معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
فین‌تک‌ها نمونه بارز نوآوری‌های ساختارشکن به شمار می‌روند. مطالعات نشان می‌دهند که به طور متوسط ۵۰ درصد از مشتریان بانک، حداقل از یک محصول فین‌تکی استفاده می‌کنند.
دکتر علی کرمانشاه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به دغدغه بانک مرکزی برای ایجاد یک برنامه راهبردی بلندمدت در کشور، گفت: ساختار نظام بانکی کشور تحت تأثیر تحولات روز دنیا است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تغییرات تکنولوژی، انتظارات مشتریان، تحولات جمعیتی، شبکه‌های اجتماعی و ورود بازیگران خارج از حوزه نظام بانکی و در نهایت رفتارهای مدرن قانون‌گذاری و رگولاتوری اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: علاوه بر تکنولوژی، شرایط خاص کشور از جمله تحریم‌های ظالمانه، عدم ارتباط با نظام مالی جهانی و مشکلات اقتصادی از دیگر عوامل موثر بر ایجاد تحولات در نظام بانکی است. همچنین، تغییر نقش فن‌آوری اطلاعات (IT) و تبدیل شدن آن به کلیدی‌ترین عنصر نظام بانکی یکی دیگر از عواملی است که ساختار نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دکتر کرمانشاه با اشاره به نقش فناوری اطلاعات و پارادایم‌های متصور برای پیشبرد نوآوری در نظام بانکی کشور، گفت: فن‌آوری اطلاعات از یک سو موجب بهبود عملکرد در ساختارها و کسب و کارهای موجود می‌شود و از سوی دیگر، باعث تولید مسیر جدید با استفاده از ICT و ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد و توسعه مدل‌های کسب وکار جدید می‌شود. دو رویکرد موجود و پیامدهای ناشی از آن به لحاظ ساختاری، سیاستگذاری، رگولاتوری و نهادی مسائل بسیار پیچیده‌ای هستند که مدیریت همزمان آن از اهمیت شایانی برخوردار است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید بر نقش ICT در پارادایم‌های معرفی‌شده، خاطر نشان کرد: درصورتی‌که گسستگی فناوری همراه با گسستگی سازمانی باشد، نوآوری نمی‌تواند در ساختارهای جدید شکل بگیرد؛ بنابراین پاردایم دوم و ظهور فین‌تک‌ها دنبال می‌شوند. لذا در صورتی که همراه با گسستگی فناوری، گسستگی سازمانی رخ ندهد، پاردایم اول دنبال می‌شود.
وی با مروری بر وضعیت IT در کشور گفت: از منظر بانک مرکزی و نظام بانکی، یکی از دارایی‌های راهبردی کشور وجود همین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های راهبردی فن‌آوری اطلاعات است. علاوه بر این، مقایسه وضعیت کشور در سطح جهانی نیز نشان‌دهنده وضعیت مناسب کشور است که عمدتا ناشی از فرصت‌های ایجاد شده به دنبال تحریم‌ها می‌باشد.
وی در ادامه گفت: یکپارچگی بیشتر میان سامانه‌ها، هوشمندی بیشتر، هدفمندی سامانه‌ها، ارتقای جایگاه داده در تصمیمات راهبردی و عملیاتی، ارتقای جایگاه استراتژیک سامانه‌ها در جهت اهداف راهبردی از قبیل افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها، مدیریت ریسک، نظارت بانکی، ثبات مالی و ...همچنین هدفمندی بیشتر در جهت ارتقا، رضایت و انطباق با نیازهای مشتری از جمله سیاست‌ها و مسیرهای تکاملی برای سال‌های پیش‌رو در پارادایم اول است.
وی همچنین در ارتباط با پارادایم دوم اذعان داشت: فین‌تک‌ها نمونه بارز نوآوری‌های ساختار شکن به شمار می‌روند. که عمدتا بر اساس انتظارات مشتریان، وجود منابع ریسک‌پذیر (VC)، کاهش موانع ورود و افزایش نوآوری‌های تکنولوژیک ایجاد می‌شوند. این در حالی است که مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که به طور متوسط ۵۰ درصد از مشتریان بانک، حداقل از یک محصول فین‌تک‌ها استفاده می‌کنند.
وی در ادامه افزود: معرفی و ترویج مفاهیم مربوط رویکردهای جدید از جمله، پلتفرم‌ها، فین‌تک‌ها و نگاه راهبردی به داده، توسعه اکوسیستم نوآوری برای سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا، تقویت بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهبود نظام‌های مدیریت، حکمرانی، ساختاری و اجرایی از جمله سیاست‌ها و مسیرهای تکاملی برای سال‌های پیش‌رو در پارادایم دوم به شمار می‌روند.
وی با اشاره به برنامه و نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی گفت: نقشه راه بانک مرکزی چارچوبی است که بسیاری از برنامه حول آن برنامه‌ریزی شده و هدف آن تحول نظام بانکی برای سال‌های آتی است که از جمله آنها می‌توان به برنامه تحول با اتکا به مجموعه‌ای از سامانه‌های راهبردی اطلاعاتی، در جهت نیل به بانک مرکزی در تراز جهانی، سامانه‌های تقاضا محور راهبردی و سامانه‌های تکنولوژی‌محور اشاره کرد.
وی در پایان به بررسی رویکرد بانک مرکزی به تنظیم مقررات پرداخت و گفت: رعایت احتیاط، کاهش انواع ریسک، اجتناب از انحراف بانک‌ها از اهداف تعیین شده، حفاظت از محرمانگی اطلاعات بانکی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مسئولیت‌های اجتماعی از مهم‌ترین دلایل شدت مقررات در این صنعت است. لذا در این زمینه فراهم کردن فرصت فعاليت براي ورود رقابتي و آزادانه بازي‌گران، ايجاد تعادل بين محورها، برنامه‌ریزی برنامه‌های بلندمدت و ميان‌مدت تنظيم مقررات، آمادگی برای مواجهه با تغييرات و پايش دائم شرايط و عدم پافشاري بر مناسبات و چارچوب‌هاي سنتي از جمله برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه تنظيم مقررات به شمار می‌رود.
