احمد امیرآبادی فراهانی گفت: (این عملکرد بانک‌ها) در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند. با بررسی آن چه این نماینده مجلس می‌گوید، به طور متوسط به هر یک از بدهکاران بانکی هزار میلیارد تومان بدهی تعلق می‌گیرد. رقمی که به قدر کفایت آن قدر بزرگ هست که نتوان به راحتی چشم روی آن بست. پیش‌تر تعداد این بدهکاران بانکی از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم، ٥٠٠ نفر اعلام شده بود که بارها از سوی او تهدید شد این اسامی را از جیب خود درمی‌آورد اما در نهایت این اسامی را در جیب خود محفوظ داشت و دولت و سیستم بانکی را همان‌طور تحویل دولت یازدهم داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم همان اوایل کار، معاون اول رئیس‌جمهور خبر از ارسال اسامی ٥٧٠ بدهکار دانه‌درشت به دستگاه قضائی کشور داد. اسامی‌ای که پیش‌تر به دلایلی نامشخص از سوی محمود احمدی‌نژاد از انظار عمومی پنهان نگاه داشته می‌شد. در نهایت هم مشخص نشد سرانجام پرونده‌های آنها چه شد.
سخن عضو هیأت‌رئیسه مجلس اشاره به موضوعی در سیستم اقتصادی کشور دارد که قابل رؤیت است اما او به هیچ عنوان در بیان اظهارنظرهای خود به ریشه‌یابی موضوع نمی‌پردازد. کارشناسان بانکی می‌گویند این طور بیان مسئله صرفا به تحریک احساسات عمومی و بدبینی به سیستم بانکی منجر می‌شود؛ در حالی که بانک‌ها در وصول این مطالبات خود دچار مشکل هستند؛ زیرا فشارهای سیاسی و بیرونی در حمایت از بدهکاران بزرگ مانع وصول این مطالبات می‌شود.
حمایت از بدهکاران بزرگ اقتصادی
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شرق»، با انتقاد از اتهامی که به بانک‌ها وارد می‌شود، می‌گوید: بانک‌ها به دنبال معوقات میلیاردی خود هستند اما همیشه فشارهایی منطقی و غیر منطقی بر آنها از ناحیه مسئولان کشور وارد می‌شود که سبب به نتیجه نرسیدن پیگیری بانک‌ها می‌شود. این کارشناس بانکی به فشاری که به بانک‌ها از ناحیه همراهان بدهکاران بزرگ بانکی وارد می‌شود، اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از دلایلی که درباره عدم فشار بر بدهکاران بزرگ مطرح می‌شود، ماجرای تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و بی‌کاری گسترده افراد شاغل در آنهاست. مدافعان این بخش از بدهکاران میلیاردی اصرار دارند باید به این واحدهای بزرگ تولیدی مهلت بیشتر داد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را هم تهیه کنند.
او با اشاره به این که این روند سه دهه است در کشور رواج دارد، ادامه می‌دهد: به طور مستمر در دولت‌ها و کمیسیون اقتصادی مجالس، کمیته‌ای با هدف رسیدگی به این مطالبات معوق به منظور استمهال به این واحدها شکل گرفته است. تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد، مطالبات معوق وصول نخواهد شد.
فشار سیاسی بر بانک‌ها
حاتمی‌یزد یکی دیگر از عوامل پیگیری ناموفق بانک‌ها برای مطالبات معوق را نفوذ سیاسی برخی از بدهکاران بانکی می‌داند: بدهکاران دانه‌درشت بانکی که مطالبات صد‌میلیاردی به بالا دارند، اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند. به همین دلیل اغلب از سوی برخی سیاست‌مداران با بانک‌ها تماس گرفته می‌شود و دستور پیگیری نکردن این مطالبات به رؤسای بانک‌ها داده می‌شود.
او به مورد دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی از موارد هم رؤسای بانک‌ها به دوستان خود تسهیلاتی اعطا کرده‌اند که معوق شده است اما به واسطه روابط دوستی این مطالبات را پیگیری نمی‌کنند.
حاتمی‌یزد با بیان این که تنها راهی که در حال حاضر بانک‌ها می‌توانند این مطالبات معوق را پیگیری کنند، از طریق قوه قضائیه است، گفت: رئیس دولت قبل همواره به فهرست ٥٠٠نفره بدهکاران بانکی اشاره می‌کرد که در جیب دارد اما هرگز آنها را به قوه قضائیه نداد. در دولت یازدهم، در همان اوان فعالیت، معاون اول رئیس‌جمهوری فهرستی شامل ٥٧٠ بدهکار را به قوه قضائیه داد تا پیگیری‌های لازم انجام شود. پیگیری‌ای که همچنان سرانجام آن مشخص نیست.
