سعيد قليچي
saeedg6@gmail.com
گزارشهای رشد اقتصادی سال گذشته در دورههای مختلف، ارقام متفاوتی هستند. اعداد 11 درصد، 9درصد و 7.4 درصد؛ اما نکته مهم این است که این ارقام تغییر محسوسی در فضای اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. دلیل بیتاثیر بودن این رقمها، اتکای اقتصادی ایران به درآمدهای نفتی است. در شرایطی که بودجه کشور به نفت وابسته است و از طرفی افزایش و کاهش درآمد نفتی در اختیار سیاستگذاران داخلی نیست و شرایط بینالمللی آن را مشخص میکند، نرخ رشد اقتصادی تحت تاثیر شرایط درآمد نفتی قرار گرفته و تکانههای نفتی هم بر آن تاثیر مستقیم میگذارد.
تا قبل از امضا شدن سند برجام، درآمد نفتی کشور مقدار قابل توجهی نبود. تبادلات بانکی هم در کشور به سهولت انجام نمیشد، اما بعد از به نتیجه رسیدن برجام فضای اقتصادی تا حدی تلطیف شد و از طرفی هم افزایش تولید نفت باعث شد که رشد اقتصادی در سال 95، مثبت شود. که عمدتا مربوط به درآمدهای نفتی است. شرایط تولید نفت در سال گذشته برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی بیشترین تاثیر را داشت، اما در سال منتهی به بهمن 95 نرخ رشد اقتصادی کالاهای غیرنفتی رقم 1.9 درصد بود و در بسیاری از بخشهای غیرنفتی، نرخ رشد منفی هم داشتیم.
بررسی رشد اقتصاد کشور از دو بُعد داخلی و خارجی تاثیر میگیرد. در بعد بینالمللی هرچند قرارداد برجام امضا شده، اما با سرکار آمدن ترامپ شرایط تا حدودی تفاوت کرده و دستگاه سیاست خارجی آمریکا پس از سر کارآمدن وی، ضمن اعلام این موضوع که برجام را مورد بازنگری قرار خواهند داد، تصمیم دارند در مورد مسایل دیگر نظیر اتهام فعالیت تروریستی و نقض حقوق بشر، ایران را تحت فشار قرار دهند. قرار گرفتن ایران در معرض فشارهای بینالمللی باعث میشود که نتواند تراز تجاری خود را بهبود بخشد و در شرایط کنونی اگر اتحادیه اروپا هم به بازنگری در برجام رای دهد، کشورهایی که بعد از برجام در صف خریداران نفت ایران بودهاند مجبور به تمکین از نظر این اتحادیه خواهند بود.
همچنین در بعد داخلی امسال انتخابات در پیش است. این در حالی است که قدرتهای داخلی نسبت به برجام با یکدیگر در تعارض هستند و برخی افراد که از حاکم شدن انضباط اقتصادی منفعتی ندارند، شرایط را برای کشور سخت خواهند کرد. بخشهای مختلف اقتصادی با یک نگاه بلندمدت و تقویت بخش خصوصی در مقابل تضعیف اقتصاد دولتی به شکوفایی میرسند. بخش خصوصی توان این را دارد که بار اشتغالزایی و افزایش رشد اقتصادی را به عهده گیرد و تا زمانی که فرصتها به بخش خصوصی داده نشود، رشد اقتصادی بالا و تثبیت شده محقق نمیشود.
در همین حال سهم تولید و صادرات ایران مشخص است و به تبع آن نمیتوان درآمد بیشتری در کشور داشت. در شرایط کنونی شاید بهترین کاری که بشود برای اقتصاد کشور انجام داد، این است که در سیستم بانکها تحولاتی ایجاد شود. برخی بانکها در شرایط ورشکستگی قرار دارند و از طرفی هم برخی از بانکها نیاز به تجهیز منابع دارند. سال 96 نیاز به منابع در بخشهای مختلف محسوس است. این در شرایطی است که برخی بانکها از نظر منابع تهی شدهاند و توان کمک به اقتصاد را ندارند. به همین سبب نیاز است تا با توجه به شرایط بینالمللی بر جذب منابع تمرکز کنیم.