چکاوک 2 و3 هم در راه است

بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین محترم و تشکر می کنم از توجهی که به این مقوله مهم دارید. 

در پاسخ به این سؤال باید عرض کنم، برای این که در مورد کارکرد چکاوک منصفانه ارزيابي کنيم، ابتدا لازم است تعریفی از چک و چکاوک و معضلات آن پیش از راه‌اندازی این سامانه و دستاوردهای آن بعد از راه اندازی داشته باشیم.

چک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ویژه در کسب و کار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود. این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچگونه تغییر و تحولی در آن نبودیم. در حالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب و کار مردم و البته بانک ها، ناکارآمدی روش قدیمی هر روز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می آورد که بد نیست به چند مورد آن اشاره کنیم:

* کندی فرایند و زمان‌بر شدن وصول چک‌ها؛ به نحوی که این مدت درتهران حداقل 48 ساعت و در شهرستان‌ها بین 10 روز تا دو هفته و حتی گاهی هم بیشتر، زمان می‌بُرد.

* افزایش تردد درون شهری غیرضرور که با مبانی دولت الکترونیک و حفظ محیط زیست در تضاد و مغایرت بود.

* افزایش مخاطرات ناشی از مفقودی چک‌ها یا حتی سرقت آن‌ها که ضرر و زیان ذی‌نفع و بانک را در پی داشت.

*تحمیل هزینه‌های گزاف به شبکه‌  بانکی. بد نیست بدانید 220 مرکز وابسته به اتاق پایاپای در سراسر کشور و چند هزار نفر نیروی انسانی، به دليل فراهم نبودن بستر ها و زيرساخت هاي لازم، به نيابت از بانک مرکزي عمليات تهاتر چک ها را به صورت سنتي و دستي و به شکلی بسیار ابتدایی انجام مي دادند. 

* در برخی مواقع، احتمال وقوع تبانی و حتی فساد هم دور از انتظار نبود و خبرهایی از آن هم به گوش 

می رسید. به عنوان مثال گاه گزارش‌هایی دریافت می شد مبنی بر این که  برخی کارکنان شعب از صدور اعلامیه چک برگشتی امتناع می کردند و تا زمان تامین وجه توسط صاحب حساب منتظر می ماندند. در بعضی موارد هم در صورت عدم تامین وجه، با دلایل واهی تا پایان روز نسبت به عودت چک اقدام می‌کردند. طبیعتاً رفتارهایی از این دست، ضرر و زیان ذی‌نفع چک و کاهش اعتبار چک را در پی داشت.

همانطور که می دانید و احتمالاً برخی از مردم هم از آن مطلع هستند، برخلاف سایر سامانه‌های پرداخت کشور، عملیات چک در اتاق پایاپای و خارج از چارچوب بانک مرکزی انجام می‌شد. این موضوع به معنای عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی به یکی از اجزای مهم نظام پرداخت و تسویه‌ی کشور بود. در اینجا لازم است عرض کنم که در صورت عدم رعایت مدیریت منابع و مصارف و اعمال محدودیت برای بانک‌ها در استفاده از سامانه‌ی ساتنا، امکان تداوم بی انضباطی مالی از طریق صدور چک‌های بین بانکی باز هم فراهم بود. این شیوه به بروز وضعیت آشفته‌ای در اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر می‌شد و دامنه‌ی این معضل که در گذشته صرفاً به چند بانک دولتی محدود بود، به بانک‌های خصوصی و حتی مؤسسات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ هم‌ سرایت کرده بود.

علاوه براین ، به دلیل اینکه کار به صورت دستی انجام می شد، با عدم یکپارچگی و گسست در آمار نظام‌های پرداختِ کشور مواجه بودیم. فقدان اطلاعات جامع از عملیات چک و عدم ثبت و ضبط اطلاعات به صورت منسجم؛ موجب شده بود تسویه‌ی بین‌بانکیِ چک‌های رمزدار با یک روز تاخیر انجام شود که ماحصل آن خلق پول بی‌ضابطه و کاهش قدرت بانک مرکزی در کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها بود.   

با توجه به این مطالب که عرض کردم و دلایل بسیار دیگر، شوراي پول و اعتبار مقرر کرد، زيرساختي برای پردازش الکترونيکي چک‌ها و اسناد پرداخت بين‌بانکي و حذف گردش فيزيکي چک‌ها و اسناد پرداخت بين بانکي کاغذي با قابليت‌هاي کنترل برخط وضعيت نقدينگي بانک‌ها و اتصال به سامانه تسويه بين بانکي ايجاد شود و متعاقب آن، فعاليت اتاق پاياپاي اسناد بانکي در کشور هم خاتمه يابد. بنابراین، طرح سامانه چکاوک کلید خورد، طرحی که منظور از اجرای آن ساکن‌سازي لاشه چک، با قابليت پذيرش و پردازش الکترونيکي چک‌هاي کاغذي بين‌بانکي و انجام تراکنش‌هاي الکترونيکي با استفاده از زيرساخت‌هاي موجود براي انتقال الکترونيکي تصوير، داده‌ها، اطلاعات چک و تسويه بين‌بانکي بود. 

هدف از راه اندازی این سامانه، حذف گردش فيزيکي چک‌ها در بين شعب و واحد‌هاي بانکي و به تبع آن کاهش مدت زمان تسويه بين بانکي؛ اعمال نظارت متمرکز توسط بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري بر جريان گردش وجوه و اعمال کنترل‌هاي قانوني و مقرراتي بود. 

 به یاری خدا و با تلاش های صورت گرفته، مطابق با برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده پس از طي مراحل موفقيت‌آميز آزمون‌هاي متعدد، سامانه چکاوک به صورت تدريجي در استان‌هاي کشور و سرانجام خرداد ماه سال 1394 در کل کشور عملياتي شد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که به دلیل اهمیت موضوع، تیم کارشناسی بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک با کار شبانه‌روزی و حضور در تمامی استان‌های کشور همزمان با توجیه و آموزش کامل شبکه‌ی بانکی و پاسخگویی به سؤالات ایشان، با رفع ابهامات موجود، برای عملیاتی‌سازی چکاوک اقدام کردند. 

با پیاده‌سازی چکاوک ما شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل قبولی شدیم  که به صورت خلاصه عرض می کنم:

* شفاف‌سازي و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌هاي اشخاص

* امکان رهگيري لحظه‌اي وضعيت چک‌ها

* انجام فرایند، صرفاً در یک روز کاری و ظرف کمتر از 24 ساعت

* تسويه عمليات چک رمزدار در همان روز و جلوگيري از خلق پول بي‌ضابطه

* امکان تغيير مدت زمان عمليات پاياپاي و تسويه چک‌ها

* حذف عمليات حمل و نقل چک به صورت فيزيکي و يا انتقال اطلاعات مربوطه به روش‌هاي نامتعارف و غير استاندارد

* توانايي توليد گزارشات متنوع از روند تسويه و برگشتي چک‌هاي اشخاص به صورت متمرکز و آني

* حذف روش‌ پردازش دستي و کاهش هزينه‌هاي پردازش چک‌ها 

* استفاده از زيرساخت‌هاي موجود جهت پردازش چک‌ها

* کارکرد سامانه در محيط امن و درنظر گرفتن سازو کار لازم برای مقابله با شرايط بحراني 

اگر بخواهم به صورت موجز و صریح به سؤال شما پاسخ بدهم، باید بگویم، بله. در مجموع، چکاوک توانسته است تا حد زیادی انتظارهای ما را برآورده سازد. مضاف بر این که این سامانه ظرفیت بهینه‌سازی و ارتقای کارکرد با اعمال تغییراتی را هم دارد که بخش عمده‌ای از آن‌ها با عملیاتی شدن سامانه صیاد محقق خواهد شد. این تغییرات را می توانم به این شکل عنوان کرد:

*اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتريان

*ابلاغ سريع چک‌هاي برگشتي به سامانه متمرکز چک برگشتي 

*ارتقاء امنيت با استفاده از گواهي ديجيتال

براساس قوانين و مقررات برای جلوگیری از صدور چک های بلامحل هم تمهیداتی اندیشیده شده است به عنوان مثال، در صورت فقدان موجودي يا عدم کفايت موجودي حساب جاري سازوکار لازم برای پرداخت مبلغ چک به دارنده آن از سایر حساب های صادر کننده چک مانند حساب‌هاي سپرده، سپرده قرض‌الحسنه، پس انداز، سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار در همان بانک و غیره طراحی شده است.  

