مروری بر سیر بودجه سال 1395 از مرحله لایحه تا تبدیل شدن به قانون

 

 
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز که در این گزارش مجموعه تصمیمات مهمی که مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بودجه و تصویب اتخاذ کرد را ارائه کرده است، می افزاید: بودجه کل کشور آثار مالی مجموعه سیاست های اتخاذ شده و همچنین امور حاکمیتی محوله به سازمان ها و وزارتخانه ها و امور تصدیگری محوله به شرکت های دولتی و بانک ها را نشان می دهد.
 
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی از طریق سازوکار مرتبط با ایجاد توازن و کنترل، به صورت همزمان منافع ملی را از طریق بررسی راهبردهای کلان بودجه و ترجیحات مردم و مناطق را ازطریق بررسی سیاستها، تبصره ها و ردیف های بودجه پیگیری می کند.
 
در بررسی لایحه بودجه سال 1395 در مجلس و تصویب قانون بودجه، اهم تصمیمات اتخاذ شده مجلس عبارتند از :
1-افزایش بودجه کل کشور از حدود 953 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 978 هزار میلیارد تومان (رشد بودجه کل کشور به میزان 2/7 درصد و رشد بودجه عمومی دولت حدود 9 درصد)،
2-عدم تغییر رقم مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی دولت،
3-جابجایی رقم 60 هزار میلیارد ریال از بخش درآمدهای متفرقه و انتقال آن به منابع بخش نفت،
4-در نظر گرفتن مبلغ 125 هزار میلیارد ریال برای «اوراق تسویه دیون».
5- استفاده از اوراق تعهدزا ( مانند اوراق مشارکت) فقط برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای .
6- سهم صندوق توسعه ملی همان 20 درصد پیشنهادی دولت باقی ماند. ظرفیت استفاده از صندوق توسعه ملی برای مسکن حذف شد. همچنین از مصارف دولتی از سهم صندوق توسعه ملی، 500 میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار و 200میلیون دلار برای صندوق شکوفایی و نوآوری تصویب شد.
7-در موضوع هدفمند کردن یارانه ها، منابع پیشنهادی دولت (480 هزار میلیارد ریال) به تصویب رسید اما در بخش مصارف آن مقرر شد که یارانه سه دهک درآمدی بالا حذف شود، خانوارهایی که سرپرست آنها بالای 350 میلیون ریال در سال درآمد دارند، حذف شوند و مقرر شد که بخشی از منابع آزادشده به اشتغال و حمایت از تولید و نوسازی صنایع اختصاص داده شود.
8-دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانک ها وجود داشته باشد که در مجلس حذف شد.
9-دولت در لایحه بودجه سال 1395 ، پیش بینی کرده بود که حداکثر معادل 500 هزار میلیارد ریال از محل ارزیابی خالص دارایی های خارجی منابع برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور شود که درمجلس به تصویب نرسید.
10-اجازه انتشار اوراق مشارکت مالی برای دستگاه ها و شرکت های دولتی در تبصره «5» بند «الف» لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود که در مجلس دهم به تصویب رسید.
11-اجازه انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی (تبصره «5» بند «د» ) توسط شهرداری ها در لایحه بودجه درخواست شده بود که در مجلس به تصویب رسید.
12-در لایحه بودجه (تبصره «18» بند «د» ) صدور اوراق بهادار ارزی و ریالی توسط بانک مسکن تا سقف 5 میلیارد دلار به صورت مستقل یا با مشارکت صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود که در مجلس به تصویب نرسید.
13-در لایحه بودجه (تبصره «20» ) پیش بینی شده بود که دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، بخشی از بدهی های خود را تسویه کند که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.
14-در لایحه بودجه امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی در سقف معادل ریالی 50 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که به تصویب رسید.
15-سقف معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 13 میلیون ریال در ماه در نظر گرفته شده بود که به تصویب مجلس رسید.