بررسی‌های تجارت نشان داد؛
تجارت آنلاین: در زمانه‌ای که تولید در محاق قرار گرفته است، بانک‌ها می‌نامند؛ همچنان به صورت غیرمتعارف، منابع پولی را در اختیار گروه‌های فرصت‌طلبانه قرار می‌دهند که این امر نشان دهنده تقدم نگاه تجاری بر تولید است.
گروه اقتصاد کلان: در زمانه‌ای که تولید در محاق قرار گرفته است، بانک‌ها می‌نامند؛ همچنان به صورت غیرمتعارف، منابع پولی را در اختیار گروه‌های فرصت‌طلبانه قرار می‌دهند که این امر نشان دهنده تقدم نگاه تجاری بر تولید است.
اقتصاددانان نهادگرا بر این عقیده‌اند که فساد ساختاری بر اقتصاد و سیاست‌گذاری پولی – مالی مسلط شده و این موضوع محصول ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیر درساختار اجزای قدرت است.
به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان، این نگاه تجاری به اقتصاد است که تولید را به محاق برده و موجب شده بانک‌ها، بنگاه‌داری را اولویت خود قرار دهند.
این اقتصاددان در توضیح این مسئله می‌گوید:« وقتی آزادسازي واردات با ايجاد مصرف‌گرايي و زمين‌گير كردن اقتصاد با اتكا به خام‌فروشي و ايجاد همه انواع نابرابري‌هاي ذلت‌آور و وابستگي‌آور در اولویت قرار می‌گیرد، بنيه توليدي كشور به طور مداوم مستهلک خواهد شد».
این اقتصاددان در ادامه به طور صریح فعالیت بانکداری کشور را اتحصارگرایی غیرمتعارف پولی می‌نامد و در این‌باره می‌گوید:« نيمى از مســائل بــه وجودآورنــده ركود، فعاليــت بنــگاه‌دارى بانك‌هاســت. ايــن فعاليت از عارضه‌هاى اصلى اقتصاد است. واقعيت اين اســت كه تاميــن نيازهاى مالــى به طرز غيرقانونى باعث ايجاد يك خصلت انحصارگرايانه شــده و عملا منابع مالى كشور در اختيار يك گــروه، آن هم بانك‌هــا، قرار گرفته اســت».
در حال حاضر بخش خصوصی به معنای واقعی نماینده این بخش نیست بلگه گروهی هستند که به ساختار اجزای قدرت وابستگی دارند و بخش دولتی نیز در راستای اهداف آنها تصمیم‌گیری می‌کند. این مقوله به دلیل همان موضوعی است که اقتصاددانان از آن به عنوان سیکل چرخان معیوب اقتصاد یاد می‌کنند.
به گفته دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان لیبرال، دولت با دخالت‌های بی‌منطق خود که برآیند فشار گروه انحصارگراست، موجب تضعیف ساختار اقتصادی می‌شود. به عنوان مثال در موضوع قیمت‌گذاری و دستکاری قیمت‌ها؛ که در قیمت‌گذاری پول این مقوله نمود بیشتری دارد؛ به خصوص در حوزه نرخ بازده سرمايه‌گذارى و نرخ سود بانكى.
این‌گونه موضوع‌ها باعث می‌شود که عملا اقتصاد رقابتی از بین رفته و بانک‌ها به صورت انحصاری به دنبال امیال و اهداف مدنظر گروه‌های انحصارگرا می‌روند.
مسئله ديگر كسانى هســتند كه به بهانه توليد تسهيلات دريافت مى‌كنند و بعد مســير پول دريافتى را تغییر می‌دهند و به ســمت فعاليت‌هاى ديگر مى‌برند. درواقع، اين ساختار اقتصاد ماست كه نادرست عمل مى‌كند.
