مهدي نبي زاده
کارشناس مسائل اقتصادي
بانکداري اسلامي، فرصت طلايي در اقتصاد است که بايد به سمت آن حرکت کنيم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداري در کشور ما اجرا مي‌شود با اين مفهوم فاصله زيادي دارد. فراموش نكنيم كه شرايط فعلي نظام بانكي با ايده‌آلي که از آن به بانکداري اسلامي‌تعبير مي‌شود، فاصله زيادي دارد چرا که بانكداري اسلامي‌طيف بسيار وسيعي از فعاليت‌ها، رسالت‌ها و مسئوليت‌هاي اجتماعي ديگر را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد.با اين حال ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى در دولت يازدهم توانست ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻋﺘﺒﺎر ويژه خود که مدتي از آن دور شده بود ، برگردد و ﯾﮑﻰ از اﺻﻠﻰﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ آن اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮى دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺨﺺ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آن ﻧﻤﻰﺷﻮد.
دولت با اتخاذ سياست‌ها و رويکرد صحيح، وسيع و منطبق با ثبات جامعه توانست در راستاي اعتلاي نظام بانکداري اسلامي‌گام بردارد. از اين رو پيش نويس لوايح بانک مرکزي و بانکداري در کشوردر ابتداي سال جاري با حساسيت خاص و کارشناسانه، تدوين شد. اين پيش نويس با توجه به ماهيت اسلامي‌بودن بانکداري کشور و بررسي کارشناسانه اين قوانين در ساير کشورها و فاصله زماني که از تصويب قانون پولي و بانکي در کشور مي‌گذرد، تهيه شده است. اما آنچه نبايد مورد غفلت واقع شود اين است که وجود چنين فاصله‌اي به هيچ وجه به معناي بي‌ارزش بودن آنچه در حوزه بانکداري به آن دست يافته‌ايم نيست، چرا که اين واقعيت که در نظام بانکداري جمهوري اسلامي، پديده‌اي به نام ربا وجود ندارد به خودي خود بسيار با ارزش و مايه مباهات است و بايد به چشم دستاوردي بزرگ به آن نگريست.اگرچه راه درازي در اجرا و پياده سازي بانکداري اسلامي‌به طور کامل وجود دارد و نظام بانکداري در کشورمان با مقررات ريز بانکداري اسلامي‌فاصله دارد اما تابحال پيشرفت‌هاي زيادي در اين زمينه حاصل شده و ايران را مي‌توان يکي از پيشگامان در اجراي بانکداري اسلامي‌برشمرد.در کل نبايد انتظار داشت که بانكداري اسلامي‌با مفهوم عميق و وسيع آن و بدون توجه به شرايط در ساير بخش‌ها و نهادهاي اجتماعي قابليت اجرا داشته باشد.به اعتقاد کارشناسان ، در واقع کشوري تا کنون موفق نشده به بانکداري کامل اسلامي دست يابد و موفقيت صد در صد داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان ، آنچه در بعضي کشورها تحت عنوان بانکداري اسلامي‌پياده و اجرامي‌شود، در کامل‌ترين حالت، ارائه خدماتي در کنار خدمات بانکي متعارف است که سعي شده پديده ربا از آن حذف شود در حالي که از نظر برخي کارشناسان، در کشور خدمتي که در قالب نظام بانکي ارائه مي‌شود، تا حدود زيادي عاري از ربا است و اين به معناي همراه بودن نظام بانکي کشور با ساير کشور‌هاي پيشگام در اين عرصه است .قانون عمليات بانکي بدون ربا در عمل متذکر مي‌شود که ربا حرام است. اين بسيار مهم است؛ چرا که زمينه عقيدتي را براي حذف ربا از سيستم بانکي فراهم مي‌کرد. پياده شدن کامل اين عمليات در نظام بانکي کشور ،هرچند به گفته مسئولان در حال اجراست ،اما اکنون لازم است که سيستم‌هايي طراحي و اجرا شود که کاملا بدون ربا باشد. پس از آن تازه مي‌توان زمينه‌اي را فراهم کرد که بانکداري اسلامي، تمام سطوح بانکي از بانکداري قرض الحسنه، خطر پذير و تأمين مالي خرد گرفته تا بانکداري سرمايه‌گذاري، تجاري، تخصصي و بانکداري مرکزي را پوشش دهد.پس بايد در سطوح مختلف بانکداري از بانکداري مرکزي گرفته تا تامين مالي خرد و قرض الحسنه راه حل‌هاي بانکداري بدون ربا را طراحي و اجرا شود. تا اين راه حل‌ها ايجاد نشود، نمي‌توان از شرايط فعلي به سمت شرايط بانکي بدون ربا و سپس بانکداري اسلامي‌حرکت کرد؛ يعني با قانون عمليات بانکي بدون ربا، در شرايط فعلي آن و با سازوکار‌هاي فعلي نمي‌توان به حذف واقعي ربا رسيد. مگر آن که سيستم اصلاح شودچراکه اجراي آن در سراب و دور از دسترس نيست.
