تجارت آنلاین بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: در شرایطی که یک اقتصاد کم و بیش دارای خودکفایی نسبی باشد (دارای عمق لازم در زنجیره های ارزش اقتصادی اصلی باشد و نیروهای مولد قدرتمند باشند)، افزایش نرخ تبدیل ارز یا به عبارتی کاهش ارزش پول داخل در زمان برقراری دیگر شرایط لازم حاکم بر محیط اقتصاد، می تواند به افزایش قدرت رقابتی صنایع داخلی منجر شود.
در شرایطی که یک اقتصاد کم و بیش دارای خودکفایی نسبی باشد (دارای عمق لازم در زنجیره های ارزش اقتصادی اصلی باشد و نیروهای مولد قدرتمند باشند)، افزایش نرخ تبدیل ارز یا به عبارتی کاهش ارزش پول داخل در زمان برقراری دیگر شرایط لازم حاکم بر محیط اقتصاد، می تواند به افزایش قدرت رقابتی صنایع داخلی منجر شود.
اما حالا اين شرايط در حالي در ايران رخ مي دهد كه خبري از نشانه هايي كه گفته شد وجود ندارد.
سناريو افزايش نرخ ارز در شرايط فعلي تنها و تنها به نفع اقتصاد رانتي و دلالاتي است كه سالها در بدنه قدرت و در مثلاث دولتها، مجالس و بخش خصوصي غير مولد رخنه كرده اند.
به عقيده احسان سلطاني، كارشناس و پژوهشگر اقتصادي، اگر نرخ ارز به تنهایی می توانست عامل تعیین کننده رقابت و تغییردهنده باشد، افزایش در حدود ۳ برابری آن در نیمه اول دهه هفتاد و سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بایستی به تحولات مثبت قابل توجهی در جهت بهبود شرایط و افزایش تولید داخلی منجر می شد.
با توجه به سهم ۷۷ درصدی مواد اولیه صنعتی، کالاهای سرمایه ای و محصولات کشاورزی و مواد غذایی از کل واردات کشور، مشخص است که هم اکنون کم و بیش کفه واردات به نفع تامین نیازهای اساسی و تولیدکنندگان سنگین تر است. البته باید توجه داشت که سهم قابل توجهی از واردات مواد خام و اولیه صنعتی ارتباطی به بخش تولید صنعتی ندارد.
واردات نزدیک به ۳ میلیارد دلار نهاده ها و خوراک دام و وابستگی بالا به واردات اقلام غذایی مانند روغنهای خوراکی نشان می دهد که هر گونه افزایش نرخ ارز، منجر به بالا رفتن بهای اقلام اساسی و مهم غذایی مانند لبنیات، تخم مرغ، گوشت، روغن و ... خواهد گردید که به دیگر اقلام (با وابستگی پایین به واردات) نیز منتقل می گردد.
در کنار حساسیت بالای تولیدات داخلی و مواد غذایی به افزایش نرخ ارز، بهای اقلام قابل تجارت (قابل واردات یا صادرات) نیز از نرخ ارز پیروی می کند.
در مجموع افزایش نرخ ارز بر روی قیمت تمام شده و در نتیجه بهای فروش تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کشور تاثیر مستقیمی بر جای می گذارد. در چند سال اخیر به انحاء متعددی، حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی پایین آمده است، بنابراین امکان ناچیزی برای عدم افزایش قیمتها وجود دارد. در غیاب فقدان افزایش قدرت خرید مردم و شرایط رکودی، افزایش قیمتها منجر به تتزل قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلی می شود. در نتیجه چرخه رکودی کشور عمیق تر خواهد شد.
افزایش نرخ ارز در شرایطی که دولت تامین کننده اصلی آن به شمار می رود، نوعی مالیات تورمی محسوب می شود.افزایش تورم از طریق مالیات تورمی (inflation tax) در شرایط کنونی کشور اثرات نامطلوب متعددی دارد که موارد مهم آن به شرح زیر است.
