پس از آنکه مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي تاکيد کردند، گويا دولتمردان اين مهم را جدي گرفته‌اند و عمده‌ترين اهدافي را که دنبال مي‌کنند، حمايت از توليد داخلي است.
اگرچه اقدامات خوبي در اين زمينه به عمل آمده‌اما هنوز تاثيرات آن ملموس نيست و دولت يازدهم بايد اثبات کند که اقتصاد مقاومتي را با چاشني اقدام وعمل پيگيري ميکند. براي آنکه بدانيم چه اتفاقاتي در اين زمينه رخ داده، بايد به‌امارها توجه کنيم.
و تازه‌ترين آمار را حسن روحاني رييس دولت يازدهم در سي امين سفر استاني به ياسوج داد. روحاني از رشد 4.4 درصدي خبر داد و اعلام کرد که با جديت رفع مشکلات هفت هزار و 500 بنگاه اقتصادي بحران زده دنبال مي‌شود. اگرچه اين اقدام خوبي است اما بايد مشخص شود که رفع مشکلات اين بنگاهها به چه صورت اتفاق مي‌افتد. اگر قرار است با تزريق نقدينگي آن هم به صورت تسهيلات به اين بنگاهها کمک شود و يک سال بعد بهره بالاي اين تسهيلات به غوز بالاي غوز تبديل شود، همان بهتر که‌امسال به آنها کمک نکنيم. کمک بايد هدفمند و البته قانونمند باشد. دولت ميتواند بخشودگي مالياتي براي اين بنگاهها درنظر بگيرد يا فروش توليدات آنها را تضمين کند و اگر اين توليدات بازار داخلي ندارد يا به اشباح رسيده، به فکر بازاريابي خارجي و تعريف اين کالاها در قالب صادارت باشيم. البته شايد قيمت کالاي توليد داخل به نوعي گران تمام شود که‌امکان صادرات آن و مقابله با کالاي خارجي نباشد، به همين دليل دولت بايد جوايز صادراتي در نظر بگيرد تا توليدکننده داخلي کالايش را با قيمت تمام شده و حتي زير قيمت در بازارهاي جهاني عرضه کند و سود خود را در جوايز صادارتي دولت به دست بياورد. نکته ديگري که دولت ميتواند براي اين بنگاههاي بحران زده در نظر بگيرد، تهيه مواد اوليه با قيمت مناسب و در اسرع وقت است تا اين کارخانه‌ها براي خريد مواد اوليه از خارج کشور، درگير بروکراسي اداري نشوند. بخش ديگر مربوط به بيمه است. امروزه بسياري از کارخانه‌ها به دليل حق بيمه نيروي کار، تمايلي به استخدام نيروي کار ندارند و اگر دولت بتواند بخشي از سهم حق بيمه نيروي کار را قبول کند، ميتواند انگيزه لازم را براي استخدام نيروي کار در بين کارفرمايان ايجاد کند.تمامي‌اين پيشنهادات و البته موارد بسيار ديگري که در اين مقوله نمي‌گنجد، حکايت از آن دارد که حمايت از بنگاههاي اقتصادي بحران زده بايد زير بنايي باشد. بايد بدانيم که قرار نيست به صورت مقطعي از بنگاهها حمايت کنيم تا عملکرد دولت در همين مقطع بالا برود و پس از گذشت يک سال، همين بنگاه اقتصادي به معضلات قبلي و البته معضلات جديد مبتلا شود و يک باره زمين بخورد و به مرز ورشکستگي برسد.نکته مهمتر اين است که دولت هنگام کمکهاي مالي به بنگاههاي اقتصادي، مراقب مسيري که اين بنگاههاي اقتصادي طي مي‌کنند، باشد. اگر به تجربه بنگاههاي کوچک زودبازده که در دولت احمدي نژاد مطرح شد توجه کنيم، مي‌بينيم که اين بنگاهها تسهيلات دريافتي را در مسير برج سازي، دلالي، معامله مواد اوليه، ايجاد بحران در بازار طلا و ارز و حتي سفرهاي زيارتي و سياحتي هزينه کردند. اتفاقي که در اين برهه از زمان نبايد هرگز اتفاق بيفتد.
