سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
مبارزه با پدیده قاچاق سازمان‌یافته به‌عنوان یکی از معضلات نظام اقتصادی مطرح است موضوعی که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته و ایشان در هر فرصتی درباره مبارزه با پدیده شوم و سازمان یافته قاچاق کالا، به‌عنوان یکی از موضوع‌های جدی که ماهیت نظام اقتصادی کشور را هدف گرفته، مباحثی را در سطوح مختلف برای مردم و مسئولان بیان کرده و همگان را به مبارزه موثر و مناسب با این موضوع فرامی‌خواندند. درباره تهدیدهای این پدیده از زوایای مختلف تاکنون از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مباحث مختلفی ارائه و راهکارهایی نیز عنوان شده است ولی در کنترل پدیده قاچاق نتیجه قطعی حاصل نشده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید اقدامات و تلاش‌های انجام شده برای برخورد با قاچاق کالا را مورد بررسی قرار دهیم درحال‌حاضر علاوه‌بر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی؛ نهادها و سازمان‌های متعددی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر در این حوزه فعالیت می‌کنند و به‌عنوان کاشف کالای قاچاق مطرح هستند. هریک از این سازمان‌ها و نهادها بر اساس معیارها و ضوابط ویژه خود نسبت به فعالیت در این حوزه اقدام می‌کنند؛ از سوی دیگر نیز جریان تولید در حوزه کالاهای قاچاق دارای شرایط و اقتضائات خاصی است به عنوان مثال حوزه‌های پوشاک، لوازم صوتی و تصویری، مواد آرایش و بهداشتی و برخی تجهیزات الکترونیکی از غلبه بی‌چون‌وچرای کالای قاچاق در این حوزه‌های حکایت دارد. و البته در برخی از حوزه‌ها نیز مزیت‌های نسبی برای تولید آن در کشور ایجاد نشده؛ مانند تجهیزات رایانه، تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی. در حوزه‌هایی که مزیت‌های نسبی در کشور هم وجود دارد ولی متاسفانه واردات غیرقانونی و قاچاق نیز در آن حوزه‌ها به نحو چشمگیری مشاهده می‌شود حوزه‌هایی مانند پوشاک، کیف و کفش، لوازم صوتی و تصویری و... حتی در برخی از این کالاها مانند پوشاک مزیت‌های مناسبی برای تولید مناسب‌تر و با کیفیت‌تر کالا در داخل کشور وجود دارد ولی به سبب بعضی سوءمدیریت‌ها و در مواردی وجود برخی باورهای فرهنگی غلط در جامعه برای مصرف کالای ایرانی، پدیده قاچاق در این حوزه‌ها هم دیده می‌شود. عمده دلیل این مشکلات را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. حقيقت اين است كه قاچاق ریشه در تقاضا در کشور دارد، در واقع ورود چندین میلیون دلار کالای قاچاق در کشور به این دلیل انجام می‌شود که مصرف‌کننده این کالاها در کشور وجود دارند. کمبود عرضه کالا در برخی از صنایع و حوزه‌هاست، به گونه‌ای که اگر تمام ظرفیت تولید نیز به‌کار گرفته شود باز میزان تقاضا بیشتر از عرضه این حوزه است و به همین دلیل است که تولیدکنندگان ما به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی مزیت تولید را از دست داده‌اند و یا در بسیاری از صنایع از ابتدا مزیت نسبی نداشته‌ایم. بنابراین اگر راه ورود قانونی این کالاها را مسدود کنیم این خلأ از طریق قاچاق تامین می‌شود. دولت موظف است برای حفظ کیان اقتصادی کشور با ورود کالای قاچاق به کشور مقابله کند. نحوه ورود کالای قاچاق به کشور نیز اهمیت دارد؛ دولت باید در وهله نخست به‌دنبال راهکاری برای کاهش تقاضا باشد چرا که ده‌ها میلیارد دلار تقاضا برای کالای قاچاق آن هم با توجه به گستردگی مرزهای کشور موضوعی نیست که بتوان به حذف آن امیدوار بود. تقویت تولید گروه‌های مزیت‌دار، اصلاح نظام تعرفه‌ای و سیاستگذاری برای توانمندسازی بنگاه‌های داخلی باید از مهم‌ترین محورهای سیاستگذاری دولت در مبارزه با قاچاق باشد. در کنار این سیاست‌ها به‌طور قطع مبارزه قهری با قاچاق هم لازم است.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