طبقات متوسط و ضعیف جامعه را هدف می گیرد و به فقیرتر شدن عامه مردم می انجامد.رکود عمیق تر می شود و اشتغال کاهش پیدا می کند. افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی، نارضایتی مردم از دولت را به شدت بالا می برد.
احسان سلزاني در ادامه به تجارت مي گويد: اقتصاد این قدر تک وجهی و ساده عمل نمی کند که با تغییر یک متغیر کلیدی، شرایط دلخواه حاصل شود. افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی به متغیرهای زیادی بستگی دارد که فقط یکی از آنها نرخ ارز است. میزان و چگونگی دخالت دولت و بخشهای شبه دولتی در اقتصاد، فساد، کارآمدی دستگاههای مسئول، ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید، نظام مالیاتی، انحصارها، بهره وری، هزینه های کسب و کار داخلی، هزینه سرمایه (نرخ سود بانکی) و مبزان دسترسی به آن، کارآیی زنجیره های عرضه، فضای کسب و کار، مدیریت بنگاه ها، دانش فنی و تخصص و .... از جمله عوامل مهمی هستند که به همراه تعیین نرخ ارز بر روی قدرت رقابتی تولید تاثیر می گذارند.
در همين باره به نقل از ايرنا، حیدر مستخدمین حسینی» کارشناس بانکی درباره اجرای سیاست کاهش ارز پول ملی کشور اظهار داشته است : به طور قطع زمانی سیاست کاهش ارزش پول ملی به نفع اقتصاد خواهد بود که ارزآوری از طریق صادرات غیر نفتی باشد.
وی تاکید کرده است: در شرایطی که مهم ترین محل تامین ارز کشور از فروش نفت و به صورت انحصاری در اختیار دولت است، کاهش ارزش پول کشور می تواند موجب ضرر و زیان باشد چنانکه در سال 1390، پیامدهای منفی کاهش سه برابری ارزش پول کشورمان به اقتصاد تحمیل شد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه باید دید کاهش ارزش پول ملی کشورمان در آن دوره چه منافعی برای مردم، اقتصاد، جذب سرمایه گذاری ها و ... داشته است، ادامه داده : با کاهش ارزش پول ملی هر چند که پس انداز افزایش یافت اما این نقدینگی ها به سمت تولید و خدماتی که ارزش افزوده داشتند، هدایت نشد. زمانی می توانیم به سمت اجرایی سازی این سیاست پیش برویم که برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش صادرات غیر نفتی در یک بازه زمانی 5 ساله برنامه ریزی داشته باشیم
وی تاکید کرده : یکی از مهم ترین الزامات اجرای این سیاست بهبود فضای کسب و کار و کاهش محدودیت ها در این حوزه است اما امروز چیزی حدود 600 محدودیت در حوزه کسب و کار وجود دارد. از سوی دیگر با یک نظام بانکی بیمار مواجه هستیم که منابع آن در اختیار تولید و خدمات نیست. این در حالی است که برای پاسخگو بودن سیاست کاهش ارزش پول ملی کوشرمان به نفع اقتصاد، فراهم بودن این بسترها از شرایط اولیه است.
به هر حال كارشناسان اقتصادي و به خصوص احسان سلطاني معتقد است: به جای راه انداختن امواج گرانی و از سوی دیگر تامین اهداف گروه‌های رانتی خاص، به موضوعات کلیدی اقتصاد کشور مانند فساد و توزیع گسترده رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی)، بیکاری، تشدید فقر و نابرابری‌های اجتماعی، چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی سالخوردگی جمعیت، تعمیق رکود در فعالیت‌های اقتصادی مردم و صنایع کوچک و متوسط، بحران بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی و کاهش هزینه‌های دولت به جای انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم نیز عنایت داشته باشند.
