بی‌تردید نظام اقتصادی و اجتماعی ایران یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود را سپری می‌کند.دورانی که از یک‌سو با شتاب، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی و ابهامات بسیار در تحولات محیط بیرونی و درونی و دشواری در تحلیل و تفسیر درست وضع موجود و هم پیش بینی آینده همراه است و از سوی دیگر گذار به دوره‌ای نوین در مسیر دستیابی به افقی بلند و روشن با ذخیره ارزشمند امید و مشارکت ملی را تجربه می‌کند.
این گذار بزرگ و تاریخی برمبنای فرصت‌ها و زمینه‌های کم‌سابقه‌ای است که ازجمله آن می توان به حل و فصل تنش‌های بین‌المللی و برقراری مجدد تعاملات سیاسی با دنیای خارج، فراهم‌شدن زمینة مساعد برای استفاده از منابع خارجی شامل منابع مالی، تکنولوژیکی و دانش فنی ، ثبات و امنیت سیاسی مثال زدنی در سطح ملی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه اشاره کرد . علاوه بر این موفقیت دولت در متوقف‌ساختن رشد منفی اقتصاد و آغاز دوران رشد باثبات و بلندمدت و کاهش تورم تا آستانه تک رقمی شدن؛ فضای مساعد و باثبات اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را فراهم ساخته است.
علاوه بر این ارتقاء رتبة ایران در محیط کسب و کار (34 پله ارتقا) و نیز تشکیل مجلس جدید و فراهم‌شدن امکان هم‌سوسازی این قوه با سیاست‌های معطوف به پیش‌برد اهداف اقتصادی به همراه ثبات نسبی بازار ارز و مدیریت مطلوب تعهدات مالی دولت طی سه سال اخیر هم از مواردی است که دولت اهتمام جدی به این دست از مقولات اقتصادی داشته است . از سوی دیگر مدیریت مناسب بودجه‌های عمرانی کشور از طریق اجرای طرح‌های عمرانی اولویت‌دار و برخورداری از ذخایر نفت و گاز از جمله مواردی است که می‌تواند فرصتی طلایی برای اقتصاد ایران در ترغیب فعالان اقتصادی داخلی و خارجی جهت راه‌اندازی چرخ‌های اقتصادی کشور و ایجاد زمینه‌های رشد پایدار و فراگیر در سال‌های پیش‌رو فراهم آورد.بی تردید شرایط نوین ، تنها برآمده از برجام و فرصت‌های برآمده از توافق عزتمندانه و پیروز در مذاکرات هسته‌ای نیست، بلکه مهمتر از آن، نمایش عظیم و تاریخی تداول قدرت برمدار مشارکت فراگیر و فعال، خردورزی و رفتار مسئولانه مدنی مردم عزیزمان است که امنیتی پایدار و ثبات و تداوم را به ارمغان آورده است.
این شرایط، فرصتی بی‌بدیل برای پی‌ریزی دوران جدیدی از هدفگذاری توسعه ملی و اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مدظله العالی برآن تاکید ورزیده اند را فراهم کرده است. دورانی که هدف آن توسعه پایدار، عادلانه و انسان مدار، رشد فراگیر و مستمر، اشتغال مولد و فقر زدا و شایسته و بهرمندی عزتمندانه و مسئولانه از رفاه و مواهب توسعه برای جامعه‌ای مومن، اخلاق‌مدار، هویتمند و برخوردار از آرامش و سلامت تن و روان خواهد بود.اقتصاد مقاوم و تاب‌آور بی‌گمان درسایه حفظ و انباشت سرمایه انسانی، موهبت‌های طبیعی و زیست محیطی، کارائی و بهروری حداکثری در تولید و اشتغال و نیز رقابت‌پذیری فعال و مبتنی بر خلاقیت و نوشوندگی فرایند، فناوری و روش، ساختار و سازماندهی و توسعه بازارها و تنوع بخشی به کسب و کارها ممکن خواهد بود. اقتصاد مقاومتی مستلزم ثبات و تداوم سیاسی و اجتماعی برآمده از عدالت در فرصت‌ها، قابلیت‌ها و زمینه‌های رشد و ارتقاء فردی و اجتماعی، مشارکت و تعلق‌ورزی و نظارت شهروندی و اطمینان به کارکرد موثر و پایدار نهاد تامین اجتماعی است.
