به نظر میرسد که دلیل این امر را باید در ورود افراد غیرمتخصص و غیرحرفهای به این صنعت در سالهای گذشته دانست؛ افرادی که بدون آگاهی از تبعات برخی از تصمیمگیریها، شرایطی را ایجاد میکنند که این صنعت هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند؛ تصمیاتی همچون، تعدیل غیرمنطقی نرخهای حق بیمه که میتوان از آن به عنوان خودکشی شرکتهای بیمه یاد کرد، انعقاد برخی قراردادها که بدون بررسی کافی ریسک انجام میشود و مواردی از این دست که از جنبه فنی چندان مورد قبول نیست و تاثیر مستقیمی بر پرتفوی و سود و زیان شرکتهای بیمهای خواهد داشت.
به هر حال وجود این چالشها و مسائل در صنعت بیمه که بخش زیادی از آن به حوزه حاکمیت شرکتی و درون موسسات بیمه مربوط است، سبب شد تا در نهایت بیمه مرکزی به فکر ارائه آییننامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمهای بیفتد تا بتواند ازاین طریق بخشی از مشکلات داخلی موسسات بیمهای را سامان بخشد که امید میرود با تصویب این آییننامه و اجرای کامل آن، صلاحیتها، حوزه اختیارات و فعالیت شرکتهای بیمهای از شفافیت بیشتری برخوردار شود. ضمن اینکه امید میرود با اجرای درست اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای بیمه، بتوان در زمینه مدیریت ریسک به نحو مطلوبی عمل کرد تا سرمایههای موسسه بیمه به شیوه درست و کارشناسی، سرمایهگذاری و مدیریت شوند، ریسکهای موسسه بیمه به دقت بررسی، ارزیابی و مدیریت شوند، افراد شایسته در پستهای متناسب منصوب شوند و به طور کل فعالیت شرکتهای بیمهای از شفافیت لازم برخوردار شود. بدون تردید این اقدام مناسبی است که در بیمه مرکزی دنبال میشود و بدون تردید اگر به درستی به اجرا درآید، آثار مثبت آن در بلندمدت در صنعت بیمه مشهود خواهد بود؛ حاکمیت شرکتی تجربهای است که در سایر کشورها وجود دارد که میتوان با بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها و با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، آییننامه حاکمیت شرکتی را در صنعت بیمه به نحو مطلوبی به اجرا درآورد و به نتایج مطلوبی که مورد انتظار است، دست یافت.