کد خبر: ۴۴۶۷۱
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱
صنعت بیمه و بازارمالی دو عامل مهم در ایجاد فضای مناسب درجهت رشد و توسعه اقتصادی کشور است اما این دوعامل علاوه برنقش هم افزایی که دراقتصادکشوردارند،خود نیز برهم تاثیر داشته و مایه قوام یکدیگر محسوب می شوند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از سمیرا بابایی خبرنگار عصر اقتصاد: سال 1396 درحالی آغاز شده است که طیف های مختلف آن را به عنوان نقطه عطف فعالیت های خود می دانند.
اما در بخش اقتصادی  وامید به رونق این بخش، موضوع باقدمتی طولانی تربرای رشد و توسعه فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی و کشاورزی از یک طرف و رونق فعالیت های خدماتی اعم از بانکی بیمه، بورس و حمل و نقل و....ازطرف دیگرمطرح بوده است واین بحث اگرچه یک حرف تازه ای  نیست ولی  باورفعالان این بخش این است که با همسو سازی سیاستهای اقتصادی بین دستگاههای مختلف و همکاری و نظارت برروند امور و جلوگیری از پراکنده کاری ها و مانع تراشی هایی که بعضا بدلیل ناهماهنگی بین دست اندرکاران ایجاد می شود، می توان ازپتانسیل های خوب موجود بطوربهینه بهره برداری و راه را برای رشد وپیشرفت بیش از پیش کشور هموارکرد و در چارچوب برنامه مدون بلندمدت و میان مدت اقتصادی، بخش خصوصی بتواند بافراغ بال ودورازبرخی مشکلات اساسی موجود به فعالیت خود ادامه داده وباسرمایه گذاری مستقل ومشترک با دیگرفعالان شامل تعاونی ها ودولت در صحنه اقتصادی کشور به نقش موثر و تاریخی خود بنحو کارا عمل نماید.
در این راستا برای حرکت صحیح اقتصاد کشور در مسیرتوسعه ملی و تدارک حضور فعال سرمایه گذاران اعم از ایرانی و خارجی بصورت قدرتمند و موثر، برخی فاکتورها و مولفه های اساسی در اقتصاد کشورمانند صنعت بیمه ضروری واجتناب‌ناپذیر است.تعریف صحیح وصریح ازشرایط کسب وکار وارائه پوشش مناسب برای عبور از مارپیچ ریسکها و خطرات به وجود و حضور شرکت های بیمه باتوان اقتصادی، کارشناسی ومدیریتی مناسب وکارا نیاز دارد. صنعت بیمه  باید با تعامل با دیگر کشورها وشرکت های بیمه معتبردرسطح بین الملل که درکنا ر حضورپر رنگ دیگر عوامل مانند بانک وبورس در این صحنه نقش آفرینی کند.
به همین منظور به سراغ محمد قاسم سوهانی، کارشناس رسمی دادگستری رفته‌ایم وبه بررسی نقش توسعه صنعت بیمه بر بازارهای مالی کشور پرداخته ایم. 
سوهانی گفت: صنعت بیمه و بازارمالی دو عامل مهم در ایجاد فضای مناسب درجهت رشد و توسعه اقتصادی کشور است. اما این دوعامل علاوه برنقش هم افزایی که دراقتصادکشوردارند،خود نیز برهم تاثیر داشته و مایه قوام یکدیگر محسوب می شوند.
وی افزود: درسال 95 تعدادی از شرکت های فعال درصحنه اقتصاد کشور به دلیل تنگناهای مالی تصمیم به کاهش سقف بیمه نامه ها وحتی حذف بعضی از آنها گرفتند وعملا باهدف کاهش بارمالی فعالیت های جاری ، به قبول و پذیرش بخشی یاتمامی ریسک های محیطی و عملیاتی خود مجبور گشتند واین به معنی ایجاد فشار روانی بیشتر به مدیران و سهامدارانی است که با هزار امید در پی سودحاصل از فعالیتهای خود بوده اند.
سوهانی ادامه داد: طبیعی است در چنین فضایی اگر هیچ حادثه ای هم برای شرکت  آنان بروزنکرده باشد قطعا بافشار روانی وخسته کننده ای روبرو بوده اند که بصورت فرسایشی آنها را ازفضای کسب و کار دل زده کرده و به فکرجابجایی وخروج سرمایه خود از بازارتولید به سمت دلالی افتاده اند.
