کاهش صادرات زعفران
اما گمرک ايران اعلام کرد که صادرات زعفران ايران در فاصله سال‌هاي 1374 الي 1384 از يک روند صعودي هم از نظر مقداري و هم از نظر قيمتي برخوردار بوده‌است. ولي در سال 1385 صادرات زعفران با افت جدي مواجه شده و در سال‌هاي پس از آن مقدار صادرات زعفران هيچگاه به مقدار خود در سال 1384 نرسيده است. با اين حال به دليل افزايش قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني، قيمت صادرات اين محصول تا سال 1391 صعودي بوده و در اين سال به بيش از 400 ميليون دلار رسيده است. اما در دو سال اخير يا وجود افزايش صادرات از نظر مقداري، به دليل افت بيش از 50 درصدي قيمت زعفران در بازارهاي جهاني، قيمت صادرات اين محصول با کاهش همراه بوده است. توليدکنندگان ايراني به رغم داشتن سهم عمده بازارهاي جهاني زعفران نقش تعيين کننده اي در تعيين قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني ندارند و در دو سال گذشته، کاهش قيمت اين محصول ضررهاي فراواني به توليدکنندگان داخلي وارد کرده و موجبات کاهش توليد اين محصول را فراهم آورده است. در سال 1393 زعفران ايران با قيمت ميانگين هر گرم 1٫43 دلار صادر شده است که(با دلار 3200) معادل 4600 تومان در هر گرم است. اين درحاليست که در سال‌هاي 1389 الي 1391 زعفران ايران با ميانگين قيمت بيش از 3 دلار در هر گرم صادر شده است. ايران در سال 1393 به 56 کشور دنيا زعفران صادر کرده است. مقاصد زعفران ايران در 20 سال گذشته عمدتا کشورهاي امارات، اسپانيا و عربستان بوده‌اند ولي علاوه بر اين کشورها زعفران ايران به کشورهاي همسايه چون ترکمنستان، قطر و کويت، کشورهاي اروپايي چون ايتاليا، فرانسه، آلمان، سوئد، سوئيس، روسيه و انگلستان و همچنين کشورهايي چون چين، هند، هنگ کنگ، تايوان، ژاپن و آرژانتين صادر شده‌است. نکته حائز اهميت در مقاصد صادراتي زعفران ايران افزايش صادرات به کشور چين در سال‌هاي اخير بوده است، درحاليکه صادرات زعفران ايران به ديگر کشورها روندي با ثبات داشته است.
چين واردات زعفران را ممنوع کرد
نايب‌رئيس شوراي ملي زعفران از صادرات 35 تن زعفران به ارزش 50 ميليون دلار در سه ماهه نخست سال جاري خبر داد. غلامرضا ميري در گفت‌و‌گو با ايلنا از رکود در بازار خريد و فروش زعفران خبر داد و در پاسخ به اين که آيا ممنوعيت واردات زعفران در کشور چين صحت دارد يا خير بيان داشت: چين اقدام به کشت زعفران کرده و به همين خاطر ورود زعفران ايراني به چين ممنوع است.ميري با اشاره به اينکه 30 درصد از زعفران توليدي کشور در داخل مصرف مي‌شود، در خصوص وضعيت صادرات زعفران به چين پيش ازممنوعيت و تاثير آن درارزآوري اين محصول اظهار داشت: سالانه 30تا 40تن زعفران به چين صادر مي‌شد که با اين ممنوعيت اين بازار از دست رفته است؛ البته افرادي هستند که بصورت غيرقانوني اقدام به اين کار مي‌کنند که بايد ريسک و خطر صادرات غير قانوني را نيز درنظر بگيرند. ميري تاکيد کرد که صادرات زعفران به چين تنها در صورت پرداخت عوارض 38 درصدي که بسيار بالا است امکانپذير است.
اين در حالي است که علي حسيني-عضو شوراي ملي زعفران-نسبت به توسعه کشت گلخانه‌اي زعفران در چين هشدار داده و تاکيد کرده بود که توسعه کشت‌هاي گلخانه‌اي در کشوري مانند چين و توليد زعفران‌هاي تقلبي که عمدتا در امارات و هند توليد مي‌شود، خطر جدي براي اين محصول استراتژيک و داراي مزيت ايراني است؛ چراکه در کشت گلخانه‌اي زعفران، عملکرد اين محصول بالا مي‌رود اما به همان ميزان کيفيت و قيمت تمام شده زعفران کاهش پيدا مي‌کند که به همين دليل توسعه اين نوع کشت براي بازار زعفران ايراني مي‌تواند خطر‌آفرين باشد. همچنين طبق گفته‌هاي نايب‌رئيس شوراي ملي زعفران، در سه ماهه نخست سال جاري 35 تن زعفران به ارزش 50 ميليون دلار صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نداشته است.
منافع صادرات فله اي زعفران نصيب اسپانيا
نکته حائز اهميت در کشورهاي واردکننده زعفران اين است که اين کشورها عمدتا زعفران توليد شده در ايران را وارد مي‌کنند؛ در برخي موارد مانند اسپانيا و ايتاليا اين واردات بدون واسطه و به صورت مستقيم از ايران صورت مي‌گيرد و در برخي موارد مانند آمريکا اين واردات با واسطه ديگر کشورها خصوصا اسپانيا انجام مي‌شود. متأسفانه بيش از 90 درصد صادرات زعفران ايران به صورت فله به کشورهاي اروپايي خصوصا اسپانيا صادر مي‌شود و اين کشورها پس از فرآوري اين محصول و بسته بندي مناسب، آن را به عنوان توليدات داخلي خود به ديگر کشورهاي جهان صادر مي‌کنند و به اين ترتيب ايران با وجود توليد بيش از 93 درصدي، از بخش اعظمي‌از ارزش افزوده بازار زعفران جهان بي نصيب مي‌ماند. چنانچه ايران فرآوري زعفران را در دستور کار قرار دهد و از صنعت بسته بندي به نحوي مناسب استفاده کند قطعا مي‌تواند به عنوان توليد و عرضه کننده انحصاري زعفران جهان، ارزش افزوده بيشتري را در بازار جهاني اين محصول به خود اختصاص دهد و زمينه ايجاد اشتغال بيشتري را در داخل کشور فراهم آورد.