اقتصاد مقاومتی دربردارنده توسعه متوازن منطقه‌ای برمدار رقابت همکارانه و مبتنی بر فرصت‌ها، تشخص و هویت محلی است. و در چارچوب این بینش رهائی بخش، رشد اقتصاد ملی باید منجر به رشد پایدار درآمد شهروندان ، بهره‌وری بهینه در استفاده از منابع طبیعی و تخریب و هدررفت کمتر سرزمین و اشتغال مولد و ارزش افزوده شود. و از آن مهمتر دربردارنده حامی فقیران و عدالت بیشتر باشد. به گواهی پیش‌بینی‌های غالب نهادها و سازمان‌های پژوهشی جهانی و ملی، سال 1395 می‌تواند نقطة عطفی در تغییر جهت مسیر اقتصاد از رشدهای منفی و پایین، جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از آن و آغاز دوره جدیدی از رشد و رونق اقتصادی برای ایران باشد.
برای اقتصاد ایران رشدهای اقتصادی 3 تا 6 درصدی و همچنین پیش‌بینی افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص جهانی و 8 میلیون فرصت شغلی به اشتغال جهانی در اسناد موسسات معتبر جهانی اعلام شده است.اما فراتر از تلاش برای دستیابی به نرخ‌های مقطعی رشد بالا، آنچه برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی بسیار حیاتی است، کیفیت و موضع رشد اقتصادی در سال‌های آتی و چگونگی سرریزهای رفاهی و توسعه‌ای آن است. به عبارتی ضرورت توجه به مقولة رشد اقتصادیِ پایدار و فراگیر که نه تنها با مشارکت فعال تمامی کارگزاران اقتصادی در بخش‌های مولد در فرآیند رشدآفرینی حاصل شده، بلکه امکان تصمیم‌گیری برای سازماندهی پیشروی در رشد را نیز برای آنها فراهم آورده است.
رشدی که نشات گرفته از برهم‌کنش مطلوب سازوکارهای نهادی و ساختاری درون فضای اقتصادی کشور با توجه به محدودیت‌ها و قیود منابع دردسترس اعم از انسانی، زیست‌محیطی و فیزیکی و تعامل مناسب با جهان بیرونی و استفاده از ظرفیت‌های آن باشد. رشد توام با اشتغال مولد، پایدار و شایسته که زمینه مشارکت همزمان همه اعضای جامعه در فرآیند تولید را فراهم کند و از بازده آن بهرمند شوند. این انتفاع می‌تواند مادی/درآمدی و یا غیرمادی همچون برابری فرصت‌ها و ارتقای توانمندی‌ها باشد. چنین رشدی نه تنها بر متکای تولید و فروش نفت و گاز که درگرو رونق همه اقتصاد و رفع موانع فعالیت بنگاه‌های تولیدی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز تسهیل زمینه کسب و کارهای جدید است.
در اقتصادی که هم حفظ اشتغال موجود و هم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید چه با ملاحظات کارائی حداکثری و هدفگذاری رشد درآمد سرانه و دستیابی به منابع مالی و چه با ملاحظات اجتماعی و سیاسی و هدفگذاری توزیع عادلانه درآمد و ثبات سیاسی، به شدت نیازمند رونق و رشد سرمایه‌گذاری و تولید است.اما فراتر از آن دستیابی به اقتصاد مقاوم و توسعه پایدار و رشد مستمر اقتصاد ایران بیش از آنچه گفته شد نیازمند بهبود اصلاحات نهادی و ارتقاء کیفیت نهادهای ملی و منطقه‌ای است.باید اذعان داشت فضای کلی حاکم بر اقتصاد ایران سال‌هاستْ مبتلابه مشکلات و مسائل بسیار جدی از نوع ساختاری و نهادی شده که فضای تنفسی را برای شکل‌گیری و تداوم هرگونه فعالیت اقتصادی تنگ کرده است. گستردگی و پیچیدگی قوانین، هزینه‌های مبادلاتی بالا، نامناسب بودن نظام مالیاتی، وجود نهادهای متعدد رسمی و غیررسمی تصمیم‌گیری و گسترش فساد سازمان‌یافته طی سال‌های گذشته از آن جمله‌اند.
