عملکرد بخش
خصوصی کشور ، همواره در فراز و نشیب‌های اقتصادی، نشان داده است که با وجود
اینکه در عرصه اقتصاد یکه تاز نیست اما
قادر است سکان اقتصادی را به سمت و
سویی هدایت کند که کشتی اقتصادکشور به گل نشیند . هرچند تلاطم در بخش اقتصاد بویژه
داخلی کشور قابل انکار نیست ، اما بايد در نظر داشت كه بخش زیادی از این مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است، موضعی که سال‌هاست کشورهای غربی در راستای برنامه‌های
ضد ایرانی بکار گرفته‌اند. از سوی دیگر ضعف مدیریت در بدنه
حاکمیت و اجرایی و مسایل شبیه آن درپیکره اقتصاد کشور دخیل است.
زيرا قوانین دست و پا گیر تا اجرای ناقص
برخی قوانین مسير اقتصادی را نا هموار و مشکلات را دوچندان کرده است. به حدی که
عبور از تحریم و به نوعی ، دور زدن تحریم‌ها
سهل‌تر از همگام بودن با قوانینی است که
چندین سال قبل یا به تازگی وضع شده‌اند و با شرایط حاکم با اقتصاد کشور هم
راستا نیست . لذا فعالان بخش خصوصی طی
روزهای گذشته چشمهایشان به دست‌های تیم مذاکره کننده ایرانی که در
دهمین دور مذاکرات هسته ای پس از 8 روز مذاکره فشرده در پایتخت اتریش حضور داشتند،
دوخته و منتظر شنیدن اخباری مبنی بر خروج از بحران تحریم و ورود به آن سوی رود
خروشان تجارت بین الملل بود.هرچند تولد این انتظار در بین تمام ملت ایران بود
اما بخش خصوصی نگاه ویژه به این موضوع
داشت تا جایی که خود را از پیش آماده برای یک ماراتن جدید جهانی کرده بود و دیگر
به دنبال برداشت گام‌های اولیه نبود . ولی رسیدن خبر تمدید
توافق ژنو برای طرفین به مدت 7 ماه به ایستگاه خارج از اتاق توافق ، موضوع را به
نوع دیگری تغییر داد. حال خوشبختانه هر دو طرف به دنبال دست یافتن به توافق در
کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند و قصد ندارند که
برای توافق، فرصت 7 ماهه را در نظر بگیرند. هرچند این قاعده که ایران عادت دارد در
رژیم تحریم باشد، یک مقوله‌ای است که فعالان بخش خصوصی در کنار کار
خود قرار داده و تعیین وقت برایشان بی معنی است ولی این خلاصه ای از برنامه آنهاست
.در تنگنا قرار گرفتن و بی‌دلیل، خارج از بازی‌های تجاری ماندن نوعی تردید و بازماندگی را پیام می رساند . بر کسی قدرت و اقتدار فعالان بخش خصوصی پوشانده نیست اما این تنها یک سوی سکه را نشان می دهد . زيرا به
نقلی صورت را با سیلی سرخ کردن از روش‌های تجاری فعالان اقتصادی ایران بشمار می آید. حتی درسال‌های گذشته هم اقتصاد ایران شدیدترین تحریم‌های تاریخ را تحمل کرده است. به همین دلیل
هم کشور عادت دارد تا در شرایط سخت زندگی کند.
البته با برداشته شدن تحریم‌ها، باری
از روی دوش اقتصاد ایران برداشته می شود. بخش
خصوصی نگاه می‌کند که
در این سناریو فرصت‌های
بیشتر و هزینه‌های
کمتری در عرصه‌های
همکاری و تکنولوژی و سرمایه‌گذاری
مشترک که سال‌هاست از
آن دور بوده، صورت می گیرد. در کل پیام به بخش خصوصی این است که نشاط اقتصادی به
کشور بازمی‌گردد.
نكته پاياني كه بايد به آن اشاره كرد اين
است كه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها نبوده و عدم مدیریت درست در بدنه حاکمیت
و مسایل شبیه آن، هم در این امر دخیل بوده‌اند. البته قطعا تحریم‌ها
تاثيرگذار بودند و برداشته شدنشان می تواند نوید بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار
در کشور باشد. افق بخش خصوصی در تحریم‌ها و روابط بین المللی، افق رو به روشنی
است، آنچه كه آن را تهدید می کند، سیگنال‌های مخرب داخلی است . تخریب منافع ایرانی ،
تضعیف حقوق مردم است .امید به فروپاشی کامل تحریم و ورود به فضای واقعی تجارت بین
المللی آرزوی تمامی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است اما گام نهادن درمسیر اصلی
اصلاح قوانین و اجرای دقیق از دیگر خواسته‌های این بخش است که این کاملا با بازی تحریم‌های اروپایی متمایز است . تمایزی که دیگر
نیاز به صرف زمان برای تغییر ندارد، بلکه لازمه این اقدام اصلاح مدیریت و نگرش نو
به مسئله، وضع و اجرای قوانین است .قانونی که اقتصاد کشور نیاز دارد با آن متصل
شود نه منفعل .
* مریم
بهنام راد- روزنامه‌نگار
