علی ماجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران اروپا در رابطه با علت عدم پیشرفت در روابط بانکی ایران و جهان گفت: یک علت اصلی و یک علت فرعی در این زمینه وجود دارد. علت اصلی ناظر بر عدم شناخت و انجام کار جدی در دولت قبلی در زمینه بانکداری بینالمللی، بیتوجهی به حوزه بانکداری بینالمللی و نیاز به بازشناسی بانکداری بینالمللی است که در این دولت انجام شده است. بازشناسی بانکداری بینالمللی در این دولت نتیجه داد، اما کافی نبود. علت فرعی نیز به بروزرسانی بانکهای ایرانی برمیگردد.
وی درباره علت اصلی و بازشناسی بانکداری بینالمللی به سه نکته اشاره کرد و اظهار داشت: این نکات قابل چالش بوده و عبارتند از: موضوعات تکنیکی بانکداری بینالمللی، موقعیت برتر ایالات متحده در صنعت بانکداری جهانی و موقعیت ویژه ایران در صحنه جهانی چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ سیاسی.
ماجدی در ادامه افزود: در خصوص موضوعات تکنیکی باید به چند نکته اشاره کرد. اول، وجود مسأله پولشویی که بیتوجهی یا کمتوجهی به آن در دولت قبل آثاری را به همراه داشت. دوم، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سوم، مسأله مقررات بانکی.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین آلمان بیان کرد: مذاکرات زیادی با آلمانیها در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است. با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و گروه ویژه اقدام مالی (پولشویی) FATFیک فرصت یکساله به ایران داده شد تا تطبیق با استانداردهای مبارزه با پولشویی صورت گیرد و یادداشت تفاهمی در این زمینه امضاء شد.
ماجدی بیان کرد: مسأله تطبیق خیلی جدی شده است. با رفع مسأله استانداردهای مبارزه با پولشویی، رابطه کارگزاری ایران با اروپا نیز حل خواهد شد. موضوع دست برتر ایالات متحده در عرصه بانکداری بینالمللی، تنها مختص ایران نیست و این واقعیتی است که بین همه کشورهای دنیا و ایالات متحده نیز وجود دارد. مسأله این است که بخشی از پورتفوی ارزی بانکهای اروپایی را دلار تشکیل میدهد و عمده مبادلات با دلار انجام میشود و بسیاری از این بانکها، باید مقررات داخلی ایالات متحده را بپذیرند.
او اینطور جمعبندی کرد: تطبیق با مقررات بال ۳، بروزرسانی ترازنامهها و تأیید آن توسط مؤسسات بینالمللی برای ارتقاء بانکداری تجاری و سرمایهگذاری ایران، ضروری است. همچنین تأسیس شعب بانکهای ایرانی در اروپا و افتتاح حساب شرکتهای خارجی در شعب بانکهای ایرانی در اروپا برای برداشتن گامهای بعدی لازم است.