عدم توجه به این مشکلات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بی‌شک منجر به عدم موفقیت سیاست‌ها از یک سو و تداوم فضای تردید، دلسردی و ناامیدی در فعالان اقتصادی از دیگر سو خواهد شد. در پایان می‌بایست تاکید کرد که جبران عقب‌ماندگی‌های یک دهة گذشتة اقتصاد ایران هرگز با وابستگی به رشد برونزای 2 تا 3 درصدی ناشی از فروش منابع فسیلی قابل جبران نخواهد بود. لذا برای دستیابی به یک رشد پایدار و فراگیر که همه فعالان و ذینفعان اقتصادی را به مشارکت می‌گیرد، علاوه بر تمرکز سیاست‌گذاری‌ها بر حل مسائل ساختاری و نهادی کشور در بلندمدت، سیاست‌گذاران و برنامه‌‌ریزان اقتصادی به هیچ عنوان نمی‌بایست از تصمیماتی که در کوتاه‌مدت می‌توان به حل و فصل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور پرداخت غافل شوند. سیاست‌هایی چون هدایت نظام بانکی به سمت انجام وظایف ذاتی‌اش که همانا واسطه‌گری مالی است ، هدایت نقدینگی بلوکه‌شده در نظام بانکی و بخش‌های غیرمولد اقتصاد به سمت بخش‌های مولد و رفع کاستی‌های نظام مالیاتی با هدف تحقق عدالت اجتماعی از جمله این موارد هستند . علاوه بر این تعیین اولویت‌های توسعة بخشی و هدایت سرمایه‌های (داخلی و خارجی) به سمت آن ، تعدیل نرخ بهره بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم (به عنوان عامل انگیزشی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور) از دیگر سیاست هایی هستند که بر توجه برآن تاکید می شود .
و مهمتر از آن، به هیچ عنوان نباید از موانعی که امکان حل و فصل آنها به صورت عاجل و در کوتاه‌مدت وجود دارد، به بهانة تلاش برای رفع مشکلات ساختاری، غافل بود. امروزه با گشایش‌های به وجود آمده در عرصه‌های داخلی و بین‌المللیْ فرصتی طلایی برای رفع و رجوع برخی از موانع پیشروی اقتصاد ایران فراهم آمده است که می‌توان آنها را گام‌هایی ابتدایی برای مواجهه و رفع برخی از موانع ساختاری به شمار آورد.
اولین و مهم‌ترین اقدام یکی تمرکز آسیب‌شناسانه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط برای شناسائی موانع فعالیت و رفع آنهاست و دیگری سازماندهی فراگیر ملی برای توانمندسازی و ارتقائ مهارت‌های دانش‌اموختگان آموزش عالی برای ارتقاء توانائی های ورود به بنگاه‌های اقتصادی و نیز شروع کسب و کارهای جدید است. در هردو مورد هم باید شیوه سیاستگذاری از بسته های سیاستی سطح کلان به طرح و پروژه‌های موردی سطح میانی و خرد تداوم یابد و هم تمرکز از مرکز کشور به سطوح منطقه‌ای و محلی و شهرک‌های صنعتی تغییر یابد و نیز از اقدامات صرف دولتی به تشکل‌ها و صاحبان صنایع معطوف شود.
Submit
جستجو ...
خدمات | بیانا
آخرین اخبار