کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به ۱۹ درصد

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال جاری نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۶ درصد رسیده است؛ در حالیکه در فروردین سال ۹۴ این رقم ۲۸.۱ درصد بوده است.
پیمان قربانی در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت: افراد میل بیشتری به مشارکت در فعالیت های اقتصادی دارند که زمینه مناسبی به شمار می رود، در عین حال ۴.۳ میلیون نفر دانشجو در ایران وجود دارد که در کنار بحث جمعیت جوان با نرخ مشارکت فزاینده، از لحاظ نیروی کار وضعیت مناسبی برای رشد و پیشرفت اقتصادی داریم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: ساختار تامین مالی در ایران، بانک محور است و معمولا حدود ۹۰ درصد از تامین مالی ایران بر اساس نظام بانکی شکل می گیرد که البته در سال ۹۴ اگرچه به ۷۹.۱ درصد کاهش یافته ولی به خاطر این است که ۱۰.۵ درصد آن مربوط به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بوده است که باز هم نشان از بانک محوری است.  
وی تصریح کرد: باید برای افزایش سرمایه گذاری در کشور بر روی این موارد باید تمرکز کرد و افزایش سهم بازار سرمایه و تامین مالی خارجی را نیز در دستور کار قرار دهیم، در عین حال وضعیت شبکه بانکی ایران به نحوی است که ۳۴ بانک و موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که در آمار نقدینگی سهم دارند، در عین حال ۲۱ هزار شعبه بانکی وجود دارد که سهم بانکداری غیردولتی نیز به نحوی است که از بانکداری دولتی فاصله گرفته ایم.
قربانی گفت: وضعیت تراز حساب جاری ایران در حالتی است که تراز حساب جاری مثبت بوده و در ۹ ماهه صادرات کالای ما رشد زیادی داشته است و واردات نیز به ۴۴ میلیارد دلار رسیده است و رشد صادراتی بیش از واردات بوده است.
وی به نسبت پایین بدهی های خارجی ایران اشاره کرد و افزود: نسبت بازپرداخت بدهی به صادرات نی ۶.۲ درصد است که زمینه مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود و نشان می دهد که ایران همواره در دهه های اخیر نسبت به تعهدات بین المللی خود، خوش حساب و متعهد بوده است. این در حالی است که در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز ظرفیت های خوبی وجود دارد و در دهه گذشته، رشد سریعی داشته است و اقتصاد ایران اکنون پیشرو در منطقه خاورمیانه است.
قربانی گفت: ۱۰۰ هزار تریلیون ریال حجم بانکداری الکترونیکی بوده که به دلیل افزیاش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی نسبت نقدینه خواهی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاهش یافته است و در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده است و این نشان می دهد که ضریب فزاینده و پول درون زا در نظام بانکی بالا رفته است؛ ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ۹۵ به عدد ۷ رسیده است.
قربانی گفت: ۱۰۰ هزار تریلیون ریال حجم بانکداری الکترونیکی بوده که به دلیل افزیاش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی نسبت نقدینه خواهی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاهش یافته است و در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده است و این نشان می دهد که ضریب فزاینده و پول درون زا در نظام بانکی بالا رفته است؛ ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ۹۵ به عدد ۷ رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ثبات بازار ارز به خوبی مدیریت شده و نیازهای ارزی نیز پاسخ داده شده است لذا این امر کمک به افزایش اعتبار بانک مرکزی داشته و تاثیر خوبی بر مهار انتظارات تورمی در جامعه داشته است، ضمن اینکه انتشار منظم اطلاعات اقتصادی نیز صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی همواره کاهش تورم را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و مهار نوسانات بازار ارز را به خوبی داشته است و بهبود محیط کسب و کار نیز در شاخص اخذ اعتبار لحاظ شده است؛ این در حالی است که حمایت از صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته است، در این میان نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهرماه ۹۲ در یک مسیر مستمر کاهشی به ۹.۵ درصد به فروردین ماه رسیده است و وعده تورم تک رقمی به خوبی محقق شده است در حوزه تورم تولیدکننده نیز روند نزولی داشتیم که اکنون به ۵ درصد رسیده است.
قربانی ادامه داد: سرکوب مالی پدیده ای است که در سه سال گذشته رفع شده و نرخ های سود واقعی، مثبت است که اکنون به دلیل تنگنای اعتباری نرخ های سود واقعی بیش از حد بانک مرکزی مثبت است و بر این اساس، نرخ سود را در بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد در فروردین ۹۴ بوده با روند نزولی به ۱۹ درصد در سال جاری رسیده است.
وی افزود: اگر ضریب فزاینده رشد محدودتری از پایه پولی بوده است، دلیل آن استفاده از تمام این ظرفیتها بوده است؛ این درحالی است که در حوزه نسبت سپرده قانونی سیاست خاصی دنبال نشده و سیاست گذشته بود و عملا زمینه زیادی برای افزایش ضریب فزاینده وجود نداشته است نه اینکه بانک مرکزی این را نخواسته باشد.  
قربانی گفت: ما به دنبال این بودیم که سهم سرمایه در گردش را بالا ببریم و از ۵۴۸ هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداختی در سال ۹۵ حدود ۶۴ درصد مربوط به سرمایه در گردش بوده است و در زمینه بنگاههای کوچک و متوسط هدف ۱۶ هزار میلیارد تومانی مدنظر قرار داشت که با اقدامات نظام بانکی، عملکرد به ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید که از هدف تعیین شده فراتر رفتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص بهبود رشد اقتصادی در سال ۹۵ نیز گفت: در سال ۹۴ به دلیل شوک منفی قیمت نفت رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار گرفت که رشد در سال ۹۵ رشد روند خوبی به خود گرفته و در نه ماهه به ۱۱.۶ درصد رسیده است و در حوزه تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز رشد مناسبی را در فصل سوم سال گذشته تجربه کرده است. در گروه صنایع و معادن نیز بخش صنعت رشد مناسبی داشته و در حوزه کارگاههای بزرگ صنعتی نیز ۱۴.۳ درصد در فصل سوم رشد داشتیم که در مجمموع، اگرچه رشد غیرنفتی از نظر ما پایین است، ولی روند امیدوارکننده است. این در حالی است که در حوزه ماشین آلات در فصل سوم سال گذشته نیز رشد مناسبی داشتیم.
وی افزود: در حوزه ثبات بازار ارز نیز تلاش شد که عملکرد به خوبی حفظ شود؛ در حالیکه بازار ارز علیرغم بروز شوک نفتی اقتصاد ایران در مقابل این شوک مقاومت کرد و این باعث شد که تورم به روند نزولی ادامه دهد که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است؛ اما در برنامه آتی نظام بانکی در سال ۹۶ کمک به تولید و اشتغال پایدار است که در عین حال حفظ تورم پایین نیز مدنظر قرار دارد و تولید غیرتورمی و رشد از این جنس را تجربه می کنیم.
قربانی یکسان سازی نرخ ارز را در برنامه های اصلی بانک مرکزی دانست و گفت: به محض فراهم شدن شرایط، نرخ ارز یکسانسازی می شود. در عین حال تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط نیز در دستور کار است، این درحالی است که برنامه اصلاح نظام بانکی در ده گام از جمله کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، افزایش سرمایه بانکها، اصلاح قوانین بانک مرکزی و بانکها دنبال خواهد شد.