مجتبي آزاديان
نهادينه کردن سيستم بانکداري اسلاميدر جامعه و جا انداختن اعتماد و باور و ايمان در مردم به اين نوع سيستم خود به خود جامعه را به سمت اهداف مدنظر رهبري در مدلسازي اقتصاد مقاومتي پيش خواهد برد.فرهنگ مقاومتي، نوعي رفتار اجتماعي است که موجب تقويت روح ايستادگي در مقابل حمله اقتصادي غربيها ميشود.
... و جامعه ما مطابق با اين فرهنگ بايد به اين باور و ايمان برسد که جز خودش کسي نميتواند زنجيره محاصره و تحريم اقتصادي را پاره کند، بنابراين مردم بايد در تعاملي با هم با برخورداري از گذشت و ايثار در نهادينه کردن فرهنگ صرفهجويي و قناعت تلاش کنند و اين کار با مدارا در حقوق يکديگر و خودداري از کمفروشي و رعايت کردن انصاف در خريد و فروش و معاملات ميسر خواهد شد.
به طور قطع يکي از جوانب مدل اقتصاد مقاومتي اين است که با نگاهي اقتصادي هرگونه کالايي را که تا بهامروز مجبور به واردات آن هستيم را به مرور زمان بتوانيم در داخل کشور توليد کنيم و اتکا به واردات را تبديل به محوري براي صادرات آن کالاها تبديل کنيم.
جامعه اسلاميايران همانگونه که در نزديک به 4 دهه قبل توانست با توجه به نيازهايش نهادهايي مانند کميتهامداد امام خميني (ره)، سپاه پاسداران و جهاد سازندگي و ... را پايهگذاري کند، در شرايط کنوني نيز بايد براي مقابله با مشکلات اقتصادي و اقتصاد فلج کشورمان اين راه را ادامه دهد و به اهداف متعالي خود که مدنظر مقام معظم رهبري نيز است، برسد.
از اين منظر نظريه اقتصاد مقاومتي، مدلي قابل اعتماد براي تحول و دگرگوني اقتصادي عظيم در کشور عزيزمان ايران است. ضمن اينکه توجه به اين نکته نيز ضروري است که اقتصاد مقاومتي معناي قطع روابط اقتصادي با ديگر کشورها را نخواهد داشت بلکه اين مدل فرصتي را فراهم ميکند که با دگرديسي کامل در اقتصاد بتوانيم شرايط را به گونهاي رقم بزنيم تا استکبار و غرب ديگر نتواند با بهانههاي واهي شرايط تحريميرا براي ما به وجود بياورد چراکه اين بار خود غرب با توجه به وابستگيهايش به روابط اقتصادي با ما از شرايط تحريميضرر خواهد ديد که در عمل شاهد بوديم که چنين شد و تصويب برجام از دستاوردهاي اقتصاد مقاومتي و البته در کنار ديپلماسي خوب دولتمردان بود.
همچنين در مدل اقتصاد مقاومتي مردم و جامعه مجبور به انجام طرح و قانوني نخواهند شد و اين فرهنگ اقتصادي درست مصرف کردن و راستي و درستي در مراودات اقتصادي است که موجب برونرفت از بحران اقتصادي ميشود اما در مدلهايي مشابه که در کشورهايي نظير يونان، اسپانيا، ايتاليا و بسياري از کشورهاي اروپايي ميبينيم و نام آن را رياضت اقتصادي گذاشتهاند، مردم آن جوامع به گونهاي مجبور به پذيرش طرحهاي تحميلي اقتصادي از سوي دولتهايشان هستند و اين شرايط اجبار، مردم را نگران و مجبور به نشان دادن واکنش ميکند و اينگونه است که همه روزه شاهد تظاهراتي مردميدر برخي نقاط اروپا در خصوص اعتراض به سياستهاي رياضت اقتصادي دولت متبوعشان هستيم.
حال آنکه در مدل اقتصاد مقاومتي بار همه مشکلات بر دوش مسئولان، طراحان و مجريان طرحهاي بزرگ و کوچک اقتصادي کشور است.
بنابراين در مدل اقتصاد مقاومتي ما نبايد برخوردي انفعالي با تحريمهاي اقتصادي داشته باشيم بلکه بايد با فعاليت و کوشش دو چندان نقاط ضعف اقتصادي خود را شناسايي کنيم و به فکر راه درماني براي آنها باشيم که اين خود نوعي آيندهنگري در بحث اقتصادي نيز است و آنگاه است که ميتوانيم با استفاده از اقتصاد خود جلوي ابتکار عمل و يکجانبهگري غرب را بگيريم.
در اين بين يکي از اضلاع اقتصاد مقاومتي، ميتواند بانکداري اسلامييا بانکداري غير ربوي باشد که شهيد صدر را ميتوان از پايهگذاران بانکداري اسلاميو نظريهپردازان مهم اين موضوع ناميد.
مدل بانکداري اسلامييا غير اسلامييا غير ربوي طبق نظرات اين متفکر شهيد ريشه در ايدئولوژي و ارزشهاي اقتصاد اسلاميدارد و تحقق آن نياز به استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي و همچنين توزيع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه دارد و اين سيستم بانکداري مبتني بر مقررات اسلاميو نظرات علماي اسلام نيز است.
بنابراين در بانکداري اسلاميبه جز توجه و عمل به نظريات اقتصادي ارائه شده توسط کارشناسان اقتصادي و بانکي بايد به نظريات و احکام شرعي ارائه شده از سوي فقها و نيز دستورات و راهکارهايي که در قرآن نيز آمده است نيز توجه کافي داشته باشيم چراکه قرآن کريم به صراحت حکم ربا را مانند محاربه با خدا و اسلام اعلام کرده است بنابراين مهمترين کار در اين خصوص جذب سرمايهگذاران در جامعه و دادن اطمينان خاطر به آنها از سودمندي مدل بانکداري اسلامياست، سيستميکه در آن مردم در فعاليتهاي بانکها به دليل اينکه سپردههايشان را نزد آنها قرار دادهاند، شريکاند و بانکها نيز بايد به اين فرهنگ دست يابند که سود و زيان آنها تنها مختص خودشان نيست و در اين ميان نقش آنها تنها کارگزاري است که با پول مردم دست به فعاليتهاي اقتصادي ميزنند و بنابراين در همه چيز با سپردهگذاران خود شريک هستند.
هرچند سوابق بانکداري در ايران تاکنون و نيز اقدامات بانک مرکزي و نيز بانکهاي زيرمجموعه به خوبي نشان ميدهد که نه تنها به مدل بانکداري اسلامينزديک نشدهايم بلکه روز به روز از آن دورتر ميشويم. دريافت سودهاي با نرخ بسيار بالا، توجه نکردن و در نهايت مشارکت نکردن در زيانهاي گاه و بيگاه وام گيرندگان، اخذ جريمه براي ديرکرد پرداخت اقساط و ... همه و همه نشان از اين واقعيت دارد.