*تشدید رکود تورمی بر اثر فعالیت بانک‌ها
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید:« در اين ميان بانك‌هــاى خصوصى بر طبل ســوداگرى خود بــه شــدت مى‌كوبند و ايــن عامل موجب شــده تا ركــود تورمى در تمامى بخش‌هــاى اقتصــادى نمايان شــود.شــما بخش مســكن را ببينيد كه فعاليت بنــگاه‌دارى چه بلايى به ســر آن آورده است و اين بخش‌ها كه مى‌توانست كمك گسترده‌اى در اشتغال كشور داشته باشد، به چه روزى افتاده و چه ركودى در آن مــوج مى‌زند. متاســفانه دولت در اين مورد هرچنــد راهكارهايــى را ارائه داده است اما تضمين كننده نابودى اين شبكه انحصار و رانت نيست.موضوع ديگرى كه به آن توجه نكردند اين است كه بانك‌هاى خصوصى هزينه‌هاى واسطه‌گرايانه خود را بيش از حد متعارف و بالاتر از شــاخص هزينه‌هاى بانك مركــزى افزايش دادند و عملا داده‌ها ديگر شفافيت ندارند».
*بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد نقدینگی (سپرده) نزد بانک‌هاست
براساس آمارهای ارائه شده بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم به صورت سپرده‌های جاری و قرض الحسنه و موجودی کارت‌ها نزد بانک‌هاست که به أن سودی تعلق نمی‌گیرد.
در همین حال ۸۴ درصد از بدهی خالص (تسهیلات-سپرده‌ها) بانک‌ها به مردم، مربوط به بانک‌های خصوصی است. و سهم آنها از افزایش میزان سپرده‌های بانکی در حدود 74 درصد است.
*نقدینگی در بانک‌ها حبس شده است
روال معمول اقتصاد ایران در سه دهه اخیر این بوده که نسبت تسهیلات به سپرده بخش خصوصی نزد بانک‌ها بالا بوده اما در چهار سال اخیر به میزان زیادی پایین آمده است. به عبارتی نقدینگی مردم و بخش خصوصی نزد بانک‌ها حبس شده است.
بخش بانکی خصوصی در روندی مخرب در جهت پشتیبانی از سفته بازی (در زمین و مسکن) و دلالی واردات عمل کرده است ... که از سوی دیگر منجر به تضعیف و تحدید بخش خصوصی تولید شد.
براساس داده‌های رسمی این بخش بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور را جذب کرده که به اقتصاد کشور (به صورت تسهیلات) برگردانده نشده است.
در همین باره دکتر حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا می‌گوید: نظام بانکی با نگاه بنگاه‌داری بانک‌ها در خدمت ایجاد تسهیلات برای گروه‌های خاصی از طریق نظام تصمیم‌گیری است که این ساختار هم در راستای اهداف این گروه‌ها عمل می‌کند.
حسین راغفر به تجارت می‌گوید: در حال حاضر میزان دیون معوقه بانک‌ها در حدود 260 هزار میلیارد تومان است و این امر به معنای این است که اعتبارات داده شده بدون وثیقه کافی به این گروه‌های خاص داده شده است.
*قفل شدن نظام بانکی، حاصل خام فروشی است
به گفته وی، نظام بانکی قفل شده است و این حاصل خام‌فروشی گروهی است که سرمایه تجاری را بر تولید مقدم می‌دانند.
راغفر ادامه می‌دهد: فعالیت‌های بانک‌ها براساس همین نظام سرمایه‌‌گذاری تجاری بنا شده و بر پایه آن تقویت تجارت و فعالیت‌های نامولد در اولویت قرار گرفته است. لذا خلق ثروت از طریق فروش منابع طبیعی توسط انحصارگرایانی که بانک‌ها را به تجارت نامولد سوق داده‌اند، انجام می‌گیرد، و این امر باعث می‌شود که بانک‌ها فعالیت خود را به این موضوع معطوف کنند.
درطی سه سال و نیم اخیر (شهریور ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۵) در شرایطی که حجم پول در گردش ۳۸ درصد رشد کرد، نقدینگی بین ۲/۲ تا ۲/۵ برابر رشد کرد و سهم سپرده‌های مدت‌دار بانکی به ۸۰ درصد آن رسید. در همین حال رشد بهای کالاها (بدون خدمات) ۳۸ درصد بود.قطعا کاهش میزان پول در گردش و عدم رشد آن یکی از دلایل رکود و از سوی دیگر کنترل تورم محسوب می‌شود.