از آن سو، کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست های مدرن پولی محسوب می شود. در اجرای این سیاست، کشورهایی موفق هستند که بتوانند با کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالاهای خود، ارزآوری را افزایش دهند. بهترین مثال برای اجرای موفق این سیاست کشور چین است که توانست تحولی در اقتصاد خود ایجاد کند.اما آیا اجرای این سیاست پولی برای تمام کشورها مانند همان نسخه شفا بخش برای اقتصاد چین عمل می کند؟ بر پايه گزارش ايرنا، کارشناسان اقتصادی جواب این سوال را با احتیاط می دهند چرا که از نگاه آنان مهم ترین عامل در موفقیت سیاست کاهش ارزش پول، وضعیت بازرگانی خارجی کشورها است. اینکه آن کشور صادرات محور است یا تراز تجاری منفی دارد؟ میزان صادرات آن کشور مبنای نفت محور دارد یا به صنایع مولد متکی است ؟ پرسش هایی است که دراین خصوص مطرح می شود ، از این رو اجرای این سیاست با شرط و شروط هایی همراه است که باید تمام احتیاط های لازم متناسب با اقتصاد را در به کار گرفتن این سیاست مدرن پولی رعایت کرد.
اما حالا اين شرايط در حالي در ايران رخ مي دهد كه خبري از نشانه هايي كه گفته شد وجود ندارد.
سناريو افزايش نرخ ارز در شرايط فعلي تنها و تنها به نفع اقتصاد رانتي و دلالاتي است كه سالها در بدنه قدرت و در مثلاث دولتها، مجالس و بخش خصوصي غير مولد رخنه كرده اند.
به عقيده احسان سلطاني، كارشناس و پژوهشگر اقتصادي، اگر نرخ ارز به تنهایی می توانست عامل تعیین کننده رقابت و تغییردهنده باشد، افزایش در حدود ۳ برابری آن در نیمه اول دهه هفتاد و سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، بایستی به تحولات مثبت قابل توجهی در جهت بهبود شرایط و افزایش تولید داخلی منجر می شد.
با توجه به سهم ۷۷ درصدی مواد اولیه صنعتی، کالاهای سرمایه ای و محصولات کشاورزی و مواد غذایی از کل واردات کشور، مشخص است که هم اکنون کم و بیش کفه واردات به نفع تامین نیازهای اساسی و تولیدکنندگان سنگین تر است. البته باید توجه داشت که سهم قابل توجهی از واردات مواد خام و اولیه صنعتی ارتباطی به بخش تولید صنعتی ندارد.
واردات نزدیک به ۳ میلیارد دلار نهاده ها و خوراک دام و وابستگی بالا به واردات اقلام غذایی مانند روغنهای خوراکی نشان می دهد که هر گونه افزایش نرخ ارز، منجر به بالا رفتن بهای اقلام اساسی و مهم غذایی مانند لبنیات، تخم مرغ، گوشت، روغن و ... خواهد گردید که به دیگر اقلام (با وابستگی پایین به واردات) نیز منتقل می گردد.
در کنار حساسیت بالای تولیدات داخلی و مواد غذایی به افزایش نرخ ارز، بهای اقلام قابل تجارت (قابل واردات یا صادرات) نیز از نرخ ارز پیروی می کند.
در مجموع افزایش نرخ ارز بر روی قیمت تمام شده و در نتیجه بهای فروش تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی کشور تاثیر مستقیمی بر جای می گذارد. در چند سال اخیر به انحاء متعددی، حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی پایین آمده است، بنابراین امکان ناچیزی برای عدم افزایش قیمتها وجود دارد. در غیاب فقدان افزایش قدرت خرید مردم و شرایط رکودی، افزایش قیمتها منجر به تتزل قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلی می شود. در نتیجه چرخه رکودی کشور عمیق تر خواهد شد.
افزایش نرخ ارز در شرایطی که دولت تامین کننده اصلی آن به شمار می رود، نوعی مالیات تورمی محسوب می شود.افزایش تورم از طریق مالیات تورمی (inflation tax) در شرایط کنونی کشور اثرات نامطلوب متعددی دارد که موارد مهم آن به شرح زیر است.
