یک مقام مسئول :
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: ایران امروز به بیش از 20 کشور جهان به وسیله 30 شرکت در قالب 88 پروژه خدمات فنی ومهندسی آب و برق به ارزش چهار میلیارد و 358 میلیون دلار صادر می کند.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایرنا؛اسماعیل محصولی در نشست توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعت برق در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی برق روز یکشنبه افزود:حدود دو میلیارد و 500 میلیون دلار پروژه در حال بررسی و عقد قرارداد و بیش از یک میلیارد و 600 میلیون دلار پروژه نیز اتمام یافته است.
وی گفت : ایران در کشورهای اتیوپی، جمهوری آذربایجان، آفریقای شمالی، سریلانکا، ترکمنستان ، پاکستان، عمان، کنیا، افغانستان، تاجیکستان، عراق، سوریه پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق دارد .
این مقام مسئول تصریح کرد :شرکتهای ایرانی با وجود مشکلات مالی ، توانسته اند در اجرای پروژه های مزبور به شکل فعال حاضر شوند .
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: طی سالهای 92- 1390 از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش نیرو در بین بخشهای راه، نفت و گاز ، پتروشیمی، مسکن و صنعت توانست رتبه اول و دوم را کسب کند .
وی تصریح کرد : صادرات این بخش مربوط به کشورهای سوریه، عراق و سودان بود.
محصولی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات به جای جبران کمبود سرمایه خود، پیشنهاد حذف پروژه های صادرات و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور که به نتیجه و مرحله عقد قرار داد رسیده ، ارایه می دهد.
وی تاکید کرد : وزارت نیرو همواره از افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات حمایت کرده است و سرمایه این صندوق باید به میزانی باشد که نیازها را پوشش دهد.
به گفته محصولی برخی پروژه ها بیش از 500 میلیون دلار نیاز به اعتبار دارند که از طریق صندوق ضمانت صادرات تامین شود.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت : صندوق ضمانت صادرات پیشنهاد حذف پوشش بیمه نیروگاه مگری را مطرح ساخته گفت: این پیشنهاد تصویب شد ،اما با دفاع هایی که از آن صورت گرفت برای جلوگیری از خدشه دار شدن روابط خارجی ایران ، این مصوبه صندوق ضمانت صادرات در دولت رد شد.
محصولی افزود:صندوق ضمانت صادرات علاوه بر لزوم افزایش سرمایه در تامین مالی پروژه ها، باید در بخش سود و مدت زمان بازپرداخت نیز اصلاحاتی انجام دهد.
وی اظهار امیدواری کرد د: مشکل پرداخت جوایز صادراتی با تصمیم گیری دقیق و واقع بینانه برطرف شود و این امر تداوم یابد .
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: نبود شعب بانک ها در کشورهای هدف نیز مشکلات مالی را به دنبال دارد که در صدور ضمانت نامه ها مشکل بوجود می آورد و انتظار می رود با پیشنهادات بانک مرکزی که در روز گذشته مصوب شده ،این مساله حل شود.
وی، مسائل گمرکی و مشکلات ورودی و خروجی صادراتی را از موانع صدور خدمات فنی و مهندسی برشمرد.
انتهای پیام/
وی گفت : ایران در کشورهای اتیوپی، جمهوری آذربایجان، آفریقای شمالی، سریلانکا، ترکمنستان ، پاکستان، عمان، کنیا، افغانستان، تاجیکستان، عراق، سوریه پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق دارد .
این مقام مسئول تصریح کرد :شرکتهای ایرانی با وجود مشکلات مالی ، توانسته اند در اجرای پروژه های مزبور به شکل فعال حاضر شوند .
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: طی سالهای 92- 1390 از نظر صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش نیرو در بین بخشهای راه، نفت و گاز ، پتروشیمی، مسکن و صنعت توانست رتبه اول و دوم را کسب کند .
وی تصریح کرد : صادرات این بخش مربوط به کشورهای سوریه، عراق و سودان بود.
محصولی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات به جای جبران کمبود سرمایه خود، پیشنهاد حذف پروژه های صادرات و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور که به نتیجه و مرحله عقد قرار داد رسیده ، ارایه می دهد.
وی تاکید کرد : وزارت نیرو همواره از افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات حمایت کرده است و سرمایه این صندوق باید به میزانی باشد که نیازها را پوشش دهد.
به گفته محصولی برخی پروژه ها بیش از 500 میلیون دلار نیاز به اعتبار دارند که از طریق صندوق ضمانت صادرات تامین شود.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت : صندوق ضمانت صادرات پیشنهاد حذف پوشش بیمه نیروگاه مگری را مطرح ساخته گفت: این پیشنهاد تصویب شد ،اما با دفاع هایی که از آن صورت گرفت برای جلوگیری از خدشه دار شدن روابط خارجی ایران ، این مصوبه صندوق ضمانت صادرات در دولت رد شد.
محصولی افزود:صندوق ضمانت صادرات علاوه بر لزوم افزایش سرمایه در تامین مالی پروژه ها، باید در بخش سود و مدت زمان بازپرداخت نیز اصلاحاتی انجام دهد.
وی اظهار امیدواری کرد د: مشکل پرداخت جوایز صادراتی با تصمیم گیری دقیق و واقع بینانه برطرف شود و این امر تداوم یابد .
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: نبود شعب بانک ها در کشورهای هدف نیز مشکلات مالی را به دنبال دارد که در صدور ضمانت نامه ها مشکل بوجود می آورد و انتظار می رود با پیشنهادات بانک مرکزی که در روز گذشته مصوب شده ،این مساله حل شود.
وی، مسائل گمرکی و مشکلات ورودی و خروجی صادراتی را از موانع صدور خدمات فنی و مهندسی برشمرد.
انتهای پیام/
