشت سال گذشته در اقتصاد ايران پديدار شده‌اند‌.
ایمانی راد به دستاورد دیگری هم اشاره کرده و می‌گوید: ما در وضعیت اقتصادی قرار داریم که در درون خود پتانسيل ایجاد بحران دارد‌، اما این بحران به خوبى مديريت شده و تا‌كنون اين بحران بالقوه كنترل شده است‌. اين بخشى از آن هوشمندى اقتصادى است كه در مورد آن صحبت كردم‌. بنابراين بسيارى از مشكلات اقتصادى سرجايشان هستند و براى حل آن وقت زيادى لازم است. اين مشكلات جنسشان بنيادى است و به اين راحتى حل نمى‌شود. فرقى هم نمي‌كند كه دولتی که بر سر کار است وابسته و برخاسته از چه جناحى باشد. وقتى مشكلات ساختارى و بنيادى باشند براى حلشان زمان نياز است‌. با تعجيل و هيجان و اراده هم كارها خراب‌تر مى شود. تنها الزامات مهم براى حل اين مشكلات تعهد، شهامت و تماميت است.
او می افزاید: اگر از اين مساله بگذريم‌، مساله رشد اقتصادى در سايه همين مديريت مثبت شده است و مهمتر از همه ارتباطات بين‌المللى بهبود پيدا كرده است‌. در مجموع من اگر بخواهم از نظر اقتصادى دولت روحانى را ارزيابى كنم از نظر زيربناسازى و هوشمندى بسيار موفق عمل كرده است‌. ولى دير جواب دادن اين سياست‌ها به همراه پايين ماندن بهاى نفت در بازارهاى جهانى اجازه اثر گذارى اين سياست‌ها را نداده و در نتيجه متغيرهاى اقتصادى‌، عليرغم بهبود نسبى، در سطح راضى‌كننده‌اى قرار ندارند.
ساماندهی اقتصاد ایران با دریافت مالیات
براساس این گزارش مشکلات و نبود فرهنک پرداخت و اخذ مالیات یک دیگر از عقب افتادگی ها در اقتصاد ایران است.حال درشرایطی که سرو سامان دادن به وضغیت نظام بانکی در اولویت قرار دارد شفافیت مالی با اخد مالیات از حساب های بانکی روندی تازه در این محور تامین کننده درامد دولت ها به وجود اورده است.
بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در این باره می گوید دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که صرف توسعه کشور و حمایت از تولیدات دانش بنیان و مغزافزاری گردد.
کارشناس اقتصادی در خصوص تأثیر اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی گفت: یکی از راهکارهای نوین توسعه اقتصادی و ساماندهی اقتصاد ایران دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی است.
وي افزود: دریافت مالیات از سپرده های بانکی باعث می شود تا بخشی از منابع اقتصادی که بصورت پیچیده در حال فعالیت هستند شفاف سازی شود و این مسئله فعالیت های راکد را در جهت کمک به امنیت تولید و توسعه اقتصادی بکار می گیرد.
ملکی همچنین تصریح کرد: متأسفانه بخش های تولیدی نمی توانند با بخش های بانکی و غیرتولیدی به رقابت بپردازند در همین راستا دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در این زمینه راهگشاست.
وی تأکید کرد: موضوع دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که صرف گسترش هزینه های دولتی و شبه دولتی نشود و برای توسعه کشور و حمایت از تولیدات دانش بنیان و مغزافزاری گردد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه درخصوص تأثیر دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی بر میزان مشتریان بانکها و همچنین عملکرد شبکه بانکی اظهارکرد : در خصوص مشتریان تبعاً در کوتاه مدت ریزش هایی را به همراه خواهد داشت اما در بلند مدت اینطور نیست.
ملکی همچنین عنوان کرد: با توجه به عدم رضایت بخش بودن وضعیت برخی از بنگاههای تولیدی و اخذ مالیات مضاعف از تولید کنندگان مسئله دریافت مالیات می تواند بازار را ساماندهی کند و مشکلات مربوطه را حل و فصل نماید.
وی در ادامه اظهارکرد : برخی از تولیدکنندگان به دلیل وجود مسایل و مشکلات اقتصادی منابع مالی خود را از مجاری مولد به بخش بانکی انتقال می دهند تا از سود بیشتری برخوردار شوند که موضوع اخذ مالیات برای اینگونه افرادی که خود در گروه تولید خود مالیات می پردازند موجب می شود تا مالیات مضاعفی را پرداخت کنند که به صلاحشان نیست.
باهمه این تفاسیر باید منتظرماند و دید مدیران ارشد ومسولان اقتصادی چه زمانی دست از دعواهای سیاسی بر میدارند و برای عمل به رشد اقتصادی اقدام مثبت و اثر گذار انجام میدهند. که شاید نامگذاری امسال تنها در واژه ها خلاصه نشود و در اجرا و عمل هم نمایان شود.