و تازه‌ترين آمار را حسن روحاني رييس دولت يازدهم در سي امين سفر استاني به ياسوج داد. روحاني از رشد 4.4 درصدي خبر داد و اعلام کرد که با جديت رفع مشکلات هفت هزار و 500 بنگاه اقتصادي بحران زده دنبال مي‌شود. اگرچه اين اقدام خوبي است اما بايد مشخص شود که رفع مشکلات اين بنگاهها به چه صورت اتفاق مي‌افتد. اگر قرار است با تزريق نقدينگي آن هم به صورت تسهيلات به اين بنگاهها کمک شود و يک سال بعد بهره بالاي اين تسهيلات به غوز بالاي غوز تبديل شود، همان بهتر که‌امسال به آنها کمک نکنيم. کمک بايد هدفمند و البته قانونمند باشد. دولت ميتواند بخشودگي مالياتي براي اين بنگاهها درنظر بگيرد يا فروش توليدات آنها را تضمين کند و اگر اين توليدات بازار داخلي ندارد يا به اشباح رسيده، به فکر بازاريابي خارجي و تعريف اين کالاها در قالب صادارت باشيم. البته شايد قيمت کالاي توليد داخل به نوعي گران تمام شود که‌امکان صادرات آن و مقابله با کالاي خارجي نباشد، به همين دليل دولت بايد جوايز صادراتي در نظر بگيرد تا توليدکننده داخلي کالايش را با قيمت تمام شده و حتي زير قيمت در بازارهاي جهاني عرضه کند و سود خود را در جوايز صادارتي دولت به دست بياورد. نکته ديگري که دولت ميتواند براي اين بنگاههاي بحران زده در نظر بگيرد، تهيه مواد اوليه با قيمت مناسب و در اسرع وقت است تا اين کارخانه‌ها براي خريد مواد اوليه از خارج کشور، درگير بروکراسي اداري نشوند. بخش ديگر مربوط به بيمه است. امروزه بسياري از کارخانه‌ها به دليل حق بيمه نيروي کار، تمايلي به استخدام نيروي کار ندارند و اگر دولت بتواند بخشي از سهم حق بيمه نيروي کار را قبول کند، ميتواند انگيزه لازم را براي استخدام نيروي کار در بين کارفرمايان ايجاد کند.تمامي‌اين پيشنهادات و البته موارد بسيار ديگري که در اين مقوله نمي‌گنجد، حکايت از آن دارد که حمايت از بنگاههاي اقتصادي بحران زده بايد زير بنايي باشد. بايد بدانيم که قرار نيست به صورت مقطعي از بنگاهها حمايت کنيم تا عملکرد دولت در همين مقطع بالا برود و پس از گذشت يک سال، همين بنگاه اقتصادي به معضلات قبلي و البته معضلات جديد مبتلا شود و يک باره زمين بخورد و به مرز ورشکستگي برسد.نکته مهمتر اين است که دولت هنگام کمکهاي مالي به بنگاههاي اقتصادي، مراقب مسيري که اين بنگاههاي اقتصادي طي مي‌کنند، باشد. اگر به تجربه بنگاههاي کوچک زودبازده که در دولت احمدي نژاد مطرح شد توجه کنيم، مي‌بينيم که اين بنگاهها تسهيلات دريافتي را در مسير برج سازي، دلالي، معامله مواد اوليه، ايجاد بحران در بازار طلا و ارز و حتي سفرهاي زيارتي و سياحتي هزينه کردند. اتفاقي که در اين برهه از زمان نبايد هرگز اتفاق بيفتد.
آخرین اخبار