کد خبر: ۳۳۷۸۷
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶
دادستان عمومی و انقلاب تهران خبرداد:
دادستان تهران با اشاره به «دو اتفاق خوب طی هفته گذشته» مفتوح شدن پرونده­ا در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران را از این جمله برشمرد.
دادستان تهران با اشاره به «دو اتفاق خوب طی هفته گذشته» مفتوح شدن پرونده­ا در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران را از این جمله برشمرد.

به گزارش ایسنا، جعفری‌دولت آبادی در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان­‌ها طی سال جاری با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه­‌های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه­‌ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفن­‌های همراه ابراز نگرانی نمودند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است. در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.

اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیش­گیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه­ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.وی با اعلام این‌که «از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است» اظهار کرد: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان­ یافته عمل می­‌کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه­‌های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است. در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده‌اند.

وی افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه­‌ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیش­گیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن مستعد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.جعفری دولت­‌آبادی با تأکید بر «تکلیف سرپرستان به بازدید از زندان­‌ها و ملاقات با زندانیان»، این امر را به‌عنوان وظیفه جدی آن‌ها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان‌ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می­‌شود و همه سرپرستان اعم از آن‌که ناحیه­ آن‌ها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان­‌ها سرکشی نمایند.

وی با اشاره به این‌که «از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می­‌برند را به دادستانی اعلام نمایند»، این اقدام را در جهت برنامه­‌ریزی پیرامون آزادی آن­‌ها ارزیابی کرد و گفت در بررسی پاسخ­‌های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می­‌برند، برای نگه­داری آنان در زندان، هزینه زیادی می­‌شود.

دادستان تهران گفت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می­‌کرد و چه بسا از ادامه نگه­داری بدهکار مالی انصراف می­‌داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد؛ لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمی­‌کند.دادستان تهران گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل و باعث شد دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.

وی با بیان این‌که «تعاونی­‌های اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده‌ و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.وی با ذکر مثال­‌هایی از پرونده­‌های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته­‌گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی، اظهار کرد: اگر چه رسیدگی به این پرونده­‌ها به لحاظ ماهیت آن­‌ها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می­­‌شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم­‌نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده­‌ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌هاست.

وی در ادامه به آثار منفی فیش­‌های حقوقی غیرمتعارف پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار کرد: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیت­المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.

برچسب ها: جعفری ، فساد ، دیپلمات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار