"تجارت آنلاین" قراردادهاي موقت کار را بررسي کرد
تجارت آنلاین: امنيت شغلي، پايدار بودن مشاغل، ميزان دستمزد، ايمني در کار، قراردادهاي بي ثبات همواره از مطالبات کارگران بوده است. اين مطالبات در دولت يازدهم نيزهمچنان لاينحل باقي ماند.
پیام عابدی: امنيت شغلي، پايدار بودن مشاغل، ميزان دستمزد، ايمني در کار، قراردادهاي بي ثبات همواره از مطالبات کارگران بوده است. اين مطالبات در دولت يازدهم نيزهمچنان لاينحل باقي ماند.
يکي از موضوعات مهم شايد امنيت شغلي کارگران باشد، مقوله اي که در دولت دوازدهم بخشنامه‌امنيت شغلي آن مي‌بايست در دولت يازدهم منتشر شود اما ابلاغ آن به درازا کشيده شده و حالاعدم ابلاغ آن به حدود يک سال رسيده است.اين در حالي است که انتظار مي‌رفت وزارت کار در راستاي اجراي قانون حقوق شهروندي و دسترسي آزاد به اطلاعات، گزارشي از اجراي اين بخشنامه به جامعه کارگري ارائه دهد. بيستم شهريورماه سال 95بود که »بخشنامه‌امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه‌گذاري و توليد «از سوي علي ربيعي به مديران کل ستادي و اجرايي اين وزارتخانه ابلاغ شد.اين در حالي است که از نظر قانون، قرارداد اکثريت کارگران بايد دائمي‌باشد اما متأسفانه از سوي کارفرمايان، قراردادهاي مقطعي با کارگران منعقد مي‌شود يا در موارد بسياري اصلا قراردادي در کار نيست.پيش از شکل‌گيري حقوق کار مدرن، نظام استاد - شاگردي بر روابط کار حکمراني مي‌کرد که همين موجب شده بود، کارفرما هر زمان که صلاح مي‌ديد کارگر خود را اخراج کند و کارگر نيز با توجه به اينکه قراردادي با کارفرما نداشت و اساسا چون از حقوق اوليه خود مطلع نبود، اعتراضي به اخراج خود نمي‌کرد اما با ورود به عصر جديد، حقوق کار در شکل مدرن و امروز خود تجلي يافت و کشورها قوانين کار خود را به تأسي از آن تدوين کردند ولي پيش از اينکه بخواهيم به‌امنيت شغلي در قوانين موجود بپردازيم، ناگزير بايد تصوير جامع‌تري از چيستي امنيت شغلي داشته باشيم تا مشخص شود چه ميزان از کارگران کشور، امنيت شغلي دارند. گاهي از اين‌طرف و آن‌طرف مي‌شنويم که اين سؤال را مطرح مي‌کنند کارگري که نمي‌داند فردا دوباره بر سر کار مي‌رود يا نه را چگونه مي‌توان با فکر بالابردن بهره‌وري آشتي داد و اين تا به‌اندازه زيادي در گفتمان فعالان کارگري نيز ديده مي‌شود زيرا براساس پژوهش‌هاي انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌هم‌اکنون بيش از ۹۰ درصد از کارگران، داراي قراردادهاي موقت يک ماهه، سه ماهه و ۶ ماهه هستند.هرچند براي کارگران، برخورداري از مزد عادلانه و معاش آبرومندانه، يک اصل غير‌قابل مذاکره است اما امنيت شغلي، حلقه مفقوده مشکلات کارگران است. جايگاه‌امنيت شغلي تا به‌اندازه‌اي تضعيف شده که به تشکل‌يابي، آسيب زده و حتي استقلال تشکل‌هاي صنفي کارگري را برهم زده است. براساس ماده «7» قانون کار، بايد حداکثر مدت موقت براي کارهايي که ماهيت غيرمستمر دارند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه شود که متأسفانه تاکنون مشخص نشده و کارفرمايان بخش دولتي و بخش خصوصي از ابهام در تعريف مدت قرارداد موقت به نفع خود سوءاستفاده کرده‌اند و مي‌کنند. درهمين‌راستا سازمان بين‌المللي کار نيز در گزارش‌هاي خود تأکيد کرده که خطر فقدان امنيت شغلي، کارگران اغلب کشورهاي دنيا را تهديد مي‌کند اما بيشتر کشورها به‌تدريج به سمت تعريف سقف قراردادهاي موقت و دائم حرکت مي‌کنند. فعالان کارگري، امنيت شغلي را اين‌گونه تفسير مي‌کنند که کارگر بايد از لحاظ مدت قرارداد، معيشت، روحي و رواني، بهداشتي و ايمني کار، احساس امنيت کنند اما آنچه صرفا براي دولت‌ها فارغ از نگرش و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي آنها مهم بوده، توجه به‌امنيت سرمايه‌گذاري است. شکنندگي قراردادهاي کار و فقدان امنيت شغلي، کاهش سطح بهره‌وري، کاهش ضريب رضايتمندي و تعلق سازماني، افزايش تبعيض، نابرابري‌هاي درآمدي و استرس‌هاي شغلي کارگران از اصلي‌ترين اهداف تدوين و ابلاغ اين بخشنامه ۱۱بندي از سوي شخص وزير بود. در بخشنامه فوق، گسترش بيکاري، تضعيف اتحاديه‌هاي کارگري، فردي‌شدن نيروي کار و رواج اشکال غيراستاندارد کار در قالب قراردادهاي موقت کار و پيمانکاري، خويش‌فرمايي و مشاغل پاره‌وقت در بسياري از کشورهاي جهان، متأثر از روند جهاني‌سازي، کوتاه‌شدن طول موج نوآوري همراه با سياست‌هاي خصوصي‌سازي و برنامه‌هاي تعديل ساختاري دولت‌ها عنوان شده است اما از آن زمان تاکنون در گفتمان رسمي‌مسئولان، کمتر از امنيت شغلي، اثري ديده مي‌شود و بيشتر به اهميت تسهيل‌کردن راه سرمايه‌گذاري و جلوگيري از فرار سرمايه‌ها پرداخته شده است. از سويي هرچند بخشنامه‌امنيت شغلي کارگران با هدف صيانت از حقوق کار تدوين و تهيه شده‌اما ازسوي‌ديگر، ابطال يکي از بندهاي آن توسط ديوان عدالت اداري يا تناقض برخي بندهاي اساسي آن با لايحه اصلاح قانون کار، جاي تأمل دارد. هرچند بنابر ادعاها براي تسهيل امنيت سرمايه‌گذاري، سطح دستمزدها پايين نگه داشته مي‌شد اما همان‌طور که گفته شد، بهبودي چشمگيري در وضعيت امنيت شغلي کارگران ايجاد نشد و باز هم شاهد فرار سرمايه‌ها به بخش‌هاي نامولد جامعه بوديم؛ البته در داستان پراشک و تاب امنيت شغلي، صرفا دولت يازدهم را نمي‌توان مقصر قلمداد کرد زيرا دولت‌هاي گذشته نيز تمايل چنداني براي گسترش دامنه‌امنيت شغلي از خود نشان نمي‌دانند و حتي بناي رواج قراردادهاي موقت در دولت پس از جنگ نهاده شده بود. در بند ششم بخشنامه «امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد» نيز، بر گسترش و تقويت آموزش‌هاي فني حرفه‌اي با توجه به نيازهاي بازارکار و آموزش و مهارت افزايي پيوسته نيروي کار به منظور سازگاري و تطبيق مداوم قابليت‌هاي کارگران با تحولات فني و اقتصادي بازارکار تاکيد شده است که اجراي اين بند در صورت تداوم آموزش‌هاي حين خدمت، مي‌تواند نه فقط جامعه کارگري که تمام گروه‌هاي شغلي را با فناوري‌هاي روز و مورد نياز اقتصاد تطبيق دهد.انجام پيمايش‌هاي ملي درخصوص زندگي کاري براي تهيه اطلاعات جامع آماري در زمينه اشکال غيراستاندارد کار (انواع قراردادهاي موقت) و سنجش ساليانه سطح امنيت شغلي کارگران در بازارکار، به منظور برنامه‌ريزي‌هاي مبتني بر پيش بيني نيز در بند هفتم اين بخشنامه يازده بندي عنوان شده است.بي شک تهيه اطلاعات آماري از وضعيت کارگاه‌ها و نيروي کار اولين شرط سنجش ميزان عملکرد و بررسي نقاط ضعف و قوت کارگاه‌ها و نيروي کار شاغل در آن است. در عين حال نبود اطلاعات آماري از وضعيت کارگاه‌ها و نيروي کار از نقاط ضعف اطلاعات آماري محسوب مي‌شود. فعالان کارگري کشور به‌صراحت، خواهان تقويت اراده کارگران بر قراردادهاي کار هستند و اين درحالي است که روزبه‌روز شاهد تضعيف جايگاه کارگران و موقتي‌سازي قرارداد‌ها هستيم. بااين‌حساب تا چند سال آينده، نشاني از امنيت شغلي نخواهيم يافت و ازاين‌رو، فعالان جامعه کارگري همواره در تجمعات اعتراضي خود يادآوري کرده‌اند که زير بار قراردادهاي موقت در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارند، نمي‌روند.رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني با بيان اينکه‌امنيت شغلي نيروي کار امروز در مرز هشدار قراردارد، خواستار تدوين هر چه سريعتر آيين نامه اجرايي تعيين سقف مدت زمان قراردادهاي موقت شد. رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني، مي‌گويد: بايد دولت در زمينه فقرادادهاي موقت و پيماني اقدام لازم را هر چه سريعتر انجام دهد چرا که بيش از 90 درصد از قراردادهاي کاري، موقت هستند و اين امنيت شغلي را به خطر انداخته است به گونه اي که نمي‌توان با اين شاهد رشد بهره وري در اقتصاد شد.فتح الله بيات در اين باره به تجارت مي‌گويد: براي ايجاد مشاغل پايدار و افزايش بهره وري در اقتصاد که به رشد اقتصادي مي‌انجامد بايد ماهيت قراردادهاي موقت تغيير يابد و وزارت کار در اين زمينه نقش ويژه اي را بر عهده خواهد داشت.به گفته اين فعال کارگري، انعقاد قراردادهاي موقت از نظر اقتصادي، عقلاني و بهره وري نيروي کار هيچ توجيهي ندارد چرا که کارگري که با قرارداد سه ماهه، شش ماهه يا حتي يک ساله به فعاليت در يک بنگاه مي‌پردازد، مدام نگران از دست دادن شغل است و اين موضوع منجر به کاهش نرخ بهره وري در بين نيروي کار مي‌شود.اين فعال صنفي کارگري افزود: متاسفانه‌امروز کارگراني با قراردادهاي موقت فعاليت مي‌کنند که ۲۷ سال سابقه کار دارند و همچنان با اين کارگران قراردادهاي سفيد و موقت امضا مي‌شود .دبير کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي‌کار استان تهران نيز با بيان اينکه وزارت کار بايد بندهاي اصل سوم قانون اساسي که در حقيقت رفع تبعيض‌هاي نابرابر و فراهم کردن عادلانه براي تمام اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران است را آماده کند.حسين حبيبي مي‌گويد: يکي از مهمترين وعده‌ها، تحقق امنيت شغلي در دولت دوازدهم بوده‌است و اکنون زمان آن فرا رسيده که اين وعده محقق شود.حسن حبيبي در اين زمينه به تجارت اظهار کرده: نبود امنيت شغلي همه اين اصول قانوني را مخدوش مي‌کند؛ نبودِ امنيت شغلي يعني عدم مشارکت مردم در سرنوشت خود و کشور؛ نبودِ امنيت شغلي، نشانه اقتصاد سرمايه‌داري و ناعادلانه است که رفاه را دست نيافتني و فقر را گسترش مي‌دهد و محروميت‌هايي در زمينه‌هاي مختلف ازجمله تغذيه سالم، مسکن درخور شان و بهداشت و بيمه به ارمغان مي‌آورد؛ نبود امنيت شغلي باعث نابودي حقوق اجتماعي، نابودي امنيت قضايي و عدم برخورداري برابر از قانون مي‌شود.
يکي از موضوعات مهم شايد امنيت شغلي کارگران باشد، مقوله اي که در دولت دوازدهم بخشنامه‌امنيت شغلي آن مي‌بايست در دولت يازدهم منتشر شود اما ابلاغ آن به درازا کشيده شده و حالاعدم ابلاغ آن به حدود يک سال رسيده است.اين در حالي است که انتظار مي‌رفت وزارت کار در راستاي اجراي قانون حقوق شهروندي و دسترسي آزاد به اطلاعات، گزارشي از اجراي اين بخشنامه به جامعه کارگري ارائه دهد. بيستم شهريورماه سال 95بود که »بخشنامه‌امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه‌گذاري و توليد «از سوي علي ربيعي به مديران کل ستادي و اجرايي اين وزارتخانه ابلاغ شد.اين در حالي است که از نظر قانون، قرارداد اکثريت کارگران بايد دائمي‌باشد اما متأسفانه از سوي کارفرمايان، قراردادهاي مقطعي با کارگران منعقد مي‌شود يا در موارد بسياري اصلا قراردادي در کار نيست.پيش از شکل‌گيري حقوق کار مدرن، نظام استاد - شاگردي بر روابط کار حکمراني مي‌کرد که همين موجب شده بود، کارفرما هر زمان که صلاح مي‌ديد کارگر خود را اخراج کند و کارگر نيز با توجه به اينکه قراردادي با کارفرما نداشت و اساسا چون از حقوق اوليه خود مطلع نبود، اعتراضي به اخراج خود نمي‌کرد اما با ورود به عصر جديد، حقوق کار در شکل مدرن و امروز خود تجلي يافت و کشورها قوانين کار خود را به تأسي از آن تدوين کردند ولي پيش از اينکه بخواهيم به‌امنيت شغلي در قوانين موجود بپردازيم، ناگزير بايد تصوير جامع‌تري از چيستي امنيت شغلي داشته باشيم تا مشخص شود چه ميزان از کارگران کشور، امنيت شغلي دارند. گاهي از اين‌طرف و آن‌طرف مي‌شنويم که اين سؤال را مطرح مي‌کنند کارگري که نمي‌داند فردا دوباره بر سر کار مي‌رود يا نه را چگونه مي‌توان با فکر بالابردن بهره‌وري آشتي داد و اين تا به‌اندازه زيادي در گفتمان فعالان کارگري نيز ديده مي‌شود زيرا براساس پژوهش‌هاي انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌هم‌اکنون بيش از ۹۰ درصد از کارگران، داراي قراردادهاي موقت يک ماهه، سه ماهه و ۶ ماهه هستند.هرچند براي کارگران، برخورداري از مزد عادلانه و معاش آبرومندانه، يک اصل غير‌قابل مذاکره است اما امنيت شغلي، حلقه مفقوده مشکلات کارگران است. جايگاه‌امنيت شغلي تا به‌اندازه‌اي تضعيف شده که به تشکل‌يابي، آسيب زده و حتي استقلال تشکل‌هاي صنفي کارگري را برهم زده است. براساس ماده «7» قانون کار، بايد حداکثر مدت موقت براي کارهايي که ماهيت غيرمستمر دارند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه شود که متأسفانه تاکنون مشخص نشده و کارفرمايان بخش دولتي و بخش خصوصي از ابهام در تعريف مدت قرارداد موقت به نفع خود سوءاستفاده کرده‌اند و مي‌کنند. درهمين‌راستا سازمان بين‌المللي کار نيز در گزارش‌هاي خود تأکيد کرده که خطر فقدان امنيت شغلي، کارگران اغلب کشورهاي دنيا را تهديد مي‌کند اما بيشتر کشورها به‌تدريج به سمت تعريف سقف قراردادهاي موقت و دائم حرکت مي‌کنند. فعالان کارگري، امنيت شغلي را اين‌گونه تفسير مي‌کنند که کارگر