رجایی در اخطار قانون اساسی مطرح کرد:
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح اختیارات وزیر دادگستری تداخل در وظایف دولت و قوه قضائیه است گفت: قطعا توسعه وظایف وزیر دادگستری خلاف قانون است.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از خانه ملت؛ عباس رجایی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی دو فوریت طرح اصلاح اصل 160 قانون اساسی در اخطاری گفت: متأسفانه این طرح به طوری نگارش شده که در وظایف و امور دولت و قوه قضائیه تداخل ایجاد می کند از طرفی دیگر این طرح خلاف اصل 160 و 57 قانون اساسی است زیرا در این طرح وظایف وزیر دادگستری توسعه داده شده است.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی دیگر براساس اصل 158 قانون اساسی لوایح قضایی باید از سوی رئیس قوه قضائیه ارائه شود اما در طرح مذکور این وظیفه بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است همچنین در ارتباط با عزل وزرا باید گفت که این طرح مغایر با اصل 136 قانون اساسی است از طرفی دیگر در این طرح تکلیف برخی سازمان های تابعه مانند سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و سازمان بازرسی دیده نشده است.
در نشست امروز همچنین محمدمهدی مفتح در اخطار قانون اساسی در این رابطه گفت: براساس قانون مسئولیت کلی امور قضایی،اداری و اجرایی در قوه قضائیه بر عهده رئیس این قوه است اما در این طرح وظایف وزیر دادگستری خارج از این موضوعات دیده شده است.
دکتر لایجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطارهای نمایندگان گفت: اصل این کار بر عهده قوه قضائیه است اما در اصل 160 قانون اساسی آمده که وزیر دادگستری مسئولیت پیگیری این ا مور را دارد حال اگر مواردی به نظر شما اشتباه و خلاف قانون اساسی است می توان در زمان بررسی جزئیات طی اخطارهایی آن را اصلاح کرد.
انتهای پیام/
