تجارت آزاد يکجانبه انگليس يک توهم خطرناک - مارتين وولف فايننشال تايمز

آيا کمپين خروج انگلستان از اتحاديه اروپا باعث پيشبرد پيشنهاد تعيين سرنوشت و رفاه بيشتر از اعضاي اتحاديه مي‌شود؟ گروهي از اقتصاددانهاي طرفدار خروج از اتحاديه براين نظرهستند که جايگزين‌هايي بر قوانين اتحاديه اروپا باعث پس زدن توافقات اقتصادي و آغاز تجارت آزاد يک طرفه خواهد شد که باعث دسترسي بازار به قوانين تجارت جهاني مي‌شود. اين نظر منطقي نيست.  تجارت آزاد يکجانبه از نظر اقتصادي برتر از عضويت در اتحاديه اروپا نيست و اين امر بسيار پيچيده تر از انتظار است و از نظر سياسي نيز غيرقابل قبول است.

در ضمينه اقتصاد ورفاه اقتصادي انگليس در صورت خروج از اتحاديه، اقتصاددانان پيش بيني مي‌کنند که اقتصاد انگليس در بخش خدمات و توليد با کاهش روبرو خواهد شد. و رفاه اقتصادي 2.3 درصد کاهش خواهد داشت که به دليل افزايش تعرفه‌هاي گمرکي اتحاديه براي يک کشور غيرعضو است. از نظر جغرافيايي نيز کشورهايي که متحد هستند به تجارت با يکديگرتمايل بيشتري داند بنابراين درصورت جدايي و آزادسازي يکطرفه قيمت‌ها ، کالاهاي صادراتي انگليسي ارزانتر خواهد شد.

علاوه برآن حرکت به سوي تجارت آزاد يک سويه و قوانين سازمان تجارت جهاني به سادگي نخواهد بود . هيچ عضوي از سازمان تجارت جهاني به تنهايي براي خود تصميم نمي‌گيرد و بنابراين شرکاي تجاري انگليس بايد برنامه تازه اي از سياستهاي تجاري را تنظيم کنند. در جهان مدرن "تجارت آزاد يک جانبه" مفهومي‌پيچيده است. انگليس بايد به طور مثال تمامي‌تعرفه‌ها را لغو کند و آزاديهاي آينده خود را از دست بدهد. با حضور در سازمان تجارت جهاني ديگر مذاکرات تجاري تمرکز چنداني نخواهد داشت. تجارت آزاد در بخش خدمات ممکن است شامل حرکت کارگران مورد نياز شود ولي چطور اين امر پس از خروج انگليس رخ خواهد داد؟

 اين موضوع به‌امري مهمتر منجر مي‌شود و آن پس زدن عضويت اتحاديه تنها براي داشتن قدرت چانه زدن و مذاکره در معاملات تجاري يکجانبه است امري که به طور حتم يک توهم و خيال است. بله کشورهايي چون هنگ کنگ و سنگاپور که فاقد سياستگذاري دموکراتيک رقابتي هستند به اين امر دست يافتند. ولي موفقيت اين ايده براي انگليس به طور گسترده غيرقابل قبول است. احتمال اين امر بيشتر است که انگليس پس از خروج و استقلال از اتحاديه اروپا بيشتر رويکردي حفاظتي و مداخله جويانه را پيش بگيرد. اگر کسي به اين امر شک دارد با نگاهي به تلاشهاي وزير اقتصاد به نجات کارخانه‌هاي فولاد ولز اين امر اثبات مي‌شود. خروج بريتانيا از اتحاديه نه تنها براي اين کشور ويرانگر است بلکه اتحاد با اسکاتلند را تحت تاثير قرار مي‌دهد. از نظر مصلحت گرايي که اين اتحاد را حفظ کرده ، بريتانيا خود را از لبه دره به پايين پرت نمي‌کند ولي بايد احتمال خروج و عواقبش را جدي گرفت. خروج انگليس باعث سلطه آلمان به عنوان يک کشور قدرتمند در اتحاديه اروپا مي‌شود و مدل اقتصاد ليبرال کشورهاي اروپايي را نيز تحت تاثيرخواهد گذاشت.