مبارزه با پدیده قاچاق سازمان‌یافته به‌عنوان یکی از معضلات نظام اقتصادی مطرح است موضوعی که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته و ایشان در هر فرصتی درباره مبارزه با پدیده شوم و سازمان یافته قاچاق کالا، به‌عنوان یکی از موضوع‌های جدی که ماهیت نظام اقتصادی کشور را هدف گرفته، مباحثی را در سطوح مختلف برای مردم و مسئولان بیان کرده و همگان را به مبارزه موثر و مناسب با این موضوع فرامی‌خواندند. درباره تهدیدهای این پدیده از زوایای مختلف تاکنون از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مباحث مختلفی ارائه و راهکارهایی نیز عنوان شده است ولی در کنترل پدیده قاچاق نتیجه قطعی حاصل نشده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید اقدامات و تلاش‌های انجام شده برای برخورد با قاچاق کالا را مورد بررسی قرار دهیم درحال‌حاضر علاوه‌بر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی؛ نهادها و سازمان‌های متعددی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر در این حوزه فعالیت می‌کنند و به‌عنوان کاشف کالای قاچاق مطرح هستند. هریک از این سازمان‌ها و نهادها بر اساس معیارها و ضوابط ویژه خود نسبت به فعالیت در این حوزه اقدام می‌کنند؛ از سوی دیگر نیز جریان تولید در حوزه کالاهای قاچاق دارای شرایط و اقتضائات خاصی است به عنوان مثال حوزه‌های پوشاک، لوازم صوتی و تصویری، مواد آرایش و بهداشتی و برخی تجهیزات الکترونیکی از غلبه بی‌چون‌وچرای کالای قاچاق در این حوزه‌های حکایت دارد. و البته در برخی از حوزه‌ها نیز مزیت‌های نسبی برای تولید آن در کشور ایجاد نشده؛ مانند تجهیزات رایانه، تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی. در حوزه‌هایی که مزیت‌های نسبی در کشور هم وجود دارد ولی متاسفانه واردات غیرقانونی و قاچاق نیز در آن حوزه‌ها به نحو چشمگیری مشاهده می‌شود حوزه‌هایی مانند پوشاک، کیف و کفش، لوازم صوتی و تصویری و... حتی در برخی از این کالاها مانند پوشاک مزیت‌های مناسبی برای تولید مناسب‌تر و با کیفیت‌تر کالا در داخل کشور وجود دارد ولی به سبب بعضی سوءمدیریت‌ها و در مواردی وجود برخی باورهای فرهنگی غلط در جامعه برای مصرف کالای ایرانی، پدیده قاچاق در این حوزه‌ها هم دیده می‌شود. عمده دلیل این مشکلات را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. حقيقت اين است كه قاچاق ریشه در تقاضا در کشور دارد، در واقع ورود چندین میلیون دلار کالای قاچاق در کشور به این دلیل انجام می‌شود که مصرف‌کننده این کالاها در کشور وجود دارند. کمبود عرضه کالا در برخی از صنایع و حوزه‌هاست، به گونه‌ای که اگر تمام ظرفیت تولید نیز به‌کار گرفته شود باز میزان تقاضا بیشتر از عرضه این حوزه است و به همین دلیل است که تولیدکنندگان ما به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی مزیت تولید را از دست داده‌اند و یا در بسیاری از صنایع از ابتدا مزیت نسبی نداشته‌ایم. بنابراین اگر راه ورود قانونی این کالاها را مسدود کنیم این خلأ از طریق قاچاق تامین می‌شود. دولت موظف است برای حفظ کیان اقتصادی کشور با ورود کالای قاچاق به کشور مقابله کند. نحوه ورود کالای قاچاق به کشور نیز اهمیت دارد؛ دولت باید در وهله نخست به‌دنبال راهکاری برای کاهش تقاضا باشد چرا که ده‌ها میلیارد دلار تقاضا برای کالای قاچاق آن هم با توجه به گستردگی مرزهای کشور موضوعی نیست که بتوان به حذف آن امیدوار بود. تقویت تولید گروه‌های مزیت‌دار، اصلاح نظام تعرفه‌ای و سیاستگذاری برای توانمندسازی بنگاه‌های داخلی باید از مهم‌ترین محورهای سیاستگذاری دولت در مبارزه با قاچاق باشد. در کنار این سیاست‌ها به‌طور قطع مبارزه قهری با قاچاق هم لازم است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین