کد خبر: ۳۲۹۴۹
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۰
برنامه‌های توسعه باید در یک چهارچوب مشخص و از همان آغاز به صورت شناور برای بازه زمانی سه ساله نگاشته شود تا در صورت جابه جایی مدیران، اجرای برنامه همچنان تداوم یابد اما شاید اصلی‌ترین عامل موفقیت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در دل تعهد مدیران نهفته باشد.
 برنامه‌های توسعه باید در یک چهارچوب مشخص و از همان آغاز به صورت شناور برای بازه زمانی سه ساله نگاشته شود تا در صورت جابه جایی مدیران، اجرای برنامه همچنان تداوم یابد اما شاید اصلی‌ترین عامل موفقیت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در دل تعهد مدیران نهفته باشد.
با وجود گره خوردن چشم‌انداز 20 ساله اقتصادی ایران با برنامه‌های توسعه‌ای، این برنامه‌ها در سال‌های گذشته نتوانست کمک چندانی به بنیه اقتصادی ایران بکند. 
بتازگی نیز در مجلس دهم سوالی درباره دلایل اجرایی نشدن این برنامه‌های توسعه‌ای مطرح شده و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای عبور از این مساله پیشنهاد کرده است فقط با تغییر الگوی برنامه‌ها از ثابت به صورت غلتان- آن هم مبتنی بر فضای کسب و کار، بهره‌وری، نوآوری و فضای حقوقی با رویکردی سالیانه- می‌توان شاهد اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای بود. 
اما برای بررسی نیاز و راهکارهای اجرای بهتر برنامه‌های توسعه‌ای فقط تئوری کافی نیست و باید در آغاز به چند پرسش پاسخ داد: آیا برنامه نویسی برای اجرا صورت گرفته و چگونه برنامه ای نیاز است؟ آیا نباید به جای اصلاحات سالیانه در برنامه‌ها، پیش‌بینی‌های دقیق تری در زمان تدوین انجام شود؟ 
به جای اینکه مدیران و مسئولان، قدرت و توانمندی خود را با ایرادگیری از برنامه پیشین و پیشنهاد برنامه جدید به نمایش بگذارند باید برای اجرای برنامه‌های پیشین که همسو با منافع ملی و بر پایه دانش و مدیریت است متعهد باشند.
این امر بازنگری و اصلاح در برنامه را رد نمی‌کند اما این موضوع در صورت بروز تغییر بنیادی در شرایط اقتصاد ایران همچون دوره پیش و پس از اجرای برجام نیاز است، زیرا اقتصاد دنیا برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال ثبات می گردد. 
شاید اگر بخواهیم موشکافانه به مشکل برنامه‌های توسعه‌ای ایران بپردازیم باید به چند نکته توجه کنیم: نخست اینکه برنامه‌های توسعه‌ای با هدف حرکت دادن اقتصاد ایران از وضعیت موجود به شرایط مطلوب تدوین می‌شوند. البته در برنامه‌های پیشین تاکنون این رویکرد چندان محقق نشده؛ تا جایی که دولت دهم به برنامه‌ای تدوین شده خود نیز پایبند نبوده است. 
برای نمونه در ماده 10 برنامه چهارم توسعه، سهم بخش‌ها از تسهیلات باید با تصویب هیات وزیران و با تشویق سیستم بانکی از طریق وجوه اداره شده اختصاص می یافت اما در سال 1388 که سهم تسهیلات بخش صنعت باید به 35 درصد می‌رسد، فقط 23 درصد آن محقق شد و این، نشانه نبود هماهنگی بین دستورالعمل‌های دستگاه‌های نظارتی با برنامه‌های توسعه است. 
همچنین در ماده 92 برنامه پنجم توسعه نرخ سود تسهیلات باید بر اساس حداقل میانگین نرخ تورم سال پیشین و پیش‌بینی سال عمل، متناسب با سود سپرده‌ها می شد که در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم چنین اقدامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک‌ها دنبال نشد. 