بايد از لحاظ مدت قرارداد، معيشت، روحي و رواني، بهداشتي و ايمني کار، احساس امنيت کنند اما آنچه صرفا براي دولت‌ها فارغ از نگرش و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي آنها مهم بوده، توجه به‌امنيت سرمايه‌گذاري است. شکنندگي قراردادهاي کار و فقدان امنيت شغلي، کاهش سطح بهره‌وري، کاهش ضريب رضايتمندي و تعلق سازماني، افزايش تبعيض، نابرابري‌هاي درآمدي و استرس‌هاي شغلي کارگران از اصلي‌ترين اهداف تدوين و ابلاغ اين بخشنامه ۱۱بندي از سوي شخص وزير بود. در بخشنامه فوق، گسترش بيکاري، تضعيف اتحاديه‌هاي کارگري، فردي‌شدن نيروي کار و رواج اشکال غيراستاندارد کار در قالب قراردادهاي موقت کار و پيمانکاري، خويش‌فرمايي و مشاغل پاره‌وقت در بسياري از کشورهاي جهان، متأثر از روند جهاني‌سازي، کوتاه‌شدن طول موج نوآوري همراه با سياست‌هاي خصوصي‌سازي و برنامه‌هاي تعديل ساختاري دولت‌ها عنوان شده است اما از آن زمان تاکنون در گفتمان رسمي‌مسئولان، کمتر از امنيت شغلي، اثري ديده مي‌شود و بيشتر به اهميت تسهيل‌کردن راه سرمايه‌گذاري و جلوگيري از فرار سرمايه‌ها پرداخته شده است. از سويي هرچند بخشنامه‌امنيت شغلي کارگران با هدف صيانت از حقوق کار تدوين و تهيه شده‌اما ازسوي‌ديگر، ابطال يکي از بندهاي آن توسط ديوان عدالت اداري يا تناقض برخي بندهاي اساسي آن با لايحه اصلاح قانون کار، جاي تأمل دارد. هرچند بنابر ادعاها براي تسهيل امنيت سرمايه‌گذاري، سطح دستمزدها پايين نگه داشته مي‌شد اما همان‌طور که گفته شد، بهبودي چشمگيري در وضعيت امنيت شغلي کارگران ايجاد نشد و باز هم شاهد فرار سرمايه‌ها به بخش‌هاي نامولد جامعه بوديم؛ البته در داستان پراشک و تاب امنيت شغلي، صرفا دولت يازدهم را نمي‌توان مقصر قلمداد کرد زيرا دولت‌هاي گذشته نيز تمايل چنداني براي گسترش دامنه‌امنيت شغلي از خود نشان نمي‌دانند و حتي بناي رواج قراردادهاي موقت در دولت پس از جنگ نهاده شده بود. در بند ششم بخشنامه «امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد» نيز، بر گسترش و تقويت آموزش‌هاي فني حرفه‌اي با توجه به نيازهاي بازارکار و آموزش و مهارت افزايي پيوسته نيروي کار به منظور سازگاري و تطبيق مداوم قابليت‌هاي کارگران با تحولات فني و اقتصادي بازارکار تاکيد شده است که اجراي اين بند در صورت تداوم آموزش‌هاي حين خدمت، مي‌تواند نه فقط جامعه کارگري که تمام گروه‌هاي شغلي را با فناوري‌هاي روز و مورد نياز اقتصاد تطبيق دهد.انجام پيمايش‌هاي ملي درخصوص زندگي کاري براي تهيه اطلاعات جامع آماري در زمينه اشکال غيراستاندارد کار (انواع قراردادهاي موقت) و سنجش ساليانه سطح امنيت شغلي کارگران در بازارکار، به منظور برنامه‌ريزي‌هاي مبتني بر پيش بيني نيز در بند هفتم اين بخشنامه يازده بندي عنوان شده است.