تبیین تاثیر ثبات نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی بر بازار سرمایه و صنعت
تجارت آنلاین: حالا دیگر همه، حتی مخالفان برجام به این موضوع اذعان دارند که قطار اقتصاد به ریل برگشته و سوت های ممتد آن نشان از این حرکت دارد و دود سفید متصاعد شده از آن، سایه ابرهای سیاه رکود متراکم شده را از اقتصاد دور می کند.
اقتصاد کلان: حالا دیگر همه، حتی مخالفان برجام به این موضوع اذعان دارند که قطار اقتصاد به ریل برگشته و سوت های ممتد آن نشان از این حرکت دارد و دود سفید متصاعد شده از آن، سایه ابرهای سیاه رکود متراکم شده را از اقتصاد دور می کند.
ادعای تاثیر گذاری برجام و اقدامات پس از آن را می توان از زبان مخالفان آن در هنگامه کار و زار انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به خوبی مشخص شد.
این در حالی بود که پیشتر برنامه ریزان اقتصادی و دولتمردان با آمارهای گوناگون و مستند از رشد اقتصادی و افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی پس از برجام خبر داده بودند.
حالا در تازه ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به آنکتاد، این موضوع تایید شده است و این سازمان از رشد 64 درصدی افزایش سرمایه گذاری خارجی گزارش داده است.
این آمار مربوط به سال 2016 برابر با سه ماهه انتهایی 94 و نه ماهه ابتدایی سال 95 است.
این گزارش به خوبی تاثیر فضای اقتصادی کشور را پس از برجام را نشان می دهد. مهمتر از آن اقدامات دولت یازدهم را در این راستا نیز بی تاثیر نبوده است، چرا که در صورتی فضای پسا برجام بدون مدیریت مناسب و سیاستگذاری مدون، اقتصاد نمی توانست این میزان سرمایه را جذب کند و نرخ رشد اقتصادی نیز با جهش قابل ملاحظه ای مواجه شود.
در تازه ترین گزارش آنکتاد از اوضاع سرمایه گذاری جهانی، ایران با جذب سه میلیارد و 371 میلیون دلار سرمایه در سال 2016( از دی سال 94 تا دی سال 95) با رشد 64 درصدی مواجه شده است.
براساس گزارش آنکتاد، برای اولین بار پس از گذشت شش سال، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی با رشد مواجه شده است. این امر نه تنها باعث شده تا چرخ های اقتصادی رونق بگیرند بلکه موجب مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی شده اند.
تنها کافی است که به گزارش آنکتاد در این مورد اشاره کرد که در آن به خوبی گویای افول رشد سرمایه گذاری در این دوره یعنی دوران تحریم بوده است.
براساس این گزارش، در سال 2013 میلادی به 3 میلیارد و 50 میلیون دلار و در سال 2014 میلادی به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار کاهش یافت.
عدد اعلامی آنکتاد برای سال 2015 میلادی که همزمان با تحریم ها بوده، 2 میلیارد و 50 میلیون دلار است که کمترین میزان در 6 سال گذشته بوده است.
با این اوصاف و جذب 3 میلیارد و 372 میلیون دلار در سال 2016 ایران توانسته وضعیت خود را به زمان پیش از تحریم ها (سال های 90 و 91) نزدیک کند.
اما عوامل تاثیر گذار در این میزان رشد سرمایه گذاری، از مهمترین موضوع هایی است که از سوی برنامه ریزان اقتصادی، کارشناسان، فعالان و سازمانهای آماری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده است.
آنکتاد در گزارش جدید خود به موضوع انعقاد موافقت نامه های تجاری پرداخته است و بر این موضوع تاکید دارد که علت بیشتر رشد سرمایه گذاری در کشور به علت این حجم از موافقتا نامه ها بوده است.
