بر اساس اعلام بانک مسکن، انبوه‌سازان واجد شرایط دریافت وام ساخت می‌توانند بدون سپرده گذاری در این بانک از دوره‌های زمانی مختلف برای اخذ تسهیلات استفاده کنند. مبالغ پرداختی در تهران و ۶ کلان‌شهر بر اساس موارد روش معمول ۱۰۰ میلیون تومان، صنعتی‌سازی ۱۳۰ میلیون و ارتقای بهره‌وری ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در جزایر کیش و قشم این رقم بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ بین ۹۰ تا ۱۳۰ میلیون و مناطق شهری کمتر توسعه یافته از ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان خواهد بود. نرخ سود این تسهیلات نیز ۱۸ درصد تعیین شده و برای دوره فروش اقساطی ـ انتقال وام ساخت به خریدار هم نرخ سود در همین سطح می‌ماند.
رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که در تعیین مبالغ به هزینه‌های زمین در نقاط مختلف جغرافیایی، توجه لازم صورت نگرفته گفت: این وام برای واحدهای کوچک متراژ و قیمت پایین خوب است ولی در کلان شهر تهران که قیمت زمین بالاست جوابگو نخواهد بود. در بعضی نقاط تهران با لحاظ قیمت زمین، هزینه‌ی ساخت یک واحد آپارتمان به حدود یک میلیارد تومان می‌رسد که وام ۱۰۰ میلیون تومانی به هیچ عنوان کافی نیست و هیچ سازنده و خریداری ملک خود را برای ۱۰۰ میلیون تومان در بانک گرو نمی‌گذارد.
حسن محتشم اظهار کرد: در پرداخت وام ساخت باید طبقه‌بندی منطقه‌ای را به تناسب نیاز تنظیم می‌کردند که این کار را صورت ندادند. رقم‌های اعلام شده نشان می‌دهد تقریبا در سراسر کشور، شرایط یکسان دیده شده است، بنابراین قطعا در نقاطی استقبال می‌شود و جاهای دیگر همچون شمال شهر تهران استقبال چندانی صورت نخواهد گرفت. وام باید حداقل در نقاط مختلف شهر تهران و بر اساس متراژ، منطقه، ارزان یا گران بودن واحدها پرداخت شود.
همچنین دبیر کانون انبوه‌سازان با بی‌اثر دانستن تسهیلات بدون سپرده برای ساخت و ساز گفت: این ارقام تا حدودی برای نقاط مختلف کشور مناسب است و اثر تورمی ندارد اما به درد کسی نمی‌خورد؛ چون مردم هنوز در حوزه خرید مسکن با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند. از سوی دیگر ما پیشنهاد نرخ ۱۲ درصد را برای این وام داده بودیم اما ظاهرا بانک مرکزی با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار با آن مخالفت کرده است. در حال حاضر سود ساخت و ساز یک تا ۲ درصد است و عملا در شرایط بالانس قرار دارد، پس منطقی نیست که کسی از این وام استفاده کند.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: متاسفانه در دو سه سال گذشته به دلیل نبود شرایط مناسب و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، بخصوص در حوزه پیش‌فروش و مالیات، علی‌رغم تلاشی که از سوی انبوه‌سازان صورت گرفت نتوانستیم نیازهای تولید مسکن را به سقف مدنظر "طرح جامع مسکن" برسانیم و قطعا در آینده نه چندان دور آسیب‌های فراوانی در چرخه تولید مسکن کشور به وجود خواهد آمد.
وی با اشاره به نصف شدن تعداد پروانه‌های ساختمانی و به تبع آن کاهش تولید مسکن در کشور گفت: به دلیل ارتباط مسکن با بخش‌های پیشین و پسین، حوزه اشتغال کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. از سوی دیگر ادامه‌ی این وضعیت موجب ایجاد شوک‌هایی در بازار مسکن خواهد شد که مورد پذیرش ما به عنوان حرفه‌مندان و فعالان اقتصادی نیست. این موارد را بارها به دولت و مجلس گوشزد کردیم که فکر عاجل برای حوزه تولید مسکن شود تا اتفاقات ناخوشایند و سونامی که در سال ۱۳۹۱ در بخش مسکن ایجاد شد تکرار نشود.