البته رقابت بین بانک‌ها (که در حدود نیمی از آنها ورشکسته هستند) برای جذب سپرده‌ها.. و استمرار فعالیت آنها به شدت تاثیر گذار است.
به هر حال، تا ساختارها اصلاح نشود، مشكلات حل نخواهد شد. بايد مشكلات كشور را به شكل ساختارى حل كرد و اقدامات موقتى و مقطعى به كار اقتصاد ما نمى‌آيد.
اقتصاددانان نهادگرا بر این عقیده‌اند که فساد ساختاری بر اقتصاد و سیاست‌گذاری پولی – مالی مسلط شده و این موضوع محصول ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیر درساختار اجزای قدرت است.
به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان، این نگاه تجاری به اقتصاد است که تولید را به محاق برده و موجب شده بانک‌ها، بنگاه‌داری را اولویت خود قرار دهند.
این اقتصاددان در توضیح این مسئله می‌گوید:« وقتی آزادسازي واردات با ايجاد مصرف‌گرايي و زمين‌گير كردن اقتصاد با اتكا به خام‌فروشي و ايجاد همه انواع نابرابري‌هاي ذلت‌آور و وابستگي‌آور در اولویت قرار می‌گیرد، بنيه توليدي كشور به طور مداوم مستهلک خواهد شد».
این اقتصاددان در ادامه به طور صریح فعالیت بانکداری کشور را اتحصارگرایی غیرمتعارف پولی می‌نامد و در این‌باره می‌گوید:« نيمى از مســائل بــه وجودآورنــده ركود، فعاليــت بنــگاه‌دارى بانك‌هاســت. ايــن فعاليت از عارضه‌هاى اصلى اقتصاد است. واقعيت اين اســت كه تاميــن نيازهاى مالــى به طرز غيرقانونى باعث ايجاد يك خصلت انحصارگرايانه شــده و عملا منابع مالى كشور در اختيار يك گــروه، آن هم بانك‌هــا، قرار گرفته اســت».
در حال حاضر بخش خصوصی به معنای واقعی نماینده این بخش نیست بلگه گروهی هستند که به ساختار اجزای قدرت وابستگی دارند و بخش دولتی نیز در راستای اهداف آنها تصمیم‌گیری می‌کند. این مقوله به دلیل همان موضوعی است که اقتصاددانان از آن به عنوان سیکل چرخان معیوب اقتصاد یاد می‌کنند.
به گفته دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان لیبرال، دولت با دخالت‌های بی‌منطق خود که برآیند فشار گروه انحصارگراست، موجب تضعیف ساختار اقتصادی می‌شود. به عنوان مثال در موضوع قیمت‌گذاری و دستکاری قیمت‌ها؛ که در قیمت‌گذاری پول این مقوله نمود بیشتری دارد؛ به خصوص در حوزه نرخ بازده سرمايه‌گذارى و نرخ سود بانكى.
این‌گونه موضوع‌ها باعث می‌شود که عملا اقتصاد رقابتی از بین رفته و بانک‌ها به صورت انحصاری به دنبال امیال و اهداف مدنظر گروه‌های انحصارگرا می‌روند.
مسئله ديگر كسانى هســتند كه به بهانه توليد تسهيلات دريافت مى‌كنند و بعد مســير پول دريافتى را تغییر می‌دهند و به ســمت فعاليت‌هاى ديگر مى‌برند. درواقع، اين ساختار اقتصاد ماست كه نادرست عمل مى‌كند.
*تشدید رکود تورمی بر اثر فعالیت بانک‌ها
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید:« در اين ميان بانك‌هــاى خصوصى بر طبل ســوداگرى خود بــه شــدت مى‌كوبند و ايــن عامل موجب شــده تا ركــود تورمى در تمامى بخش‌هــاى اقتصــادى نمايان شــود.شــما بخش مســكن را ببينيد كه فعاليت بنــگاه‌دارى چه بلايى به ســر آن آورده است و اين بخش‌ها كه مى‌توانست كمك گسترده‌اى در اشتغال كشور داشته باشد، به چه روزى افتاده و چه ركودى در آن مــوج مى‌زند. متاســفانه دولت در اين مورد هرچنــد راهكارهايــى را ارائه داده است اما تضمين كننده نابودى اين شبكه انحصار و رانت نيست.موضوع ديگرى كه به آن توجه نكردند اين است كه بانك‌هاى خصوصى هزينه‌هاى واسطه‌گرايانه خود را بيش از حد متعارف و بالاتر از شــاخص هزينه‌هاى بانك مركــزى افزايش دادند و عملا داده‌ها ديگر شفافيت ندارند».
*بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد نقدینگی (سپرده) نزد بانک‌هاست
براساس آمارهای ارائه شده بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم به صورت سپرده‌های جاری و قرض الحسنه و موجودی کارت‌ها نزد بانک‌هاست که به أن سودی تعلق نمی‌گیرد.
در همین حال ۸۴ درصد از بدهی خالص (تسهیلات-سپرده‌ها) بانک‌ها به مردم، مربوط به بانک‌های خصوصی است. و سهم آنها از افزایش میزان سپرده‌های بانکی در حدود 74 درصد است.
*نقدینگی در بانک‌ها حبس شده است
روال معمول اقتصاد ایران در سه دهه اخیر این بوده که نسبت تسهیلات به سپرده بخش خصوصی نزد بانک‌ها بالا بوده اما در چهار سال اخیر به میزان زیادی پایین آمده است. به عبارتی نقدینگی مردم و بخش خصوصی نزد بانک‌ها حبس شده است.
بخش بانکی خصوصی در روندی مخرب در جهت پشتیبانی از سفته بازی (در زمین و مسکن) و دلالی واردات عمل کرده است ... که از سوی دیگر منجر به تضعیف و تحدید بخش خصوصی تولید شد.
براساس داده‌های رسمی این بخش بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور را جذب کرده که به اقتصاد کشور (به صورت تسهیلات) برگردانده نشده است.
در همین باره دکتر حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا می‌گوید: نظام بانکی با نگاه بنگاه‌داری بانک‌ها در خدمت ایجاد تسهیلات برای گروه‌های خاصی از طریق نظام تصمیم‌گیری است که این ساختار هم در راستای اهداف این گروه‌ها عمل می‌کند.
حسین راغفر به تجارت می‌گوید: در حال حاضر میزان دیون معوقه بانک‌ها در حدود 260 هزار میلیارد تومان است و این امر به معنای این است که اعتبارات داده شده بدون وثیقه کافی به این گروه‌های خاص داده شده است.
*قفل شدن نظام بانکی، حاصل خام فروشی است
به گفته وی، نظام بانکی قفل شده است و این حاصل خام‌فروشی گروهی است که سرمایه تجاری را بر تولید مقدم می‌دانند.
راغفر ادامه می‌دهد: فعالیت‌های بانک‌ها براساس همین نظام سرمایه‌‌گذاری تجاری بنا شده و بر پایه آن تقویت تجارت و فعالیت‌های نامولد در اولویت قرار گرفته است. لذا خلق ثروت از طریق فروش منابع طبیعی توسط انحصارگرایانی که بانک‌ها را به تجارت نامولد سوق داده‌اند، انجام می‌گیرد، و این امر باعث می‌شود که بانک‌ها فعالیت خود را به این موضوع معطوف کنند.
درطی سه سال و نیم اخیر (شهریور ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۵) در شرایطی که حجم پول در گردش ۳۸ درصد رشد کرد، نقدینگی بین ۲/۲ تا ۲/۵ برابر رشد کرد و سهم سپرده‌های مدت‌دار بانکی به ۸۰ درصد آن رسید. در همین حال رشد بهای کالاها (بدون خدمات) ۳۸ درصد بود.قطعا کاهش میزان پول در گردش و عدم رشد آن یکی از دلایل رکود و از سوی دیگر کنترل تورم محسوب می‌شود.
البته رقابت بین بانک‌ها (که در حدود نیمی از آنها ورشکسته هستند) برای جذب سپرده‌ها.. و استمرار فعالیت آنها به شدت تاثیر گذار است.
به هر حال، تا ساختارها اصلاح نشود، مشكلات حل نخواهد شد. بايد مشكلات كشور را به شكل ساختارى حل كرد و اقدامات موقتى و مقطعى به كار اقتصاد ما نمى‌آيد.
آخرین اخبار