آنکتاد برای اثبات ادعای خود به میزان موافقتنامه های سرمایه گذاری و تجاری در سطج جهان در سال 2016 پرداخته و در این گزارش آورده است که ایران با امضای سه موافقت نامه در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است و این نشان می دهد که ایران در در زمینه اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده است و بستر لازم را برای حضور سرمایه گذاران فراهم آورده است. چرا که لازمه حضور سرمایه گذاران در اقتصاد یک کشور وجود بستر مناسب در اقتصاد آن کشور است و این موضوع فراهم نمی شود مگر با اتخاذ سیاستگذاری مدون و جامع.
به عقیده کارشناسان اقتصادی ایران بعد از سال 1392 بیشترین اهتمام را برای رفع رکود در اقتصاد برداشته است و در اولین گام موضوع تحریم ها را حل کرد و سپس برای گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقدام به برنامه هایی متوازن برای حرکت پیشران های اقتصادی کرد.
دولت یازدهم برای این موضوع ابتدا با برنامه ریزی منظم اتضباط پولی و مالی را در اقتصاد کشور تدوین و اجرایی کرد و سپس با افزایش ارزش پایه پولی و تعادل در بازار ارز ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
این امر باعث شد تا فعالیتهای پیشران های اقتصادی نیز هر چند با کندی اما به حرکت در بیایند.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی با تاکید بر موضوع گفته شده می گوید: بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور و ایجاد فضایی مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی مهمترین اقدام دولت یازدهم در این چهار سال گذشته بوده است.
مهدی تقوی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت می گوید: در کشور اقتصاد خرد باید مورد توجه قرار گیرد و در این اقتصاد دولت توانست موانع سرمایه گذاری را برطرف کند، به عنوان مثال هر چند که نرخ ارز هنوز به بهای واقعی خود نرسیده است اما توانست در طول این جهار نرخ ارز را به ثبات برساند.
این اقتصاد دان با بیان اینکه؛ دولت یازدهم با استراتژی منظم و مدون توانست پیشران های اقتصادی را به حرکت دارآورد می گوید: این امر باعث حضور سرمایه گذاران خارجی شد و میزان صادرات غیر نفتی ما هر چند با اشکالاتی مواجه است با افزایش مواجه شد.
در این مدت علاوه بر تدوین و اجرایی کردن سیاستگذاری مدون در حوزه پولی و مالی و همچنین در حوزه اقتصاد خرد، دولت به پیشران های اقتصادی نیز توجه ویژه ای نشان دادو بیشترین تمرکز را بر روی آنها بعد از تدوین آین نامه های لازم برای فراهم کردن جذب سرمایه گذاری انجام داد.
در این چهار سال گذشته در بخشهای کشاورزی،حمل و نقل، صنعت و این اواخر معادن ایران توانسته موفقیت هایی را به دست آورد هر چند در بخشهایی دیگر مثل مسکن نتوانست توفیقی حاصل کند.
این موضوع را مهدی تقوی نیز تایید می کند و بر این باور است که بخش مسکن نیز به زودی از رکود خارج خواهد شد.
از دیگر پیشران های اقتصادی که موجب شده تا کشور در این حوزه ها از حجم ارزش افزوده بالایی برخوردار شود به فناوری های دانش بنیان ، ارتباطات و خدمات نیز اشاره کرد.
به عنوان مثال چندی پیش مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از 300 برابری میزان حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در بخش کشاورزی خبر داده بود.
به گفته محمد خالدی در 9 ماهه سال 95 سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بخش کشاورزی حدود 590 میلیون دلار برآورد شده است.
فراهم کردن بستر لازم در این بخش برای جلب حضور سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی باعث شده تا این پیشران بزرگ اقتصادی با جذب سرمایه گذاری مواجه شود.
خالدی اظهارداشته : بخش عمده این سرمایه گذاری ها در حوزه گلخانه ها، پرورش ماهی در قفس و بخش دام صورت گرفته است.