این نقد، کاملاً به جا و درست است؛ لیکن باید به این نکته مهم توجه کرد که تا قبل از راه‌اندازی چکاوک، اطلاعات، مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها بود و عملکرد چک‌های مبادله‌ای به صورت متمرکز ثبت و ضبط نمی‌شد، لذا اطلاعات در وهله اول قابل استناد نبود و در وهله بعد هم به مقدار کافی دسته‌بندی و طبقه‌بندی نمی‌شد.

 به عنوان نمونه، با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشت، دو دسته‌بندی کلی آمار چک در تهران و آمار چک در شهرستان‌ها، ارائه می‌شد که به‌هیچ وجه نیاز پژوهشگران و افرادی که نیاز به تحلیل عملکرد یک استان خاص و یا مقایسه استان‌ها با هم مدنظرشان بود را برآورده نمی‌کرد.

در مقوله چک برگشتی هم صرفاً از منظر استان عهده، طبقه‌بندی صورت می‌گرفت. علاوه بر این  احتساب مهلت ده روزه برای تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و لحاظ نمودن در آمار در صورت عدم تعیین تکلیف در آن فرجه‌ی زمانی؛ مبنا قرار دادن آمار و ارقام مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها، و مواردی دیگر ضمن عدم قابلیت استناد به حد کفایت و عدم جامعیت آمارهای مربوطه، شاهد وضعیت مناسبی در حوزه آمار و ارقام مربوط به عملکرد چک‌های بین‌بانکی هم نبودیم.

درحال حاضر، با راه‌اندازی چکاوک و ایجاد تغییرات فراوان در ساختار جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات و تفکیک و دسته‌بندی آن‌ها از منظرهای مختلف و تغییر برخی مفروضاتی که عرض شد به‌گونه‌ای که برای نمونه مهلت ده روزه در احتساب چک برگشتی در آمار ارائه شده حذف شده است، با داده‌های کاملاً علمی و متفاوت، مواجه هستیم.

نگران نباشید از این پس اطلاعات کامل با جزییات وتحلیل آنها به صورت دوره ای و فصلی برای بهره برداری همگان در تارنمای بانک مرکزی منتشر خواهد شد لکن اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم که چرا تاکنون این کار انجام نشده است. 

محدودیت‌های فراوانی که در جمع‌آوری اطلاعات پیش از راه‌اندازی چکاوک وجود داشت و به اجمال به آن اشاره شد، با راه‌اندازی این سامانه مرتفع شد. به گونه‌ای که اکنون، اطلاعات به صورت سیستمی، برخط و متمرکز درج و نگهداری می‌شود و امکان نگهداری و ارائه آن براساس تمامی اقلام اطلاعاتی موجود بر روی برگه چک و حتی اطلاعاتی نظیر شعبه بانک و محل استان واگذاری هم اضافه می‌شود. این به معنای آن است که ما در حال حاضر با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه هستیم که در مقام مقایسه به لحاظ کثرت، تنوع و دسته‌بندی هیچ سنخیتی با اطلاعات قبلی نداشته و اساساً مبتنی بر عملکرد واقعی بوده و منوط به خوداظهاری بانک‌ها نیست.

علاوه بر این، با توجه به این  که ما با یک سامانه جدید مواجه هستیم و احتمال بروز خطای انسانی در کار با آن وجود دارد، به منظور حصول اطمینان از اتخاذ رویه واحد در تمامی شعب بانک‌ها، لازم بود اطلاعات از منظرهای مختلف پایش و ارزیابی شود. 