اکنون دولت یازدهم در برنامه ششم با تعیین رویکردی نوین و میان مدت به جای اهداف بلندمدت به دنبال جامه عمل پوشاندن به این برنامه است، گرچه این موضوع نیز نتوانسته است چندان اطمینان لازمی را برای تحقق برنامه به برخی کارشناسان اقتصادی بدهد؛ به طوری که برخی از آنان پیشنهاد بازنگری سالیانه بر برنامه را شرط موفقیت آن دانسته‌اند. 
با این همه به نظر می‌رسد آنچه دولت به عنوان نقطه قوت برنامه ششم توسعه مطرح می‌کند «مساله محور بودن آن» است. مقوله انعطاف پذیری و غلتان بودن برنامه موضوع دیگری است که نمی‌تواند همپوشانی داشته باشد. 
شاید مهم‌ترین مانع در تحقق برنامه‌ها شانه خالی کردن سازمان‌ها از اجرای آنهاست که همواره معتقدند دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های سازمانی در برخی موارد رویکردی متفاوت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی برنامه‌های توسعه‌ای دارند. 
برای نمونه در اجرای برنامه اعطای تسهیلات به تولید‌کنندگان که خط مشی آن در قالب نوسازی یا تکمیل طرح‌های صنعتی و تولیدی در برنامه‌های توسعه‌ای دیده می‌شود بانک مرکزی، بانک‌ها و دولت و مجلس هرکدام چهارچوب خاص خود را در نظر می‌گیرند؛ حال آنکه در زمان تدوین، بدون اصلاح و بازنگری آیین نامه‌های سازمانی همچنین موضوعی در برنامه‌های توسعه‌ای گنجانده می‌شود که بعدها می‌تواند باعث کندی یا مانع اجرای آنها شوند. 
در چنین شرایطی نه فقط تعرض دستورالعمل‌های برون سازمانی مانع اجرا می شود، بلکه اختلاف نظر‌های درون سازمانی نیز از دیگر مشکلات اجرای برنامه هاست. در مجلس نهم نیز شاهد ابراز نظر برخی نمایندگان درباره نیاز به اصلاح برنامه ششم توسعه بودیم؛ امری که در مجلس دهم مطرح نیست. 
این ابراز نظرها به تنهایی نمی‌تواند نشانه تخصص نمایندگان باشد بلکه نماد ابتلا به سیاست برنامه نویسی بدون اجرا به شمار می رود که گریبانگیر مسئولان کشور شده است. 
راهکاری همچون بازنگری سالیانه برنامه‌های توسعه‌ای نیز به این معناست که پروژه‌ای که در یک سال گذشته اجرا و اکنون با کمی تغییر شرایط همراه شده است، به صرفه نیست به حالت نیمه کاره رها شود یا با هزینه گزاف اجرا و تکمیل شود تا یک عمر، خسارت اجرای این پروژه غیراقتصادی بر دوش جامعه تحمیل شود. 
این معضل برنامه نویسی توسعه‌ای سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش می دهد؛ زیرا با روی کار آمدن دولت‌ها شاهد این هستیم که یک سال عمر دولت صرف نگارش برنامه‌ها می‌شود و دو سال پایانی اجرایی برنامه به دولت بعدی منتقل می‌شود و با نقادی مدیران کنار گذاشته می‌شود. 
از این رو برنامه‌ها باید در یک چهارچوب مشخص و از همان آغاز به صورت شناور برای بازه زمانی سه ساله نگاشته شود و در دل یک برنامه میان مدت چند برنامه کوتاه مدت با پیوستگی کافی وجود داشته باشد تا در صورت جابجایی مدیران، اجرای برنامه همچنان تداوم یابد؛... اما شاید اصلی‌ترین عامل موفقیت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در دل تعهد مدیران نهفته باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین عناوین