وی گفته: پنج طرح احداث سامانه نوین آبیاری، طرح زهکشی اراضی کشاورزی گلستان، اجرای عملیات آب و خاک در اراضی تشکل های کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و احداث زیر ساخت های مجتمع گلخانه ای از طرح های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی برای جذب تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس هستند.
رشد 109 درصدی سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت در 10 ماهه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل ازآن در بخش صنعت نیز حکایت از این موضوع دارد که در این بخش نیز موفقیت هایی کسب شده است.
ادعای تاثیر گذاری برجام و اقدامات پس از آن را می توان از زبان مخالفان آن در هنگامه کار و زار انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری به خوبی مشخص شد.
این در حالی بود که پیشتر برنامه ریزان اقتصادی و دولتمردان با آمارهای گوناگون و مستند از رشد اقتصادی و افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی و داخلی پس از برجام خبر داده بودند.
حالا در تازه ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موسوم به آنکتاد، این موضوع تایید شده است و این سازمان از رشد 64 درصدی افزایش سرمایه گذاری خارجی گزارش داده است.
این آمار مربوط به سال 2016 برابر با سه ماهه انتهایی 94 و نه ماهه ابتدایی سال 95 است.
این گزارش به خوبی تاثیر فضای اقتصادی کشور را پس از برجام را نشان می دهد. مهمتر از آن اقدامات دولت یازدهم را در این راستا نیز بی تاثیر نبوده است، چرا که در صورتی فضای پسا برجام بدون مدیریت مناسب و سیاستگذاری مدون، اقتصاد نمی توانست این میزان سرمایه را جذب کند و نرخ رشد اقتصادی نیز با جهش قابل ملاحظه ای مواجه شود.
در تازه ترین گزارش آنکتاد از اوضاع سرمایه گذاری جهانی، ایران با جذب سه میلیارد و 371 میلیون دلار سرمایه در سال 2016( از دی سال 94 تا دی سال 95) با رشد 64 درصدی مواجه شده است.
براساس گزارش آنکتاد، برای اولین بار پس از گذشت شش سال، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و حتی داخلی با رشد مواجه شده است. این امر نه تنها باعث شده تا چرخ های اقتصادی رونق بگیرند بلکه موجب مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی شده اند.
تنها کافی است که به گزارش آنکتاد در این مورد اشاره کرد که در آن به خوبی گویای افول رشد سرمایه گذاری در این دوره یعنی دوران تحریم بوده است.
براساس این گزارش، در سال 2013 میلادی به 3 میلیارد و 50 میلیون دلار و در سال 2014 میلادی به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار کاهش یافت.
عدد اعلامی آنکتاد برای سال 2015 میلادی که همزمان با تحریم ها بوده، 2 میلیارد و 50 میلیون دلار است که کمترین میزان در 6 سال گذشته بوده است.
با این اوصاف و جذب 3 میلیارد و 372 میلیون دلار در سال 2016 ایران توانسته وضعیت خود را به زمان پیش از تحریم ها (سال های 90 و 91) نزدیک کند.
اما عوامل تاثیر گذار در این میزان رشد سرمایه گذاری، از مهمترین موضوع هایی است که از سوی برنامه ریزان اقتصادی، کارشناسان، فعالان و سازمانهای آماری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده است.
آنکتاد در گزارش جدید خود به موضوع انعقاد موافقت نامه های تجاری پرداخته است و بر این موضوع تاکید دارد که علت بیشتر رشد سرمایه گذاری در کشور به علت این حجم از موافقتا نامه ها بوده است.
آنکتاد برای اثبات ادعای خود به میزان موافقتنامه های سرمایه گذاری و تجاری در سطج جهان در سال 2016 پرداخته و در این گزارش آورده است که ایران با امضای سه موافقت نامه در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است و این نشان می دهد که ایران در در زمینه اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده است و بستر لازم را برای حضور سرمایه گذاران فراهم آورده است. چرا که لازمه حضور سرمایه گذاران در اقتصاد یک کشور وجود بستر مناسب در اقتصاد آن کشور است و این موضوع فراهم نمی شود مگر با اتخاذ سیاستگذاری مدون و جامع.
