دبیر همایش سیاست‌های پولی و ارزی تصریح کرد: برای رفع مشکل مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد بانک‌ها باید درسطح اقتصاد ملی به راهکارهایی اندیشید و به عنوان یک معضل ملی برای آن چاره یافت.
دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» بهعنوان مدیر جلسه از وجود دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها بهعنوان یکی از معضلات اصلی نظام بانکی یاد کرد و افزود: در حال حاضر بانکی وجود ندارد که نداند مطالبات غیرجاری چه هزینه‌هایی برای بانک ایجاد می‌کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معضل مطالبات غیر جاری را به یک بیماری سخت و پیشرفته تشبیه کرد که با روش‌های متداول قابل درمان نیست. دیواندری دخالت قوه قضائیه و تجهیز همه جانبه بانک‌ها، برای وصول مطالبات را راه‌کاری مناسب، برای هنگامی دانست که بانک‌ها بر روی نرخ‌های نرمال حرکت می‌کنند. وی معتقد است راه‌حل‌های کنونی کارگشا نیستند.
این صاحبنظر امور بانکی ادامه داد: برای رفع مشکل مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمولد چاره‌ای جز این نیست که در کنار حل و فصل پرونده‌های کوچک با روش‌های متداول بانکی، درسطح اقتصاد ملی به راهکارهایی اندیشیده و تحت عنوان یک معضل ملی برای آن چاره‌سازی شود.
دیواندری در ادامه تمرکز فعلی نظام بانکی را بر روی خارج کردن دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها دانست و جهت تحقق آن راهکارهایی را ارائه کرد.
وی از لزوم تدوین یک نقشه راه جهت بررسی چگونگی کاهش نرخ سود سپرده، به عنوان یک نکته کلیدی یاد کرده و پرداخت بدهی دولت با استفاده از انتشار اوراق بدهی، افزایش سرمایه بانک‌ها، اوراق بهادارسازی دارایی‌های منجمد، تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی- بدهی و تامین سرمایه اولیه آن از محل صندوق توسعه ملی، فروش دارایی‌های بانک‌ها و خروج از بنگاه‌داری و تشکیل بانک‌های تسویه را به عنوان راهکارهایی جهت رفع معضل مطالبات غیرجاری مطرح کرد.