کارشناس مسائل اقتصادي
بانکداري اسلامي، فرصت طلايي در اقتصاد است که بايد به سمت آن حرکت کنيم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداري در کشور ما اجرا مي‌شود با اين مفهوم فاصله زيادي دارد. فراموش نكنيم كه شرايط فعلي نظام بانكي با ايده‌آلي که از آن به بانکداري اسلامي‌تعبير مي‌شود، فاصله زيادي دارد چرا که بانكداري اسلامي‌طيف بسيار وسيعي از فعاليت‌ها، رسالت‌ها و مسئوليت‌هاي اجتماعي ديگر را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد.با اين حال ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى در دولت يازدهم توانست ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻋﺘﺒﺎر ويژه خود که مدتي از آن دور شده بود ، برگردد و ﯾﮑﻰ از اﺻﻠﻰﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ آن اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮى دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺨﺺ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آن ﻧﻤﻰﺷﻮد.
دولت با اتخاذ سياست‌ها و رويکرد صحيح، وسيع و منطبق با ثبات جامعه توانست در راستاي اعتلاي نظام بانکداري اسلامي‌گام بردارد. از اين رو پيش نويس لوايح بانک مرکزي و بانکداري در کشوردر ابتداي سال جاري با حساسيت خاص و کارشناسانه، تدوين شد. اين پيش نويس با توجه به ماهيت اسلامي‌بودن بانکداري کشور و بررسي کارشناسانه اين قوانين در ساير کشورها و فاصله زماني که از تصويب قانون پولي و بانکي در کشور مي‌گذرد، تهيه شده است. اما آنچه نبايد مورد غفلت واقع شود اين است که وجود چنين فاصله‌اي به هيچ وجه به معناي بي‌ارزش بودن آنچه در حوزه بانکداري به آن دست يافته‌ايم نيست، چرا که اين واقعيت که در نظام بانکداري جمهوري اسلامي، پديده‌اي به نام ربا وجود ندارد به خودي خود بسيار با ارزش و مايه مباهات است و بايد به چشم دستاوردي بزرگ به آن نگريست.اگرچه راه درازي در اجرا و پياده سازي بانکداري اسلامي‌به طور کامل وجود دارد و نظام بانکداري در کشورمان با مقررات ريز بانکداري اسلامي‌فاصله دارد اما تابحال پيشرفت‌هاي زيادي در اين زمينه حاصل شده و ايران را مي‌توان يکي از پيشگامان در اجراي بانکداري اسلامي‌برشمرد.در کل نبايد انتظار داشت که بانكداري اسلامي‌با مفهوم عميق و وسيع آن و بدون توجه به شرايط در ساير بخش‌ها و نهادهاي اجتماعي قابليت اجرا داشته باشد.به اعتقاد کارشناسان ، در واقع کشوري تا کنون موفق نشده به بانکداري کامل اسلامي دست يابد و موفقيت صد در صد داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان ، آنچه در بعضي کشورها تحت عنوان بانکداري اسلامي‌پياده و اجرامي‌شود، در کامل‌ترين حالت، ارائه خدماتي در کنار خدمات بانکي متعارف است که سعي شده پديده ربا از آن حذف شود در حالي که از نظر برخي کارشناسان، در کشور خدمتي که در قالب نظام بانکي ارائه مي‌شود، تا حدود زيادي عاري از ربا است و اين به معناي همراه بودن نظام بانکي کشور با ساير کشور‌هاي پيشگام در اين عرصه است .قانون عمليات بانکي بدون ربا در عمل متذکر مي‌شود که ربا حرام است. اين بسيار مهم است؛ چرا که زمينه عقيدتي را براي حذف ربا از سيستم بانکي فراهم مي‌کرد. پياده شدن کامل اين عمليات در نظام بانکي کشور ،هرچند به گفته مسئولان در حال اجراست ،اما اکنون لازم است که سيستم‌هايي طراحي و اجرا شود که کاملا بدون ربا باشد. پس از آن تازه مي‌توان زمينه‌اي را فراهم کرد که بانکداري اسلامي، تمام سطوح بانکي از بانکداري قرض الحسنه، خطر پذير و تأمين مالي خرد گرفته تا بانکداري سرمايه‌گذاري، تجاري، تخصصي و بانکداري مرکزي را پوشش دهد.پس بايد در سطوح مختلف بانکداري از بانکداري مرکزي گرفته تا تامين مالي خرد و قرض الحسنه راه حل‌هاي بانکداري بدون ربا را طراحي و اجرا شود. تا اين راه حل‌ها ايجاد نشود، نمي‌توان از شرايط فعلي به سمت شرايط بانکي بدون ربا و سپس بانکداري اسلامي‌حرکت کرد؛ يعني با قانون عمليات بانکي بدون ربا، در شرايط فعلي آن و با سازوکار‌هاي فعلي نمي‌توان به حذف واقعي ربا رسيد. مگر آن که سيستم اصلاح شودچراکه اجراي آن در سراب و دور از دسترس نيست.
آخرین اخبار