نکته بسیار مهم  در ارائه آمار، مقایسه با ادوار گذشته است. متاسفانه به دلیل مواردی که عنوان شد، قبل از چکاوک دسته‌بندی و تفکیک درستی از آمار و عملکرد چک ارائه نمی‌شد؛ لیکن با راه‌اندازی چکاوک، با آمار و اطلاعات فراوانی مواجه شدیم که در گذشته سابقه نداشته ا ست.

خوب، یکی از راه‌های حصول اطمینان از صحت اطلاعات، مقایسه آن با ادوار گذشته و روند قبلی است. لذا لازم بود ارائه آمار چکاوک کمی با تامل بیشتری صورت پذیرد تا امکان مقایسه آن با آمار و عملکرد دوره‌های زمانی قبل، فراهم شده و با اطمینان و وثوق بیشتری آن را منتشر نماییم تا مقایسه بازه‌های زمانی مثلاً سه‌ماهه، شش ماهه، و یک‌ساله امکان‌پذیر شود. به عبارتی ما، حصول اطمینان از کیفیت آمار را در مقایسه با سرعت انتشار آن، در اولویت قرار دادیم. 

لذا تاکید می‌کنم، آمار چکاوک را باید با خود چکاوک مقایسه کرد به عبارتی، بازه‌های زمانی مختلف پس از راه‌اندازی چکاوک امکان مقایسه با هم را خواهند داشت و به دلایل ذکر شده، امکان مقایسه این آمار با آمار مربوط به دوره‌های زمانی قبل از راه اندازی چکاوک وجود ندارد.

همانطور که گفتم، با توجه به اینکه در چکاوک تمامی اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، امکان استفاده از آن‌ها از منظرهای مختلف مهیا است و خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه هوش تجاری چکاوک، امکان نگهداری اطلاعات و اخذ گزارشات به تفکیک  زیر وجود دارد:

نمودار تعداد و مبالغ تراکنش‌های صورت گرفته؛

 تعداد و مبالغ چک‌های واگذاری و عهده بانک‌ها؛ 

وضعیت چک‌های مبادله شده اعم از برگشتی، وصولی و عودتی؛

 نسبت چک‌ها به تفکیک وضعیت و نسبت بدهکاری و بستانکاری هر بانک نسبت به سایر بانک‌ها؛ نوع بانک عهده یا واگذارنده (دولتی یا خصوصی)؛ نوع چک (رمزدار یا عادی)؛ 

درصد وضعیت چک‌های واگذاری، عهده، وصولی، وصولی خودکار، عودتی سیستمی، عودتی و برگشتی؛ 

چک‌های واگذاری براساس شعب بانک واگذارنده یا عهده؛ 

رؤیت مشخصات چک و وضعیت تراکنش؛ 

علت برگشت و یا عودت چک؛ 

مشاهده‌ چک‌های مبادله شده به تفکیک سال، فصل، ماه، هفته و روز.     

با این توضیحات، بدیهی است مقایسه عملیات چک از زمان راه‌اندازی چکاوک با عملیات مشابه آن در دوره‌های قبل، به دلیل نقص و فقدان اطلاعات به نتیجه‌ی مطلوبی منتج نمی‌شود و به همین دلیل تاکید می‌کنم، لازم است آمار و عملکرد چک از زمان راه‌اندازی چکاوک و در دوره‌های زمانی مرتبط با آن، مقایسه و تحلیل شود. به عبارتی، آمار چک در درون چکاوک باید با آمار چک در دوره‌های زمانی مشابه و بعد از راه‌اندازی چکاوک مقایسه و تحلیل شود.

بله خوشبختانه آمار اسفند ماه سال گذشته آماده است که جزئیات آن هم برای استحضار مردم عزیز ارائه می‌شود؛ لیکن به صورت کلی باید عرض ‌کنم، در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 10 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 638 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.2 درصد و 16.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان حدود 8.6 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 511 هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5.2 درصد و 17.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان چک‌های برگشتی در کل کشور طی این مدت، بالغ بر 1.4 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 127 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 12.6 درصد افزایش نشان می‌دهد که 97.4 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. نکته مهم آن که این افزایش 12.6 درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 17.2 درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است. براي توضيح بيشتر موضوع، جدول مربوط به چک هاي برگشتي، به تفکيک استان و با طبقه بندي دليل "کسري يا فقدان موجودي" و "ساير علل" براي آگاهی مخاطبين ارائه مي شود.

