حميد چيت چيان در جمع مسوولان شرکت آب منطقه اي اردبيل اظهار کرد: برنامه راهبردي براي احياي منابع آب در استانهاي مختلف کشور تعريف شده تا بر اساس وضعيت بارش و شرايط اقليمياز تشديد بحران آب جلوگيري شود. وي با بيان اينکه در مصرف منابع آب بويژه در بخش کشاورزي در دولت تدبير و اميد بازنگريهاي خاصي انجام شده ، بيان کرد: با اين حال همچنان نيازمند توجه به رويکردهايي هستيم تا به نحوي از وضعيت بحراني آب عبور کنيم. وي افزود: کشور ما در منطقه خشک و نيمه خشک واقع شده و متوسط بارشها نيز در 10 سال گذشته کمتر از ميانگين جهاني بوده و در نتيجه با بروز خشکساليهاي متعدد ، منابع آب تجديد شونده کشور به کمتر از 120 ميليارد متر مکعب کاهش يافته است. چيت چيان گفت: رفع اين معضل نيازمند توجه مردم به مصرف درست منابع آب ، تفکيک آب شرب از آب بهداشتي در مناطق مختلف کشور و همچنين استفاده از روشهاي نوين در آبياريهاي بخش کشاورزي است. وزير نيرو گفت: وضعيت آب در کشور شرايط مطلوبي ندارد و بحراني در اين زمينه غيرقابل انکار است. چيت چيان با بيان اينکه يکي از نمودهاي بحرانهاي موجود خشک شدن تالابها ، برخي درياچهها و منابع آب زيرزميني است بيان کرد: نمونه اي از دشتهاي ممنوعه را در اردبيل شاهد هستيم که به دليل اضافه برداشت از دشتهاي ممنوعه کشور است و در يک برنامه 10 ساله تلاش ميکنيم از اين وضعيت خارج شود. وي با بحراني دانستن وضعيت بسياري از دشتها در کشور به دليل کمبود منابع آب گفت: بايد مصرف پايدار منابع آب امکان حيات را براي نسلهاي آينده فراهم کنيم و در اين راستا مهمترين مساله مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب است. چيت چيان تشريح کرد: بيش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزي مصرف ميشود در حالي که ميزان بهره وري آب در اين بخش کمتر از 35 درصد است در حالي که ميتوان بازده اين بخش را به 2 برابر افزايش داد. وي احداث سدهاي مختلف در کشور و ضرورت تکميل هر چه سريع تر آنها را يادآور شد و گفت: در دولت تدبير و اميد با همکاري مجلس شوراي اسلاميبازنگري بر اساس سدها انجام شده و قرار نيست سدهاي جديدي احداث کنيم مگر آنکه با مطالعات دقيق و نياز منطقه اي بر اساس آمايش سرزميني احداث سدها به نفع توسعه منطقه باشد. وزير نيرو همچنين در زمينه انتقال حق آبه استان اردبيل از ارس و قزل اوزن اظهار کرد: با بررسيهاي انجام شده و با تاکيد نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل به شکل کارشناسي اين حق آبه تعيين و زمينه انتقال آن فراهم ميشود تا اردبيل که از استانهاي کم آسيب کشور در حوزه منابع آبي است بتواند در مسير بهره برداري از اين منابع قرار بگيرد.
منبع:ایرنا