علي حسيني نصب- فعال صنعت فولاد
تجارت آنلاین-اگر قرار باشد براساس آنچه در سند چشمانداز بیست ساله کشور در بخش فولاد تعریف شده عمل شده و حركت به آن سو باشد بايد در افق ۱۴۰۴ میزان تولید فولاد کشور با تکیه بر احداث کارخانجات مختلف فولادی در سطح كشور به بیش از ۵۴ میلیون تن افزایش یابد.
این مسئله اما در حالی مطرح ميشود که به دلیل شرایط كنوني حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین مشکلات عديدهاي که در نتیجه تحریم هاي بين المللي بر بیشتر صنایع كشور از جمله صنایع فولادی تحمیل شده، آهنگ رشد این بخش در حقيقت متناسب با اهداف ترسیم شدهاين حوزه نبوده و البته بررسی آمار و گزارش هاي مختلف از وضعيت صنعت فولاد كشور حاکی از آن است که شیب حرکت در صنایع فولادی بسيار آرام تر از سند ترسیمی ۲۰ ساله کشور بوده و خواهد بود.
وضعيت فعلي فولاديهاي كشور در حال حاضر به نحوي است كه اكثر فعالان اين حوزه معتقدند دست یافتن به تولید ۵۴ میلیون تنی فولاد با آگاهي از مشكلات موجود دراين صنعت اگر محال نباشد، در شرایط کنونی کاری بسيار دشوار خواهد بود. در این ميان اما همواره باید توجه داشت که روند رشد تولید سالانه فولاد کشور بالغ بر ۲ تا ۵/۲ میلیون تن تعیین شده است.
براين اساس در شرايطي كه در حدود ۱۱ سال به رسيدن به موعد زماني افق سند چشمانداز در سال ۱۴۰۴ باقی مانده در پایان این سال رشد تولید فولاد کشور در حدود ۲۲ تا ۲۷ میلیون تن فولاد بيشتر نخواهد بود.
از سوی دیگر در حال حاضر در خوشبینانه ترین حالت ممكن میزان تولید فولاد کشور چیزی بالغ بر ۱۸ میلیون تن است که البته با احتساب این میزان مجموع تولید فولاد کشور در پایان افق ۱۴۰۴ رقمی بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن خواهد بود.اين آمار و ارقام از توليد فولاد در سطح كشور در حقيقت به معنای اختلاف حداقل ۱۰ میلیون تنی تولید با برنامه هدف گذاری شده در سند ۲۰ ساله کشور است.
بررسی آمار و گزارش هاي رسميو غيررسمي در رابطه با علل و عوامل دست نیافتن فولاد كشور به تولید برنامه ریزی شده به وضوح نشان می دهد صنایع فولاد در ۲ بخش با مشکل مواجه هستند. یک بخش که مربوط به مسائل تحریمی بوده که خود به عنوان مانعی بزرگ در سر راه صنایع فولاد قرار داشته و دارد.
بااين حال موضوع دوم در حال حاضر رکود حاکم بر بازار معاملات فولاد است كه طي ۲ سال گذشته تحت تاثیر عواملی همچون کاهش ساخت و سازها و افت تولید در سایر صنایع همچون خودروسازیها شدت گرفته است.
اين ركود در صنايع فولادي به اندازه اي است كه با تداوم آن به زودي شاهد کاهش استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به عرصه فولاد خواهيم بود. در حال حاضر و با توجه به شرايط مطرح شده در سطور بالا آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است كه در صورتی که شرایط و روند رشد صنایع فولادی در كشور به همین شکل باقی بماند و مشكلات آن حل نشود،
ديگر نمی توان توقع داشت که در پایان سال ۱۴۰۴ به تولید پیش بینی شده براياين بخش از اقتصاد و صنعت كشور دست پيدا كنيم.
بااين حال به نظر ميرسد براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در مورد صنايع فولادي كشور نشان می دهد که دولت تمرکز خود را بیشتر روی احداث صنایع فرآوری برای تکمیل زنجیره تولید فولاد قرار داده تا ضمن جلوگیری از خام فروشی، موجبات ارزش افزوده و ایجاد مواد اولیه صنایع فولادی را فراهم کند.
در واقع دولت قصد دارد تا با یک تیر دو نشان بزند از طرفی در تلاش برای جلوگیری از خام فروشی است و از طرفی در تلاش است تا با احداث کارخانجات فرآوری، مواد اولیه مورد نیاز فولادیها را تامین کند تا در نهایت پس از احداث کارخانجات فولادی شاهد افزایش تولید فولاد و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در سند چشمانداز باشیم، موضوعی که به نظر میرسد که به زمانی بیش از مدت باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ نیازمند است.