در مورد چک‌های رمزدار؛ در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر 1.536 هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.9 درصد و 31.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

لذا در مجموع در اسفند ماه 1395 در کل کشور حدود 9707 هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود 8577 هزار فقره چک عادی و بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار بوده است. 

بر این اساس در کل کشور 88.4  درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و 11.6 درصد چک رمزدار بوده است. از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود 2048 هزار میلیارد ریال چک وصول گردیده است که بالغ بر 511 هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر 1536 هزار میلیارد ریال چک رمزدار می‌باشد، به عبارتی 25 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و 75 درصد از آن رمزدار بوده است که جزئیات این آمار به تفکیک، طي چند روز آتي برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رساني خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهيانه ارائه می‌شود.

عملیات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌های بین بانکی است؛ لیکن به دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی؛ در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به "چکاوک 2" شده و مقرر است در وهله‌ی اول، اطلاعات به صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خرداد ماه سال جاری به صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهله‌ی دوم، دریافت اطلاعات به صورت برخط انجام شود.

خوشبختانه درحال حاضر چکاوک به عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است. این سامانه ، علاوه بر انجام وظایف اصلی که به طور خلاصه خدمتتان عرض کردم با اصلاح و ارتقاء کیفیت می تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم بکار رود.  به عنوان نمونه، در اجرای تکالیف مربوط به ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه‌ حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عیناً در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی نقاط کشور را به آن اضافه نمودیم که این امر به دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به عنوان پروژه "چکاوک 3" یاد می شود. این مهم، در حال حاضر در کلیه‌ی شعب بانک پاسارگاد امکان‌پذیر شده است و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.

با توجه به اهمیت چک و کارکردهای مهم آن در کسب و کار روزمره مردم نمی توان نقش منحصر به فرد آن را کتمان کرد ولی رویه فعلی موجود در صدور و تحویل دسته چک به مردم مشکلاتی هم وجود دارد مانند: فقدان وحدت رويه و نبود الگويي يکسان و استاندارد در طراحي ظاهري، ابعاد، فاکتورهاي امنيتي و ديگر خصيصه هاي لازم در چاپ و توزيع چک و ایرادات موجود در فرآيند‌هاي تبادلي پردازش و پذيرش که پیش‌نیاز و از ضروریات طرح چکاوک  به شمار می آیند. 

به آنچه که عرض کردم باید عدم شفافیت اطلاعاتی و نبود سیستم‌های اعتبارسنجی برای واگذاری چک را هم اضافه کرد. در حال حاضر صرفاً در هنگام صدور دسته چک اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد که منجر به استفاده‌ی نادرست از چک توسط دارنده‌، صادرکننده و یا ظهرنويس- انتقال‌دهنده- شده و امکان صدور چک‌های بلامحل حداقل به تعداد برگه‌های باقیمانده، وجود دارد. لذا بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک که به اختصار «صیاد» نامیده می شود را در دست اجرا دارد. اهداف اجرای این طرح را به صورت خلاصه می توان این-گونه بیان کرد:

*ارتقای ضرايب امنيتي و اعتبار بخشي به برگه‌ی چک از طريق طراحي امنيتي و استفاده از مرکب و کاغذ امنيتي همزمان با بهره مندي از ماشين آلات و نرم افزارهاي پيشرفته و مطابق با استانداردهاي روز دنيا.