بي شک تهيه اطلاعات آماري از وضعيت کارگاه‌ها و نيروي کار اولين شرط سنجش ميزان عملکرد و بررسي نقاط ضعف و قوت کارگاه‌ها و نيروي کار شاغل در آن است. در عين حال نبود اطلاعات آماري از وضعيت کارگاه‌ها و نيروي کار از نقاط ضعف اطلاعات آماري محسوب مي‌شود. فعالان کارگري کشور به‌صراحت، خواهان تقويت اراده کارگران بر قراردادهاي کار هستند و اين درحالي است که روزبه‌روز شاهد تضعيف جايگاه کارگران و موقتي‌سازي قرارداد‌ها هستيم. بااين‌حساب تا چند سال آينده، نشاني از امنيت شغلي نخواهيم يافت و ازاين‌رو، فعالان جامعه کارگري همواره در تجمعات اعتراضي خود يادآوري کرده‌اند که زير بار قراردادهاي موقت در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارند، نمي‌روند.رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني با بيان اينکه‌امنيت شغلي نيروي کار امروز در مرز هشدار قراردارد، خواستار تدوين هر چه سريعتر آيين نامه اجرايي تعيين سقف مدت زمان قراردادهاي موقت شد. رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني، مي‌گويد: بايد دولت در زمينه فقرادادهاي موقت و پيماني اقدام لازم را هر چه سريعتر انجام دهد چرا که بيش از 90 درصد از قراردادهاي کاري، موقت هستند و اين امنيت شغلي را به خطر انداخته است به گونه اي که نمي‌توان با اين شاهد رشد بهره وري در اقتصاد شد.فتح الله بيات در اين باره به تجارت مي‌گويد: براي ايجاد مشاغل پايدار و افزايش بهره وري در اقتصاد که به رشد اقتصادي مي‌انجامد بايد ماهيت قراردادهاي موقت تغيير يابد و وزارت کار در اين زمينه نقش ويژه اي را بر عهده خواهد داشت.به گفته اين فعال کارگري، انعقاد قراردادهاي موقت از نظر اقتصادي، عقلاني و بهره وري نيروي کار هيچ توجيهي ندارد چرا که کارگري که با قرارداد سه ماهه، شش ماهه يا حتي يک ساله به فعاليت در يک بنگاه مي‌پردازد، مدام نگران از دست دادن شغل است و اين موضوع منجر به کاهش نرخ بهره وري در بين نيروي کار مي‌شود.اين فعال صنفي کارگري افزود: متاسفانه‌امروز کارگراني با قراردادهاي موقت فعاليت مي‌کنند که ۲۷ سال سابقه کار دارند و همچنان با اين کارگران قراردادهاي سفيد و موقت امضا مي‌شود .دبير کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي‌کار استان تهران نيز با بيان اينکه وزارت کار بايد بندهاي اصل سوم قانون اساسي که در حقيقت رفع تبعيض‌هاي نابرابر و فراهم کردن عادلانه براي تمام اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران است را آماده کند.حسين حبيبي مي‌گويد: يکي از مهمترين وعده‌ها، تحقق امنيت شغلي در دولت دوازدهم بوده‌است و اکنون زمان آن فرا رسيده که اين وعده محقق شود.حسن حبيبي در اين زمينه به تجارت اظهار کرده: نبود امنيت شغلي همه اين اصول قانوني را مخدوش مي‌کند؛ نبودِ امنيت شغلي يعني عدم مشارکت مردم در سرنوشت خود و کشور؛ نبودِ امنيت شغلي، نشانه اقتصاد سرمايه‌داري و ناعادلانه است که رفاه را دست نيافتني و فقر را گسترش مي‌دهد و محروميت‌هايي در زمينه‌هاي مختلف ازجمله تغذيه سالم، مسکن درخور شان و بهداشت و بيمه به ارمغان مي‌آورد؛ نبود امنيت شغلي باعث نابودي حقوق اجتماعي، نابودي امنيت قضايي و عدم برخورداري برابر از قانون مي‌شود.
آخرین اخبار