انتهای پیام/
این مسئله اما در حالی مطرح ميشود که به دلیل شرایط كنوني حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین مشکلات عديدهاي که در نتیجه تحریم هاي بين المللي بر بیشتر صنایع كشور از جمله صنایع فولادی تحمیل شده، آهنگ رشد این بخش در حقيقت متناسب با اهداف ترسیم شدهاين حوزه نبوده و البته بررسی آمار و گزارش هاي مختلف از وضعيت صنعت فولاد كشور حاکی از آن است که شیب حرکت در صنایع فولادی بسيار آرام تر از سند ترسیمی ۲۰ ساله کشور بوده و خواهد بود.
وضعيت فعلي فولاديهاي كشور در حال حاضر به نحوي است كه اكثر فعالان اين حوزه معتقدند دست یافتن به تولید ۵۴ میلیون تنی فولاد با آگاهي از مشكلات موجود دراين صنعت اگر محال نباشد، در شرایط کنونی کاری بسيار دشوار خواهد بود. در این ميان اما همواره باید توجه داشت که روند رشد تولید سالانه فولاد کشور بالغ بر ۲ تا ۵/۲ میلیون تن تعیین شده است.
براين اساس در شرايطي كه در حدود ۱۱ سال به رسيدن به موعد زماني افق سند چشمانداز در سال ۱۴۰۴ باقی مانده در پایان این سال رشد تولید فولاد کشور در حدود ۲۲ تا ۲۷ میلیون تن فولاد بيشتر نخواهد بود.
از سوی دیگر در حال حاضر در خوشبینانه ترین حالت ممكن میزان تولید فولاد کشور چیزی بالغ بر ۱۸ میلیون تن است که البته با احتساب این میزان مجموع تولید فولاد کشور در پایان افق ۱۴۰۴ رقمی بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن خواهد بود.اين آمار و ارقام از توليد فولاد در سطح كشور در حقيقت به معنای اختلاف حداقل ۱۰ میلیون تنی تولید با برنامه هدف گذاری شده در سند ۲۰ ساله کشور است.
بررسی آمار و گزارش هاي رسميو غيررسمي در رابطه با علل و عوامل دست نیافتن فولاد كشور به تولید برنامه ریزی شده به وضوح نشان می دهد صنایع فولاد در ۲ بخش با مشکل مواجه هستند. یک بخش که مربوط به مسائل تحریمی بوده که خود به عنوان مانعی بزرگ در سر راه صنایع فولاد قرار داشته و دارد.
بااين حال موضوع دوم در حال حاضر رکود حاکم بر بازار معاملات فولاد است كه طي ۲ سال گذشته تحت تاثیر عواملی همچون کاهش ساخت و سازها و افت تولید در سایر صنایع همچون خودروسازیها شدت گرفته است.
اين ركود در صنايع فولادي به اندازه اي است كه با تداوم آن به زودي شاهد کاهش استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به عرصه فولاد خواهيم بود. در حال حاضر و با توجه به شرايط مطرح شده در سطور بالا آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است كه در صورتی که شرایط و روند رشد صنایع فولادی در كشور به همین شکل باقی بماند و مشكلات آن حل نشود،
ديگر نمی توان توقع داشت که در پایان سال ۱۴۰۴ به تولید پیش بینی شده براياين بخش از اقتصاد و صنعت كشور دست پيدا كنيم.
بااين حال به نظر ميرسد براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در مورد صنايع فولادي كشور نشان می دهد که دولت تمرکز خود را بیشتر روی احداث صنایع فرآوری برای تکمیل زنجیره تولید فولاد قرار داده تا ضمن جلوگیری از خام فروشی، موجبات ارزش افزوده و ایجاد مواد اولیه صنایع فولادی را فراهم کند.
در واقع دولت قصد دارد تا با یک تیر دو نشان بزند از طرفی در تلاش برای جلوگیری از خام فروشی است و از طرفی در تلاش است تا با احداث کارخانجات فرآوری، مواد اولیه مورد نیاز فولادیها را تامین کند تا در نهایت پس از احداث کارخانجات فولادی شاهد افزایش تولید فولاد و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در سند چشمانداز باشیم، موضوعی که به نظر میرسد که به زمانی بیش از مدت باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ نیازمند است.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
آخرین اخبار