محمد آقازاده
Aghazadeh81@gmail.com
بانک مرکزي بنا دارد با بستن هشت هزار حساب بانکي فعال که فاقد کارت ملي اند يکي از روزنههاي مهم پولشويي را ببندند، اگر جريان پولشويي در کشور به صورت قابل قبولي کنترل شود ميتواند بحرانهاي قاچاق مواد مخدر، کالا و همه تخلفات مهم را رام و کنترل کند و از حجم فعاليتهاي پردردسر و پرهزينه پليس و قوه قضاييه كاست. اگر خلافکاران نتوانند پول سياه خود را با ترفندهايي که در ايران بسيار سهل است به پول سفيد تبديل کنند در عمل انگيزه کمتري براي تخلف خواهند داشت.
چندي پيش وزير دادگستري اعلام کرد که پنجاه حساب مخدودش و غير معتبر وجود دارد که ميتواند بسترساز مناسبي براي پولشويي باشند. در يادداشتي روزنامه تجارت به اين مهم پرداخت و از دولت خواست دولت اين حسابها را مسدود و مبالغ موجود در آنها را در حساب خاصي نگهداري و بعد تعيين تکليف کند و در نهايت از آنها پروژههاي عموميو خدمات اجتماعي استفاده کنند. اما فراتر از اين اقدامات يکي از ابزارهايي که ميتواند اين مشکل را غير قابل حل کند وجود هفت هزار موسئسه اعتباري فاقد مجوز است که جابجايي پول در آنها براحتي کنترل ميشود و درآنها نه تنها پولهاي سياه، سفيد ميشوند بلکه سودهاي کلان هم رد و بدل ميشود.بر اساس خبري کهامروز منتشر شد از طريق گردش مالي يکي از حسابهاي ياد شده 120 هزار ميليارد ريال حاصل از جابجايي کالاي قاچاق و مواد مخدر کشف شد . بانکها بايد هر پول کلاني که وارد گردش بانکي ميشود را رصد و مهر تاييد بر سفيد بودن آنها بزنند.در تمام کشورها جابجايي مبالغ درشت که در هر کشوري تعريف خاص خود را دارد جلوگيري ميشود مگر آنکه محل کسب اين مبالغ روشن باشد . اتفاقي که کمتر در کشور ميافتد.فساد در ساختار اداري و حتي خود بانکها از محل گردش مالي حسابها قابل کنترل است و در اين مسير خريد املاک نجوميو ماشينهاي لوکس و اشرافي نشان خواهد داد که پول از محل زد و بندها بدست آمده است. مبارزه با پولشويي يکي از اصليترين راههاي مبارزه با فساد ، قاچاق و هر گونه تخلفي است. پيوستن به FATF جدا از گير و دارهاي جناحي و سياسي ميتواند قدم بزرگي در اين مسير باشد آنها که به طور واقعي با فساد مخالفند و هرگز جلوي الحاق به آن را نميگيرند.