پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادداشت سیاستی را با عنوان «تامین مالی پایدار و سودآوری بانکی» منتشر کرد که براساس آن در دسترس بودن منابع به هزینه تأمین مالی و تغییرات حاشیه سود مرتبط است.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در مقدمه یادداشت سیاستی که توسط «مهشید شاهچرا» و «ماندانا طاهری» نگاشته شده آمده است: در ایران منابع بانک‌ها عمدتاً از سرمایه، سپرده، بدهی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تأمین می‌شود. به عبارت دیگر، بازار مکمل سپرده عمدتاً استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های موجود در شبکه بانکی است. منابع در بانک‌های دولتی، خصوصی و خصوصی‌شده غالباً از محل سپرده‌ها و در بانک‌های تخصصی از طریق استقراض از بانک مرکزی تجهیز شده است. با توجه به وضعیت منابع در شبکه بانکی، بانک‌ها با اتکا به منابع جذب‌شده دارای وجوهی خواهند بود که قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهیلات هستند. بنابراین پایداربودن منابع بانک‌ها در ترازنامه، لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه یعنی دارایی‌ها می‌شود.
در بخش پایانی این یادداشت نیز آمده است: تأمین مالی پایدار به دو بخش تجهیز و تخصیص پایدار قابل تقسیم بندی است. باید توجه داشت که در تأمین مالی پایدار به افزایش نسبت تأمین مالی پایدار تاکید شده است.
در این یادداشت آمده است: به‌طور کلی در محل تجهیز منابع بانک‌ها با افزایش سهم سپرده‌ها، بدهی‌ها با سررسید بلندمدت و افزایش در جزء اول سرمایه مواجه هستند. بنابراین باید توجه داشت که در بخش تخصیص با توجه به آنکه در مخرج کسر تأمین مالی پایدار قرار دارد برای افزایش نسبت تأمین مالی پایدار باید راهکارهای کاهشی در تخصیص پایدار را در بانک اتخاذ کرد.
این یادداشت می افزاید: ابزار تأمین مالی بانک تفکیک شده از هزینه آن نبوده و پایدار بودن و ناپایداری تأمین منابع در بانک علاوه بر نرخ ماندگاری منابع بانک، سررسید و در دسترس بودن منابع به هزینه تأمین مالی و تغییرات حاشیه سود مرتبط است و می‌تواند کیفیت و میزان سود کسب سود در بانک‌ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. نسبت تأمین‌مالی پایدار تاکید بر کاهش تأمین‌مالی کوتاه‌مدت بانکی دارد تا ثبات سیستم مالی افزایش یابد.
در این یادداشت که توسط این دو پژوهشگر نوشته شده، آمده است: اما آنچه که باید الزام شود افزایش ترکیب مناسب و مدیریت شده از تأمین‌مالی بلندمدت و سپرده‌ها بخصوص سپرده گذاری در بخش بانکداری شرکتی است. بعبارتی الزامات قانونی نباید منجر به از دست دادن مشتریان بانکی شود. علاوه بر این معمولاً افزایش سهم سپرده گذاران با توجه به بازارهای موازی شبکه بانکی مشکل است که همین امر بر هزینه تأمین‌مالی بانکی می‌افزاید. همچنین مدیریت برای کسب آستانه نسبت خالص تأمین‌مالی پایدار و با ترکیب دارایی‌ها امکان دارد که بر افزایش حجم دارایی کوتاه‌مدت و کاهش بازده بانکی بیفزاید که این خود مشکلاتی را بهمراه دارد.
علاقه مندان برای دریافت و مطالعه متن کامل این یادداشت سیاستی می توانند به پایگاه اینترنتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.
