ابزارقدرتمنداعتبار خریداربرای تأمین مالی تجاری

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات آقای کامران رضوانی در گفتگو با اگزیم نیوز با ذکر اینکه بانک توسعه صادرات ایران در واقع نقشی مشابه سایر اگزیم بانکهای جهان را در مباحث توسعه ای ایفا می کند گفت: اگزیم بانکها علاوه بر نقش های توسعه ای در ایجاد فضای مناسب برای گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورهای جهان نقش پر رنگی ایفا می کنند و برای دستیابی به چنین اهدافی از طریق تجمیع ابزارهای تامین مالی و پوشش بیمه ای (ریسکهای تجاری و سیاسی) در راستای صادرات کالا و خدمات اقدام می کنند.

کامران رضوانی افزود: اعتبار خریدار به عنوان ابزار تامین مالی منحصر بفرد از جایگاه ویژه ای در ادبیات اگزیم بانکهای جهان برخوردار است. در حال حاضر صرفاً بانک توسعه صادرات در کشور چنین خدماتی را به فعالان اقتصادی کشور ارائه می کند.

به گفته وی اعتبار خریدار به لحاظ عملیاتی برایند طیف گسترده ای از خدمامت بانکی شامل اعتبارات اسنادی، بروات وصولی، حواله، نقل و انتقالات مالی و تعاملات بانکی است و دقیقاً به خاطر چنین عملکردی است که فصل مشترک ابزار تامین مالی بعد از حمل (Post Shipment) تمامی اگزیم بانکهای جهان محسوب می شود.

رضوانی ادامه داد: در واقع اعتبار خریدار به لحاظ ساختاری و طراحی جامع آن موجب می شود که صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی قادر به فروش مدت دار محصولات و خدمات فنی و مهندسی خود به خریداران و کارفرمایان خارجی شوند که از دیدگاه حفظ مزیت رقابتی در ارائه خدمات بانکی در عرصه بین الملی نیز اعتبار خریدار جزو اهداف حیاتی بانک محسوب می شود.

بستر سازی اعطای خطوط اعتباری از طریق شرکت در اجلاس های اقتصادی مشترک با سایر کشورها

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف اداره تامین مالی و سرمایه گذاری، شرکت در اجلاس های کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان است که بستر مناسبی جهت پیاده سازی دریافت و اعطای خطوط اعتباری را فراهم می سازد.

به گفته رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات با توجه به تعاملات سازنده این اداره با نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های ذیربط در پروفایل اجلاس های مشترک، موجب به وجود آمدن هم افزایی عملیاتی در ابعاد تامین مالی شده است. در این راستا، تاکید وزیر اقتصاد کشورمان در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی مبنی بر اهمیت و جایگاه خطوط اعتباری به نوعی مسئولیت خطیر دستیابی به چنین هدفی را در فضای پسا تحریم تدوین و ترسیم می کند.

کامران رضوانی با بیان اینکه آمار عملکردی این اداره حتی در فضای تحریم بانکی در مقایسه با سالهای گذشته سیر افزایشی داشته، اظهار داشت: عملکرد سالهای اخیر در بخش اعتبار خریدار رقمی نزدیک به 2 میلیارد دلار می رسد که بیانگر قدرت مالی و شعاع عملیاتی ابزار اعتبار خریدار در نفوذ به بازارهای هدف صادراتی در کشور در راستای توسعه صادرات غیر نفتی است و ادامه چنین عملکردی را در سطوح بالاتر برای سال جاری و سالهای آینده خواهیم داشت.

به عقیده وی قراردادهای اعتبار خریدار به لحاظ دریافت پوشش بیمه ای در زمره خدمات تامین مالی با کمترین ریسک عملیاتی محسوب می شود که در صورت عدم بازپرداخت وام گیرنده خارجی، شرکت بیمه موظف به پرداخت فوری خسارت حسب بیمه نامه می باشد و به لحاظ مقایسه ای با اعتبارات فروشنده که طیفی از وثایق (ملک، اسناد تجاری ...) را در بر می گیرد و نقدسازی آن زمان بر و با دشوارهای خاص خود همراه است کاملاً متفاوت است و به همین دلیل است که در صورتهای مالی اگزیم بانکهای جهان معوقه ای برای اعتبار خریدار مشاهده نمی شود، زیرا به محض قصور طرف وام گیرنده خارجی، شرکت بیمه نسبت به پرداخت خسارت بانک تامین مالی کننده اقدام می کند. در این راستا، باید کوشش شود با تعامل با سایر طرفین درگیر به لحاظ عملیاتی به سطح استاندارد های جهانی در این خصوص دست یابیم.

