وی افزود: «برنامه آنها این بود که میزان فروش نفت به کشورهایی که نفت ایران را می خرند، هر سال درصدی کم شود تا به تدریج درآمد ارزى ايران کم شود و پول و ارز قابل انتقالى در ميان نباشد. یعنی ابتدا سالی 10 درصد و بعد تدریجا سالانه 20 درصد از میزان خرید نفت ایران بکاهند و به تدریج نفت ایران را نخرند.»
شمس اردکانی با بیان اینکه این اتفاق همزمان با تحولات در بحرین بود،یادآورشد:«دوستان ما در کشورهای عربی بويژه كويت و بحرين می گفتند، نقدينگى هاى ارزى دارند از منطقه فرار مي كنند واز سوى ديگر هم نمی خواهند ببينند نفت ایران را تحریم شود. در نتیجه ما فکرکردیم برای مقابله با این شرایط و برای اینکه این موضوع ایران را در تنگنا قرار ندهد، اوراق فروش سلف نفت را با همراهى كارشناسان مالى و نفتى طراحی کردیم.»
وی ادامه داد:«به همین منظور با آقای نهاوندیان که آن زمان رییس اتاق بازرگانی ایران بود، موضوع را در میان گذاشتیم و ایشان موضوع را از جانب اتاق ایران با شورای عالی امنیت ملی مطرح کرد .نتیجه این شد که مصوبه ای صادر شد که بر مبنای آن اتاق بازرگانی ایران مسئول پیش فروش نفت با رهبری بخش خصوصی شود.»
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اینکه پس از صدور مصوبه شورای امنیت ملی با توصیه آقای نهاوندیان کارگروه طراحی سازوکار این طرح تشکیل شد، گفت:«این کارگروه با حضور من و آقای نقره کار شیرازی و کارشناسان انرژی تشکیل شد.ما 9 ماه روی این پروژه کار کردیم به موازات هم خبر داشتیم که صهیونیست های آمریکایی داشتند برای اعمال تحریم های شدیدتر کار می کنند. نتیجه این شد که ما تمام فرمت های لازم قرارداد پیش فروش نفت را به صورت اوراق استاندارد قابل معامله طراحی کردیم.»
وی اضافه کرد:« این قراردادها به فارسى ، انگلیسی و عربی تهیه شده بود. حتی اوراق به گونه ای بود که اگر قیمت پایین آمد به جای آن نفت بیشتر داده شود و یا برعکس اگر قیمت بالا رفت 20 درصد نفت کمتر ارایه شود.اولین مشتری ها که اتفاقا از بحرین که روز به روز شرایطش بحرانی تر می شد،آماده خرید سلف نفت بودند.يعنى حاضر بودند پول بدهند بدون اينكه نفت تحويل بگيرند! دولت آقای احمدی نژاد با اطلاع از اینکه ما می خواستیم این پولها را در مقابل اوراق سلف جذب کنیم رفتند دنبال تحويل دادن نفت بدون گرفتن پول.»
شمس اردکانی گفت:« وقتی پیش نویس ها راآماده کردیم وتحويل مقامات داديم. منتظر بودیم که کار را شروع کنیم، اما ناگهان فروش نفت را به بابک زنجانی دادند!»
او با بیان اینکه هنوز مشخص
نیست که چرا با وجود مصوبه شورای امنیت ملی علی رقم اجازه خرید و فروش نفت
به بخش خصوصی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت،
تصریح کرد:« کسانی که بابک زنجانی را محاکمه می کنند نپرسیدند که ایشان با
کدام مجوز
نفت ایران را تحويل گرفت و آنرا مي فروخت؟ آیا مصوبه شورای امنیت ملی را در
اختیار داشت؟ در حالی که ما حتی کپی مصوبه را نمی خواستیم در
اختیار خریداران قرار بدهیم. معلوم نيست او و ايادي اش كه
چيزى از اقتصاد بين المللى نفت نمي دانستند،چطور ميلياردها دلار اموال ملت ايران را در اختيار
گرفتند؟»
شمس اردکانی با بیان اینکه این مصوبه به
اتاق بازرگانی در بالاترین سطح اختیارفروش نفت را داده بود، گفت:« مجوز
را به اتاق بازرگانی دادند،اما در عمل یک شارلاتان را پیدا کردند که به جای اینکه
کار کارشناسی کرده باشد، مثل کولی ها نفت ایران را حتی گاهی زیر قیمت فروخت و برخی
مواقع حتی نتوانست يا نخواست پول نفتی که فروخته از خریدار بگيرد يا آنچه را گرفته
به وزارت نفت مسترد كند.»
او افزود:« مدلی که ما درست کرده بودیم این بود که پول را می گرفتیم، نفت را فی الفور نمی دادیم.ایشان(بابک زنجانی) نفت را برد. پول را نگرفت. اگر هم پولی دریافت کرد،به کشور پرداخت نکرد.»
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:« بابک زنجانی مدعی بود که قبلا تجارت روده کرده، در حالی که نفت در دنیا کار بزرگان مبادلات بين المللى است.حتی او بابت همه نفتی که در اختیار داشته و فروخته در مواردى پول نگرفته است.»