*استانداردسازي جانمايي موارد نوشتاري، طرح ظاهري، محتوا و ابعاد چک و به تبع آن کاهش عمليات تصدي‌گري و مدت زمان ورود اطلاعات در فرم‌هاي واگذاري چک در سامانه‌ی چکاوک و افزايش دقت انجام کار در امور واگذاري چک‌ها به دليل فراهم شدن امکان فراخواني اطلاعات ثابت و از پيش درج شده‌ی مشتري توسط متصدي شعبه در زمان تکميل فرم واگذاري چک از بارکد دوبعدي در نظر گرفته شده در متن چک؛ 

* بررسي صلاحيت دارنده ي دسته چک از طريق اصلاح فرآيند صدور دسته چک و سامان‌دهي به وضعيت اعطاي دسته چک و اعتبارسنجي متقاضيان با استفاده از سامانه‌هاي اعتبارسنجي موجود در بانک مرکزي؛ 

* ايجاد شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي ناشي از تباني شعب به منظور اختصاص دسته چک به متقاضيان فاقد صلاحيت؛

در این طرح به منظور ایجاد شفافیت حداکثری در  کارکرد حساب‌ جاری اشخاص، با اختصاص "شماره‌ی شناسه‌ی استعلام" مرتبط به سریال هر برگ از دسته چک متقاضی و ثبت و به‌روزرسانی برخط اطلاعات مربوط به چک برگشتی؛ گیرندگان چک می‌توانند با استعلام این شناسه‌ از سامانه‌ی استعلامات بانک مرکزی، اطلاعاتی در خصوص صحت نام صاحب حساب و سابقه‌ی چک برگشتی وی را دریافت و نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کنند. 

ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی زنگ خطری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل است که در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه‌ی چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافت‌کننده‌ی چک هم قرار خواهد گرفت و عملاً سایر برگه‌های چک، بلا استفاده خواهد بود. به عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفین را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.

با صدور متمرکز دسته چک صرفاً از طريق سامانه‌ی صياد و دريافت اطلاعات از سامانه‌هاي چکاوک و چک برگشتي و اطلاعات موجود از چک‌هاي مفقودي ابطال شده و درون بانکي از شبکه‌ی بانکي و ايجاد انبار داده در سامانه‌ی استعلامات؛ وضعیت مربوط به کلیه برگه‌های چک صادر شده در شبکه بانکی جمع‌آوری شده و با اختصاص "شماره‌ی شناسه‌ی استعلام" از پیش درج شده از سوی نهاد ناظر، می‌توان اطلاعات مفید؛ متقن و بدون دخالت صادرکننده‌ را تعبیه و ذی نفعان را از آخرین وضعیت اعتباری صادر کننده مطلع نمود.

با ايجاد زيرساخت پردازش و پذيرش الکترونيکي چک و دريافت آمار و اطلاعات دقيق، کامل و به‌موقع و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي موجود جهت طراحي و پياده‌سازي تمامي ابزارهاي کارا در قالب مقررات حساب‌جاري، شخص صادرکننده‌ی چک يقين پيدا خواهد کرد با صدور چک بلامحل يا عدم‌اقدام جهت رفع سوء‌ اثر از سوابق چک‌ برگشتي خود،‌از طيف گسترده‌اي از خدمات  بانکی محروم خواهد شد. بنابراین با توجه به پیش‌بینی برخی محرومیت‌ها از خدمات بانکی و اطلاع‌رسانی به گیرندگان برگه چک که منجر به ایجاد ریسک شهرت برای افراد بدحساب می‌شود، قاعدتاً ایفای تعهدات مربوط به چک توسط صادرکننده‌ آن از اولویت بالاتری برخوردار خواهد شد.

همچنین باید به این نکته اشاره کنم که چاپخانه دولتی تا پایان سال 95، اخذ تأییدیه ی نهایی و چاپ چک برای 5 بانک را به انجام رسانده است. همچنین از ابتدای سال 96 نیز 6 بانک  تأییدیه ی نهایی خود را ارائه داده اند. سفارشات این بانک ها در مراحل مختلف تولید یا در حال تحویل است. 

زمان‌بندی نحوه اقدام ظرف روزهای آینده نهایی خواهد شد؛ لیکن در نظر است تا پایان تابستان سال جاری، الزام بانک ها به شخصی سازی صرفاً بر روی چک های صیادی و از ابتدا یا اوایل سال 97 چک‌های غیر صیادی در عملیات بین بانکی در چکاوک پذیرش نشود.

ان شاءالله در فرصتي ديگر که به موضوع اقدامات انجام شده براي انتقال حساب هاي دولتي خواهيم پرداخت، به اين موضوع هم اشاره مي کنيم.