بانک توسعه صادرات بازوی اجرایی دولت برای تامین مالی پروژه های استراتژیک کشورهای هدف

وی همچنین بانک توسعه صادرات ایران را بازوی اجرایی دولت در زمینه تامین مالی طرح ها و پروژه های استراتژیک در کشورهای هدف صادراتی خواند و گفت: در این راستا می توان به تامین مالی پروژه های خط سوم انتقال برق ارمنستان اشاره کرد که زمینه صادرات برق ایران را به ارمنستان و سایر کشورهای اوراسیا (گرجستان و روسیه) فراهم می سازد؛ در همین راستا، تامین مالی طرحها و پروژه های صادراتی متعدد در کشورهای آذربایجان، سریلانکا، کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین به مورد اجراء گذاشته شده است.

رضوانی افزود: برای حفظ و افزایش روند رو به رشد اعطای تسهیلات در قالب اعتبار خریدار موضوع افزایش سرمایه بانک نقش حیاتی را ایفاء می نماید در کنار این موضوع امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صدور خدمات فنی و مهندسی مطرح می شود که به دلیل نظام نامه فعلی صندوق، اعتبار خریدار حداکثر برای 2 سال مجاز است، در حالی که ماهیت خدمات فنی و مهندسی برای پروژه های میان و بلند مدت طراحی شده است.

رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران گفت: چالشهای موجود در تامین مالی در قالب اعتبار خریدار به دو موضوع عدم امکان دریافت ضمانت نامه بانکی ( وثیقه ) از کشور هدف صادراتی و محدودیت دریافت وجوه تامین مالی شده در دوره بازپرداخت قرارداد قابل طبقه بندی است که دلیل آن عدم وجود تعاملات و روابط کارگزاری موثر با بانکهای مطرح جهان است. زیرا در شرایط فعلی بانکهای اروپایی صرفاًٌ خود را ملزوم به خدمت رسانی به مشتریان خود می دانند که شناسایی مشتری (KYC) در مورد آنان اجراء شده است در نتیجه حیطه عملیاتی موارد برشمرده محدود تر شده است، خوشبختانه اخیراً در بانکهای اروپایی که بانک مرکزی ایران امکان تخصیص ارز را در آنها فراهم ساخته است نسبت به دریافت وجوه تامین مالی شده تحت قرارداد اعتبار خریدار نیر اقدام می کنند.

وی اضافه کرد: درعین حال موضوع دریافت ضمانت نامه بانکی بابت قراردادهای اعتبار خریدار به لحاظ شرایط فعلی آسان نیست و با توجه به ظرفیت بالای اقتصادی کشور در منطقه و جهان در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند تحول اساسی جهت برطرف سازی موانع موجود به لحاظ نقل وانتقلات مالی تحت تعاملات بانکی می باشد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف اصلی اداره تامین مالی و سرمایه گذاری دریافت خطوط اعتباری از موسسات مالی بین المللی و بانکهای چند ملیتی است گفت: این موسسات در فضای قبل از تحریم رکورددار استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی طی چهار خط اعتباری بودند و در زمینه برقراری مجدد چنین همکاریهایی در حال مذاکره از طریق وزارتخانه ذیربط می باشیم.

فعالیت های موثر اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات در پساتحریم

رضوانی در خصوص عملکرد بانک توسعه صادرات در فضای پس ار تحریمها گفت: در فضای پسا تحریم این اداره در کنار بانک مرکزی ایران به عنوان متولی کلان دریافت خطوط اعتباری از بانکهای خارجی در تمامی مراحل مذاکره و نهایی سازی قراردادهای تامین مالی درکنار سایر بانکهای کشور حضور دارد که در این راستا، طی مذاکره با چند بانک اروپایی و آسیایی تحت سرپرستی بانک مرکزی ایران بالغ بر 7 میلیارد یورو به منظور نهایی سازی در جریان است.

وی در ادامه افزود: در فضای پسا تحریم، این اداره موفق به نهایی سازی اخذ خط اعتباری 75 میلیون دلاری در فالب یک بسته سه گانه شامل خطوط اعتباری کوتاه مدت، خط اعتباری به شرکتهای کوچک و متوسط و خط اعتباری جهت صدور ضمانت نامه و تایید اعتبارات اسنادی شده است.

به گفته وی خطوط اعتباری به لحاظ فراهم سازی شرایط پرداخت مدت دار برای واردات اقلام مورد نیاز (مواد اولیه، کالای واسط) برای تولید کالای های صادراتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به نرخ مناسب چنین خطوط اعتباری موجب کاهش قیمت تمام شده و افزایش قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی با سایر رقبای خارجی در کشورهای هدف صادراتی می گردد و پارامتر تعیین کننده دیگر فراهم سازی نقدینگی بصورت مدت دار برای شرکتهای ایرانی در شرایط فعلی حاکم بر فضای کسب و کار خواهد بود.

رضوانی در پایان گفت : با توجه به توافقات برجام و ورود سیستم بانکی کشور به فضای پسا تحریم نشانه های مثبت گشایش تعاملات بانکی در تمامی عرصه ها قابل مشاهده است هر چند تا رسیدن به مرحله مطلوب نهایی نیازمند گذشت زمان خاص خود می باشد.