هنوز يك سال از آغاز مراحل لغو تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران نمي‌گذرد، اما تاثيرات مثبت برجام در اقتصاد كشور به مرور خود را نشان مي‌دهد.
هنوز يك سال از آغاز مراحل لغو تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران نمي‌گذرد، اما تاثيرات مثبت برجام در اقتصاد كشور به مرور خود را نشان مي‌دهد. هرچند برخي هنوز معتقدند كه برجام بيش از اينكه اثر قابل لمسي در اقتصاد كشور داشته باشد، از جنبه رواني به سود بازارها بوده است. با اين حال يکي از آثار مثبت برجام حمايت مسئولان ساير كشورها و اتحاديه اروپا از پيوستن جمهوري اسلامي‌ايران به سازمان تجارت جهاني است. فضاي پسابرجام فرصتي را براي اقتصاد كشور ايجاد كرده كه مي‌تواند روند الحاق ايران به WTO را سرعت ببخشد. پذيرش تقاضاي عضويت دائم کشورمان در سازمان تجارت جهاني مي‌تواند داراي مزايايي باشد، به شرط آنکه پيش‌شرط‌هاي پيوستن به يکي از بزرگترين سازمان‌هاي تخصصي در حوزه اقتصاد مدنظر قرار گيرد.درباره مزاياي پيوستن کشورمان به سازمان تجارت جهاني مطالب بسيار زيادي از سوي کارشناسان اقتصادي مطرح شده كه در اين سطور به اختصار به آن اشاره مي‌شود، اما آنچه به عنوان يک دغدغه مطرح مي‌شود توجه به‌آمادگي و پذيرش مسئوليت‌هاي ناشي از پيوستن به چنين سازماني است و آيا اصولا پيوستن به سازمان تجارت جهاني مي‌تواند تسکين آلام توليد داخلي باشد يا باري به پيکره ناتوان صنعت خواهد بود؟براي نشان دادن تصويري ش روشن از آينده صنايع داخلي در صورت پذيرش تقاضاي ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني ضروري است، برخي موانع و تهديدهاي مورد شناسايي و بررسي دقيق‌تري قرار گيرد. يکي از تهديدهاي بسيار مهم در اين مقوله «رقابت‌پذير نبودن» توليدات برخي از صنايع از لحاظ «قيمت تمام شده» و «کيفيت» در مقايسه با کالاهاي مشابه خارجي است که دلايل بسيار متعددي دست به‌دست هم داده تا امروزه شاهد چنين وضعيتي در صنعت باشيم.
از مهمترين دلايل تاثيرگذار بر نبود رقابت‌پذيري در ميان توليدات كشور، مي‌توان به حمايت‌هاي بلندمدت نظام تعرفه‌اي در برخي صنايع و همچنين سيستم قيمت‌گذاري دولتي اشاره کرد. گفتني است در حال حاضر بارقه‌هاي اميد براي برطرف کردن مشکلات ياد شده و اراده جدي دولتمردان در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، خصوصي‌سازي به معني واقعي و تدوين مقررات و سياست‌هاي مشخص براي مرزبندي شفاف دخالت و نظارت دولتي مي‌تواند نويد دهنده روزهاي خوب در آينده الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باشد.