کارشناس رسمی بیمه با بیان اینکه بانک‌ها وموسسات مالی کشور به عنوان اصلی ترین عوامل بازارهستند، تصریح کرد: بانک ها و موسسات مالی باید با توزیع قسمتی از اعتبارات تخصیصی برای تامین و خرید بیمه نامه مورد نیاز به یاری سهامداران  ومدیران واحدهای تولیدی بشتابند تا آنها با تهیه بیمه نامه های موردنظر از آرامش لازم برای توسعه کسب وکارخودبهره ببرند و این حرکت درمسیر اقتصادمقاومتی وتولید و اشتغال می تواند ارزیابی گردد.
سوهانی ادامه داد:  بسیاری از واحدهای فعال به دلیل بروز حادثه یا مشکلات مالی از گردونه تولید خارج و متوقف شدند. بعنوان نمونه می توان به گزارش کارشناسان خسارت شرکت های بیمه و همچنین سازمان آتش‌نشانی و یا سازمان ثبت شرکت ها ویا بورس مراجعه نمود ولیستی از این واحدها تهیه کرد وهمچنین می توان به روزهای تلخ ارائه گزارشات رسانه ها ازفرجام این گونه واحدها و شرکت ها در زمان وقوع حوادث اشاره کرد.اما آمارزیان اقتصادی حاصل و صدمات انسانی که در پی داشته است غیر قابل چشم پوشی است وتوان اقتصادی کشور را تضعیف نموده است.
وی بیان داشت: موسسات مالی و  بانکها نیز درکوران فعالیت مالی وبانکی با اثرات و شرایط منفی روبرو بوده اندکه در صورت حمایت بیمه می توانستند ازآن جلوگیری کرده یا ازشدت زیان بکاهند. به عنوان مثال : صف طولانی صاحبان حساب درمقابل موسسات مالی وبانکی ارقام قابل ملاحظه از ذخایر لاوصول وسوخت شده سیستم بانکی و.... که گزارشات آن را در رسانه ها شاهد بودیم.
کارشناس رسمی بیمه با بیان اینکه بازار بورس کشور ازاین تلاطمات بی بهره نبوده خاطرنشان کرد: موارد متعدداز کاهش ارزش شاخص سهام بورس به سمع ونظرهمگان رسیده است ودر این شرایط ایا همه این اثرات تلخ وزیانباربایداتفاق می افتاد وآیا واقعا قابل پیشگیری نبود؟ آیادرشرایط خاص کشور که منابع مالی ازحساسیت بالایی برخورداراست چنین بی توجهی وحیف ومیل منابع ملی پذیرفتنی است؟
سوهانی ادامه داد: ما فقط با خسارات و زیان مالی این وقایع روبرو نبوده ایم ازدست دادن درصد بالایی از اعتمادعمومی نسبت به بازارهای مالی واقتصاد کشوربسیارزیانبارتراز اثرات مالی آن بوده است.عدم اقبال از بیمه ها یا موسسات مالی واعتباری وهمچنین بازاربورس وسهام چنانچه به عددورقم تبدیل شود فاصله ایجادشده باشرایط مناسب را نشان داده وبه عمق مشکل پی خواهیم برد.
وی خاطرنشان کرد:  تصمیم گیری و سیاست گذاری وسپس عملکرد دستگاهها به صورت صنفی بدون توجه به ضرورت تعامل با دیگرسازمان ها و نهادهای مرتبط وبدون التفات به مصلحت عمومی یکی از عواملی است که باید دربررسی موضوع مورد توجه ومداقه قرارگیرد وبه طور جدی درآینده ازتکرارآن جلوگیری شود.
سوهانی در پایان تصریح کرد: مدیریت ناکارای برخی سازمان ها نگاه مقطعی وگروهی به تصمیمات وعملکردها نیز عامل دیگری است که باید درجهت بهبود روند ناصواب گذشته بدان توجه نمود و از آن ممانعت کرد. بنابه نظر همه بزرگان اقتصادمقاومتی به معنای دقت نظر دربرنامه ریزی وسیاستگذاری ها ومهمتر وسواس کامل دراجرای هماهنگ بین دستگاههاست حال انکه عملکرد در قسمتهای یادشده چیزی غیرآن را نشان می دهد وآمار وارقام نیز تاییدکننده همین موضوع هستند.
درخاتمه، سوهانی گفت:  بهتراست برای تحقق شعار امسال بانگاهی به عملکرد گذشته نقشه راه صحیحی ترسیم نماییم وبه جد ازمنابع ملی که مهمترین آن سرمایه انسانی و اعتماد عمومی است همگان حفظ وحراست کنیم چرا که منابع مالی کشور نیز با سختی فراوان حاصل می شود واین بی‌توجهی درازدست دادن آن دورازانصاف است ومسلما مورد رضایت خدا ومردم نیست.

نام:
ایمیل:
* نظر: