محسن خلیلی عراقی
اکنون که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم شایسته است عمیق تر به موضوع تدوین برنامه های توسعه ای در کشورمان نگرسته و حرکت و اقدامی اساسی تر در این خصوص به کار بندیم. در خصوص توسعه، تعاریف متعددی ارائه شده است. آرتورلوئیس توسعه اقتصادی را فرایندی می داند که به موجب تولید سرانه شاغلین نیروی کار در بلند مدت افزایش می یابد.
«می یرز» توسعه اقتصادی را فرآیندی می داند که موجب افزایش درآمد سرانه در بلند مدت می شود. «هیگینز» توسعه اقتصادی را فرآیندی می داند، که اقتصاد را از یک دوگانگی ( بخش سنتی و بخش مدرن) به یک اقتصاد مدرن برساند. «کوزنتس» توسعه اقتصادی را افزایش ظرفیت های تولیدی و تنوع در تولیدات یک جامعه در بلند مدت می داند. براین اساس ابعادی همچون؛ آینده نگری، رویکرد سیستمی، هماهنگی، مشارکت عمومی آن و نیز مروری بر پنج برنامه عمرانی قبل و پنج برنامه توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی و انواع اسناد و راهبردهای بخش نشان میدهد خلاء اصلی نه برنامه و راهبرد بلکه مسلط نبودن پارادایمی متعالی است. امری که سبب شده تا اسناد، راهبردها و برنامه ها نتوانند اهداف ترسیم شده را محقق کنند. براین اساس و جهت رفع چالش های مهم اقتصادی کشور نیازمند نظریه یا الگوی توسعه ای هستیم که این نظریه یک برنامه توسعه ای نیست بلکه در برگیرنده خطوط اصلی برنامه های میان مدت و در مواردی بلند مدت توسعه را در بخش های مختلف اقتصادی- صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات- مشخص می کند که سهم و زون هر یک از بخش ها همراه محورهای آن را در چارچوب نظربه یا الگوی توسعه ای
می توان تعیین نمود. لذا ضرورت دارد در زمینه اقتصاد ملی نقشه راه نوینی را ترسیم نمایین و به مفهومی رساتر ضرورت دارد که در وادی فعالیت های اقتصادی متوسل به پاردایم شیفتی شویم که در فضای پیچیده و پرابهام جهان امروز، به اتخاذ تصمیم ها و یافتن راه حل هایی بیانجامد که به تحول، توسعه و پیشرفت مستمر کشور منجر شود. توسعه ای که براساس موارد ذکر شده در ابتدای مطلب در برگیرنده: تفکر جهانی، یکپارچه نگر، فرهنگی و چند فرهنگی، شبکه ای، زیست محیطی همراه با مسوولیت اجتماعی و اخلاقی باشد. در مقام پیشنهاد عنوان می دارد در میان پاردایم های موجود شاید بتوان پارادایم « کیفیت زندگی» را برگزید
براساس این پارادایم هر کوششی که به بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران منجر نشود، بی معناست. غایت و هدف نهایی همه تلاش ها آن است که کیفیت زندگی مان رو به بهبود باشد. در واقع مهم ترین وظیفه دولت نیز تامین زندگی با کیفیت برای همه مردم است. در این چارچوب شاید بتوان براساس نظریه های ذکر شده در خصوص علل توسعه نیافتگی کشورمان رویکرد نوین توسعه ای را پیشنهاد کرد که می تواند در چارچوب پارادایم متعالی ( کیفیت زندگی) این اعتماد را ایجاد كند. الگوی توسعهای «آمارتیاسن» از جمله این رویکردهای توسعه ای مطلوب است که بر نقش انسان در توسعه تکيه می کند. مسیر حرکت در فرآیند توسعه را در سایه خلق امکانات آزادی برای انسان ها در حوزه های فوق می داند و معرف آن است که توسعه چیزی جز دستیابی به انواع آزادی ها نباید باشد. هدف اصلی توسعه حذف ناآزادی ها و افزایش دامنه انتخاب آن هاست. در چارچوب این رویکرد توسعه، فقر، نابرابری و عدم دسترسی به فرصت های اجتماعی به قیمت رشد اقتصادی تحمیل نمی شود. نگاه این ویکرد به توسعه، نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخلاق است. یکی از جنبه های اخلاقیات درک این نکته است که سعادت افراد جامعه به یکدیگر گره خورده است و بنابراین نمیتوان بدون توجه به موقعیت زندگی دیگران تنها در پی حداکثرسازی منفعت شخصی بود. باتوجه به پارادایم شیفت، نظریه و الگو توسعه ای پیشنهادی و تجربه توسعه ای چند دهه کشورمان برای رویارویی با چالش های جدید به یک سیاست صنعتی، جامع و منسجم نیاز است. این سیاست صنعتی باید براساس اصول زیر تنظیم و اجرا شود: بهبود بهره وری صنایع موجود، ایجادصنایع پیشرو و امروزی و خلق مزیت های رقابتی در صنایعی که دارای رشد شتابنده و توان صادراتی بالایی هستند. به نظر می رسد در شرایط زمانی و مکانی حاضر تحقق اهداف سند چشم انداز و کسب جایگاه شایسته برای کشورمان در منطقه و جهان در چارچوب سیاست نوین صنعتی امکان پذیر است که با مولفه های راهبری دولت، محوریت بخش خصوصی، بازار رقابتی و حضور در بازارهای جهانی ( باوجود تمامی سختی ها) همخوان و گسترش ظرفیت ها و تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را به عنوان یک راهبرد اجرایی هدف گیری کند.
* محسن خلیلی عراقی- اقتصاددان
«می یرز» توسعه اقتصادی را فرآیندی می داند که موجب افزایش درآمد سرانه در بلند مدت می شود. «هیگینز» توسعه اقتصادی را فرآیندی می داند، که اقتصاد را از یک دوگانگی ( بخش سنتی و بخش مدرن) به یک اقتصاد مدرن برساند. «کوزنتس» توسعه اقتصادی را افزایش ظرفیت های تولیدی و تنوع در تولیدات یک جامعه در بلند مدت می داند. براین اساس ابعادی همچون؛ آینده نگری، رویکرد سیستمی، هماهنگی، مشارکت عمومی آن و نیز مروری بر پنج برنامه عمرانی قبل و پنج برنامه توسعه ای بعد از انقلاب اسلامی و انواع اسناد و راهبردهای بخش نشان میدهد خلاء اصلی نه برنامه و راهبرد بلکه مسلط نبودن پارادایمی متعالی است. امری که سبب شده تا اسناد، راهبردها و برنامه ها نتوانند اهداف ترسیم شده را محقق کنند. براین اساس و جهت رفع چالش های مهم اقتصادی کشور نیازمند نظریه یا الگوی توسعه ای هستیم که این نظریه یک برنامه توسعه ای نیست بلکه در برگیرنده خطوط اصلی برنامه های میان مدت و در مواردی بلند مدت توسعه را در بخش های مختلف اقتصادی- صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات- مشخص می کند که سهم و زون هر یک از بخش ها همراه محورهای آن را در چارچوب نظربه یا الگوی توسعه ای
می توان تعیین نمود. لذا ضرورت دارد در زمینه اقتصاد ملی نقشه راه نوینی را ترسیم نمایین و به مفهومی رساتر ضرورت دارد که در وادی فعالیت های اقتصادی متوسل به پاردایم شیفتی شویم که در فضای پیچیده و پرابهام جهان امروز، به اتخاذ تصمیم ها و یافتن راه حل هایی بیانجامد که به تحول، توسعه و پیشرفت مستمر کشور منجر شود. توسعه ای که براساس موارد ذکر شده در ابتدای مطلب در برگیرنده: تفکر جهانی، یکپارچه نگر، فرهنگی و چند فرهنگی، شبکه ای، زیست محیطی همراه با مسوولیت اجتماعی و اخلاقی باشد. در مقام پیشنهاد عنوان می دارد در میان پاردایم های موجود شاید بتوان پارادایم « کیفیت زندگی» را برگزید
براساس این پارادایم هر کوششی که به بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران منجر نشود، بی معناست. غایت و هدف نهایی همه تلاش ها آن است که کیفیت زندگی مان رو به بهبود باشد. در واقع مهم ترین وظیفه دولت نیز تامین زندگی با کیفیت برای همه مردم است. در این چارچوب شاید بتوان براساس نظریه های ذکر شده در خصوص علل توسعه نیافتگی کشورمان رویکرد نوین توسعه ای را پیشنهاد کرد که می تواند در چارچوب پارادایم متعالی ( کیفیت زندگی) این اعتماد را ایجاد كند. الگوی توسعهای «آمارتیاسن» از جمله این رویکردهای توسعه ای مطلوب است که بر نقش انسان در توسعه تکيه می کند. مسیر حرکت در فرآیند توسعه را در سایه خلق امکانات آزادی برای انسان ها در حوزه های فوق می داند و معرف آن است که توسعه چیزی جز دستیابی به انواع آزادی ها نباید باشد. هدف اصلی توسعه حذف ناآزادی ها و افزایش دامنه انتخاب آن هاست. در چارچوب این رویکرد توسعه، فقر، نابرابری و عدم دسترسی به فرصت های اجتماعی به قیمت رشد اقتصادی تحمیل نمی شود. نگاه این ویکرد به توسعه، نگاهی دوستانه، انسانی و مبتنی بر اخلاق است. یکی از جنبه های اخلاقیات درک این نکته است که سعادت افراد جامعه به یکدیگر گره خورده است و بنابراین نمیتوان بدون توجه به موقعیت زندگی دیگران تنها در پی حداکثرسازی منفعت شخصی بود. باتوجه به پارادایم شیفت، نظریه و الگو توسعه ای پیشنهادی و تجربه توسعه ای چند دهه کشورمان برای رویارویی با چالش های جدید به یک سیاست صنعتی، جامع و منسجم نیاز است. این سیاست صنعتی باید براساس اصول زیر تنظیم و اجرا شود: بهبود بهره وری صنایع موجود، ایجادصنایع پیشرو و امروزی و خلق مزیت های رقابتی در صنایعی که دارای رشد شتابنده و توان صادراتی بالایی هستند. به نظر می رسد در شرایط زمانی و مکانی حاضر تحقق اهداف سند چشم انداز و کسب جایگاه شایسته برای کشورمان در منطقه و جهان در چارچوب سیاست نوین صنعتی امکان پذیر است که با مولفه های راهبری دولت، محوریت بخش خصوصی، بازار رقابتی و حضور در بازارهای جهانی ( باوجود تمامی سختی ها) همخوان و گسترش ظرفیت ها و تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را به عنوان یک راهبرد اجرایی هدف گیری کند.
* محسن خلیلی عراقی- اقتصاددان
آخرین اخبار