البته بيان اين نکته ضروري است که پيش از صرف وقت و انرژي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني تشکيل کميته‌اي به منظور ارزيابي شرايط صنعت و حتي بخش کشاورزي مي‌تواند از آسيب‌هاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بکاهد. از مهمترين نکته‌هاي موجود بحث مبارزه با قاچاق کالاست که اين موضوع در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز تصريح شده و چنانچه به‌صورت جدي در دستور کار قرار نگيرد، مي‌تواند موجبات ورشکستگي توليد داخلي و افزايش نرخ بيکاري را فراهم کند.براي همين منظور لازم است در وظايف و تکاليف سازمان‌هاي نظارتي در زمينه کنترل مبادي ورودي و منع مراکز عرضه‌کننده کالاهاي وارداتي به شکل غيرقانوني تجديدنظر شود. از طرفي نفوذ برخي تفکرات سياسي و اقتصادي خارجي که به‌طور عمده برگرفته از مکاتب نظام سرمايه‌داري است؛ نيز مي‌تواند با آرمان‌هاي مکتب اسلام در تضاد باشد.ناگفته نماند پيوستن به سازمان تجارت جهاني قطعا مزايايي نيز به همراه خواهد داشت که عمده‌ترين آنها پيشگيري از اعمال تحريم‌هاي ظالمانه جهاني، به رسميت شناختن حقوق مالکيت در کشور و دسترسي به تنوع بالاي کالا و خدمات، تقويت توان رقابت‌پذيري صنايع داخلي و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي است.به عبارت ساده‌تر نبايد تصور کرد که سازمان تجارت جهاني مي‌تواند به‌عنوان يک نجات‌دهنده يا به عنوان يک تخريب‌کننده براي صنايع کشورمان به شمار رود و در واقع بايد از سازمان ياد شده در جهت گسترش تجارت خارجي و افزايش کمي‌و کيفي توان توليدي کشور استفاده کرد. در حقيقت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در موقعيت فعلي نه سفيد است و نه سياه، بلكه خاكستري است.
از مهمترين دلايل تاثيرگذار بر نبود رقابت‌پذيري در ميان توليدات كشور، مي‌توان به حمايت‌هاي بلندمدت نظام تعرفه‌اي در برخي صنايع و همچنين سيستم قيمت‌گذاري دولتي اشاره کرد. گفتني است در حال حاضر بارقه‌هاي اميد براي برطرف کردن مشکلات ياد شده و اراده جدي دولتمردان در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، خصوصي‌سازي به معني واقعي و تدوين مقررات و سياست‌هاي مشخص براي مرزبندي شفاف دخالت و نظارت دولتي مي‌تواند نويد دهنده روزهاي خوب در آينده الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باشد.
البته بيان اين نکته ضروري است که پيش از صرف وقت و انرژي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني تشکيل کميته‌اي به منظور ارزيابي شرايط صنعت و حتي بخش کشاورزي مي‌تواند از آسيب‌هاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بکاهد. از مهمترين نکته‌هاي موجود بحث مبارزه با قاچاق کالاست که اين موضوع در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز تصريح شده و چنانچه به‌صورت جدي در دستور کار قرار نگيرد، مي‌تواند موجبات ورشکستگي توليد داخلي و افزايش نرخ بيکاري را فراهم کند.براي همين منظور لازم است در وظايف و تکاليف سازمان‌هاي نظارتي در زمينه کنترل مبادي ورودي و منع مراکز عرضه‌کننده کالاهاي وارداتي به شکل غيرقانوني تجديدنظر شود. از طرفي نفوذ برخي تفکرات سياسي و اقتصادي خارجي که به‌طور عمده برگرفته از مکاتب نظام سرمايه‌داري است؛ نيز مي‌تواند با آرمان‌هاي مکتب اسلام در تضاد باشد.ناگفته نماند پيوستن به سازمان تجارت جهاني قطعا مزايايي نيز به همراه خواهد داشت که عمده‌ترين آنها پيشگيري از اعمال تحريم‌هاي ظالمانه جهاني، به رسميت شناختن حقوق مالکيت در کشور و دسترسي به تنوع بالاي کالا و خدمات، تقويت توان رقابت‌پذيري صنايع داخلي و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي است.به عبارت ساده‌تر نبايد تصور کرد که سازمان تجارت جهاني مي‌تواند به‌عنوان يک نجات‌دهنده يا به عنوان يک تخريب‌کننده براي صنايع کشورمان به شمار رود و در واقع بايد از سازمان ياد شده در جهت گسترش تجارت خارجي و افزايش کمي‌و کيفي توان توليدي کشور استفاده کرد. در حقيقت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در موقعيت فعلي نه سفيد است و نه سياه، بلكه خاكستري است.
آخرین اخبار