به عقیده کارشناسان اقتصادی ایران بعد از سال 1392 بیشترین اهتمام را برای رفع رکود در اقتصاد برداشته است و در اولین گام موضوع تحریم ها را حل کرد و سپس برای گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقدام به برنامه هایی متوازن برای حرکت پیشران های اقتصادی کرد.
دولت یازدهم برای این موضوع ابتدا با برنامه ریزی منظم اتضباط پولی و مالی را در اقتصاد کشور تدوین و اجرایی کرد و سپس با افزایش ارزش پایه پولی و تعادل در بازار ارز ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
این امر باعث شد تا فعالیتهای پیشران های اقتصادی نیز هر چند با کندی اما به حرکت در بیایند.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی با تاکید بر موضوع گفته شده می گوید: بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور و ایجاد فضایی مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی مهمترین اقدام دولت یازدهم در این چهار سال گذشته بوده است.
مهدی تقوی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت می گوید: در کشور اقتصاد خرد باید مورد توجه قرار گیرد و در این اقتصاد دولت توانست موانع سرمایه گذاری را برطرف کند، به عنوان مثال هر چند که نرخ ارز هنوز به بهای واقعی خود نرسیده است اما توانست در طول این جهار نرخ ارز را به ثبات برساند.
این اقتصاد دان با بیان اینکه؛ دولت یازدهم با استراتژی منظم و مدون توانست پیشران های اقتصادی را به حرکت دارآورد می گوید: این امر باعث حضور سرمایه گذاران خارجی شد و میزان صادرات غیر نفتی ما هر چند با اشکالاتی مواجه است با افزایش مواجه شد.
در این مدت علاوه بر تدوین و اجرایی کردن سیاستگذاری مدون در حوزه پولی و مالی و همچنین در حوزه اقتصاد خرد، دولت به پیشران های اقتصادی نیز توجه ویژه ای نشان دادو بیشترین تمرکز را بر روی آنها بعد از تدوین آین نامه های لازم برای فراهم کردن جذب سرمایه گذاری انجام داد.
در این چهار سال گذشته در بخشهای کشاورزی،حمل و نقل، صنعت و این اواخر معادن ایران توانسته موفقیت هایی را به دست آورد هر چند در بخشهایی دیگر مثل مسکن نتوانست توفیقی حاصل کند.
این موضوع را مهدی تقوی نیز تایید می کند و بر این باور است که بخش مسکن نیز به زودی از رکود خارج خواهد شد.
از دیگر پیشران های اقتصادی که موجب شده تا کشور در این حوزه ها از حجم ارزش افزوده بالایی برخوردار شود به فناوری های دانش بنیان ، ارتباطات و خدمات نیز اشاره کرد.
به عنوان مثال چندی پیش مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از 300 برابری میزان حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در بخش کشاورزی خبر داده بود.
به گفته محمد خالدی در 9 ماهه سال 95 سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بخش کشاورزی حدود 590 میلیون دلار برآورد شده است.
فراهم کردن بستر لازم در این بخش برای جلب حضور سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی باعث شده تا این پیشران بزرگ اقتصادی با جذب سرمایه گذاری مواجه شود.
خالدی اظهارداشته : بخش عمده این سرمایه گذاری ها در حوزه گلخانه ها، پرورش ماهی در قفس و بخش دام صورت گرفته است.
وی گفته: پنج طرح احداث سامانه نوین آبیاری، طرح زهکشی اراضی کشاورزی گلستان، اجرای عملیات آب و خاک در اراضی تشکل های کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و احداث زیر ساخت های مجتمع گلخانه ای از طرح های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی برای جذب تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس هستند.
رشد 109 درصدی سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت در 10 ماهه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل ازآن در بخش صنعت نیز حکایت از این موضوع دارد که در این بخش نیز موفقیت هایی کسب شده است.
آخرین اخبار