بانک‌ها در مقابل بدهکاران بزرگ، قدرت عرض اندام ندارند
این کارشناس بانکی با بیان این که فساد اقتصادی در ایران زمانی برطرف می‌شود که اصلاحات سیاسی انجام شود، تأکید می‌کند: تعدادی از این بدهکاران بزرگ، شرکت‌های دولتی مانند خودروسازی‌ها و فولادی‌ها هستند که همواره حمایت می‌شوند. در مجموع بانک‌ها، قدرت کافی برای وصول مطالبات خود ندارند. بانک‌ها در برابر بدهکارانی که حمایت می‌شوند، قدرت عرض اندام ندارند. مجموعه سیاست‌مداران به عنوان گروه‌های پرنفوذ کشور باید در این زمینه با بانک‌ها همراهی کنند تا بتوان به وصول مطالبات رسید.
بانك‌ها در اخذ مطالبات معوق درمانده‌اند
بها‌ء‌الدين حسيني هاشمي، ديگر كارشناس بانكي در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: اين درست نيست كه بانك‌ها به دنبال معوقات بانكي خود نيستند. بر عكس بانك‌ها بيشتر انرژي خود را براي پيگيري مطالبات سنگين خود مي‌گذارند اما تسهيلات سنگين در دست گروه‌هاي خاصي است كه اغلب يا به برخي گروه‌ها و نهادها وابسته هستند يا از زمره شركت‌هاي بزرگ بورسي هستند كه پيگيري مطالبات معوق از آنها به دلايلي همواره با مشكل روبه‌روست. در واقع بانك‌ها در اخذ مطالبات معوق خود درمانده‌اند. حسيني هاشمي اين مشكلات را اين‌گونه بيان مي‌كند: واحدهاي بزرگ توليدي را نمي‌توان به علت بدهي تعطيل كرد. اكنون كميته بحراني وجود دارد كه به بانك‌ها اجازه پيگيري اين گونه مطالبات از طريق تمليك اموال بدهكاران و پيگيري حقوقي و بازداشت مديران بدهكار را نمي‌دهد. به گفته او، ٧٠ تا ٨٠ درصد سپرده بانكي از آن دو درصد سپرده‌گذاران بانكي است.
بيان وارونه مشكل، فقط احساسات عمومي را تحريک مي‌كند
اين كارشناس بانكي با انتقاد از اظهار نظرهايي كه بانك‌ها را متهم به پيگيري نکردن مطالبات درشت مي‌كند، مي‌گويد: بانك‌ها به دلايل مختلف از جمله ركود اقتصادي با وجود پيگيري‌هاي مستمر نمي‌توانند مطالبات خود را وصول كنند زيرا وصول مطالبات بزرگ بسيار دشوار است. بيان وارونه اين مسئله صرفا بي‌اعتمادي بين مردم و بانك‌ها را ايجاد مي‌كند.
حسيني هاشمي مي‌افزايد: مطالبات خرد به دليل اين كه اغلب از سوي افراد معمولي جامعه با درآمدهاي مستمر و دائم دريافت مي‌شود، انعطاف بيشتري براي پيگيري دارد اما شركت‌هاي بزرگ به دليل ركود طولاني كه در كشور وجود داشته، دچار مشكلات جدي شده‌اند و امكان وصول مطالبات از طريق آنها وجود ندارد.
او با اشاره به اين كه پيگيري اين‌گونه مطالبات كمي پيچيده است، نگاهي به بحران مالي سال ٢٠٠٨ آمريكا داشت و تصريح مي‌كند: دولت آمريكا در آن زمان دو هزار ميليارد دلار مطالبات بانك‌ها را خريداري كرد و با بهبود وضعيت مالي بانك‌ها، به مرور اين مطالبات وصول شد.
اغلب تسهيلات ميلياردي در دولت قبل اعطا شد
اين كارشناس بانكي با بيان اين كه بانك‌های تجاري نبايد تمام تخم‌مرغ‌هاي خود را در يك سبد بگذارند، به بانك‌ها توصيه مي‌كند ريسك خود را توزيع كرده و تسهيلات خرد اعطا كنند. به گفته او بدون بررسي ريشه‌اي مشكلات بانك‌ها نمي‌توان چنين مسائلي را مطرح كرد. اين سخن‌ها تنها به بدبيني و تحريک احساسات عمومي منجر مي‌شود. اين نوع برخورد، احساساتي برخورد كردن با يك موضوع بسيار حساس است. اين كارشناس بانكي تصريح مي‌كند: اين تسهيلات درشت بيش از پنج سال پيش (دولت محمود احمدي‌نژاد) اعطا شده و اكنون مديران بانكي تغيير كرده‌اند. اين مسئله موجب مي‌شود مديران بانكي جديد انگيزه‌اي براي پيگيري اشتباهات مديران قبلي نداشته باشند.»
