به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛کارشناسان اقتصادی معتقدند علل بیکاری جوانان در جامعه امروز به عوامل مختلفی بستگی دارد که نوسانات اقتصادی، عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی، عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصتهای شغلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ برخی سیاستهای غلط و فقدان آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار از شاخص‌ترین عوامل به شمار می‌رود.
به گفته کارشناسان، پذیرش بیش از حد دانشجو بدون در نظر گرفتن بازار کار رشته‌های تحصیلی و عدم تناسب آموزشها با نیاز بازار کار نیز مقدمه دیگری بر گسترش بیکاری جوانان بوده است.
در همین زمینه کوروش پرند - معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - "فقدان مهارت" را یکی از اصلی‌ترین علل بیکاری در کشور عنوان کرده و می‌گوید: آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه‌ای ضمن آماده کردن افراد برای احراز شغل و حرفه و پذیرش کسب و کار، توانایی و کارایی شاغلین را در انجام آن افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به "ضعف فرهنگ کار و مهارت آموزی" می‌افزاید: متاسفانه در سالهای گذشته فرهنگ مدرک‌گرایی جای خود را به فرهنگ کار و مهارت‌آموزی داده است و امروز از 4.5 میلیون دانشجوی در حال ورود به بازار کار 66 درصد در حوزه کارشناسی هستند که از این تعداد 1.5 میلیون دانشجو در 21 رشته گرایش متمرکز شده‌اند بر این اساس باید روی نسل جوان و نوجوان کشور سرمایه‌گذاری کنیم و فرهنگ کار و کارآفرینی را از این سنین گسترش بدهیم.
از نگاه معاون وزیر کار، بیکاری جوانان جویای کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است و از طریق اجرای صحیح نظام آموزش مهارت و فناوری می‌توان بخش اعظمی از مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف کرد.
پرند در عین حال از پدیده "شغل‌های خالی" به عنوان زنگ خطری نام می‌برد که موجب شده امروز چند صدهزار شغل در کشور با عدم استقبال کارجویان و فارغ التحصیلان روبه رو شود تا جایی که با وجود فرصتهای شغلی زیاد برای افراد با مدرک دیپلم و زیر دیپلم به دلیل تغییر فرهنگ کار افراد تمایلی به آنها ندارند.
در چند سال گذشته یکی از آفتهای اقتصاد ایران، افزایش "میل به پشت میزنشینی و داشتن شغل‌های دولتی" بوده است اما علیرغم بالا بودن تقاضا برای شغل‌های دولتی، دولت اعلام می‌کند که قادر به استخدام نیروی جدید نیست و حجم نیروی انسانی در دستگاهها و سازمان‌های دولتی بیش از حد سنگین شده است.
فارغ از این مساله "نوسانات اقتصادی و تحریم‌های خارجی" نیز در چند سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی را از پای در آورده و تا مرحله تعطیلی کشانده است، در این بین تعدیل نیروهای کار به دلیل شرایط رکود و نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید به افزایش بیکاری و جمعیت بیکار جوان کشور افزوده است بر همین اساس فعالان کارگری با هشدار نسبت به حفظ امنیت شغلی کارگران بر لزوم حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزوده شدن نیروی کار تعدیل شده به جمعیت بیکاران تاکید دارند.
عبدالله مختاری - فعال کارگری - در خصوص علل اصلی بیکاری جوانان می‌گوید: شخصا معتقدم که کار در کشور هست ولی همت کار نیست و "افزایش سطح انتظارات و توقعات" موجب شده تا جوانان به هر شغلی تن ندهند و صرفنظر از پرستیژدار بودن شغل، از کسب و کارهایی استقبال کنند که آسان و کم زحمت و دارای درآمد بالا باشد.
وی در عین حال "اشتغال اتباع بیگانه" را موجب لطمه به بازار کار کشور و از دست رفتن فرصتهای شغلی جوانان جویای کار می داند و می‌افزاید: بازار کار ایران باید از دست اتباع بیگانه خارج شود و مسئولان امر با اتخاذ سیاستهای منطقی و صحیح نیروی کار را به سمت فرصتهای شغلی جدید سوق دهند و به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کنند.
این فعال کارگری اشاره ای هم به مشکل "نظام پرداخت حقوق و دستمزد" در کشور دارد و می‌گوید: در حالی که پرداخت دستمزد نیروی کار در بسیاری از کشورها از جمله همسایگان ما به دلار است در ایران حقوق و دستمزدها به ریال پرداخت می‌شود در حقیقت کارگر ایرانی به ریال حقوق می‌گیرد اما به دلار خرج می‌کند و همین مساله یکی از تناقضات و چالشهای اصلی بازار کار کشور به شمار می‌رود.
البته مختاری بر لزوم "اصلاح و بازنگری برخی قوانین و مقررات" تاکید دارد و می‌افزاید: اگر قوانین مورد نیاز وضع شود و در مقابل برخی مقررات و قوانین موجود مشمول اصلاح و بازنگری قرار گیرد به بازار کار کشور کمک می‌کند.
در همین حال فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - "عدم تزریق به موقع وام‌های بانکی" را یکی از مشکلات پیش روی کارجویان و کارآفرینان می‌داند و می‌گوید: برای آنکه بازار کار در اختیار کارجویان قرار گیرد باید فضای امنی برای کارآفرینان ایجاد شود.
او معتقد است با وجود تاکید قانون، اشتغالزایی تنها برعهده دولت نیست و همه دستگاهها و وزارتخانه‌ها، مجلس، سرمایه‌گذاران و شرکتهای خصوصی باید در این زمینه وارد عمل شوند و تجارب همه کارشناسان و اقتصاددانان به کار گرفته شود.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، سنگ اندازی برخی بانکها در ارائه تسهیلات بانکی، بالا بودن نرخ‌های بهره،عدم تزریق به موقع وام‌های بانکی و بدهکاری کارآفرمایان از جمله عواملی است که میل به تولید و کارآفرینی را کاهش و بیکاری را افزایش می‌دهد.
به گفته بیات، حجم بیکاری فعلی محصول چند سال گذشته نبوده و سالهای سال است که در کشور ریشه دوانده و گسترش قاچاق و واردات بی رویه کالا به این مساله دامن زده است.
تحلیلگران بازار کار تاکید دارند که در دنیای امروز دولتها به تنهایی از عهده ایجاد رشد و توسعه بر نمی‌آیند بر همین اساس از اجرای سیاستهایی تبعیت می‌کنند که زمینه رشد و نموّ کارآفرینی در این کشورها را به وجود آورد و لذا با اهمیت دادن به بخش خصوصی و تقویت اقتصاد مردمی و تعاونی به فضای کسب و کار خود توسعه داده‌اند.
هم اکنون بخش اعظمی از بازار کار کشور در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط و بخش‌های خصوصی است از این رو باید فضایی امن و آرام برای کارآفرینانی که از ریسک سرمایه‌گذاری در این زمینه نگرانند فراهم شود تا بازار کار در اختیار کارجویان و دانش آموختگان قرار گیرد زیرا مادامی که بازار امنی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد نشود، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی هم به وجود نمی‌آید.
درعین حال شناسایی بازار کار می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات اساسی از سوی دولت دنبال شود چرا که موفقیت در ایجاد شغل زمانی حاصل می‌شود که نیازهای بازار مصرف و کسب و کار به شکل مطلوبی شناسایی و مدیریت شود.
انتهای پیام/