طبقات متوسط و ضعیف جامعه را هدف می گیرد و به فقیرتر شدن عامه مردم می انجامد.رکود عمیق تر می شود و اشتغال کاهش پیدا می کند. افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی، نارضایتی مردم از دولت را به شدت بالا می برد.
احسان سلزاني در ادامه به تجارت مي گويد: اقتصاد این قدر تک وجهی و ساده عمل نمی کند که با تغییر یک متغیر کلیدی، شرایط دلخواه حاصل شود. افزایش قدرت رقابتی اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی به متغیرهای زیادی بستگی دارد که فقط یکی از آنها نرخ ارز است. میزان و چگونگی دخالت دولت و بخشهای شبه دولتی در اقتصاد، فساد، کارآمدی دستگاههای مسئول، ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید، نظام مالیاتی، انحصارها، بهره وری، هزینه های کسب و کار داخلی، هزینه سرمایه (نرخ سود بانکی) و مبزان دسترسی به آن، کارآیی زنجیره های عرضه، فضای کسب و کار، مدیریت بنگاه ها، دانش فنی و تخصص و .... از جمله عوامل مهمی هستند که به همراه تعیین نرخ ارز بر روی قدرت رقابتی تولید تاثیر می گذارند.
در همين باره به نقل از ايرنا، حیدر مستخدمین حسینی» کارشناس بانکی درباره اجرای سیاست کاهش ارز پول ملی کشور اظهار داشته است : به طور قطع زمانی سیاست کاهش ارزش پول ملی به نفع اقتصاد خواهد بود که ارزآوری از طریق صادرات غیر نفتی باشد.
وی تاکید کرده است: در شرایطی که مهم ترین محل تامین ارز کشور از فروش نفت و به صورت انحصاری در اختیار دولت است، کاهش ارزش پول کشور می تواند موجب ضرر و زیان باشد چنانکه در سال 1390، پیامدهای منفی کاهش سه برابری ارزش پول کشورمان به اقتصاد تحمیل شد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه باید دید کاهش ارزش پول ملی کشورمان در آن دوره چه منافعی برای مردم، اقتصاد، جذب سرمایه گذاری ها و ... داشته است، ادامه داده : با کاهش ارزش پول ملی هر چند که پس انداز افزایش یافت اما این نقدینگی ها به سمت تولید و خدماتی که ارزش افزوده داشتند، هدایت نشد. زمانی می توانیم به سمت اجرایی سازی این سیاست پیش برویم که برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش صادرات غیر نفتی در یک بازه زمانی 5 ساله برنامه ریزی داشته باشیم
وی تاکید کرده : یکی از مهم ترین الزامات اجرای این سیاست بهبود فضای کسب و کار و کاهش محدودیت ها در این حوزه است اما امروز چیزی حدود 600 محدودیت در حوزه کسب و کار وجود دارد. از سوی دیگر با یک نظام بانکی بیمار مواجه هستیم که منابع آن در اختیار تولید و خدمات نیست. این در حالی است که برای پاسخگو بودن سیاست کاهش ارزش پول ملی کوشرمان به نفع اقتصاد، فراهم بودن این بسترها از شرایط اولیه است.
به هر حال كارشناسان اقتصادي و به خصوص احسان سلطاني معتقد است: به جای راه انداختن امواج گرانی و از سوی دیگر تامین اهداف گروه‌های رانتی خاص، به موضوعات کلیدی اقتصاد کشور مانند فساد و توزیع گسترده رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی)، بیکاری، تشدید فقر و نابرابری‌های اجتماعی، چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی سالخوردگی جمعیت، تعمیق رکود در فعالیت‌های اقتصادی مردم و صنایع کوچک و متوسط، بحران بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی و کاهش هزینه‌های دولت به جای انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم نیز عنایت داشته باشند.
از آن سو، کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست های مدرن پولی محسوب می شود. در اجرای این سیاست، کشورهایی موفق هستند که بتوانند با کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالاهای خود، ارزآوری را افزایش دهند. بهترین مثال برای اجرای موفق این سیاست کشور چین است که توانست تحولی در اقتصاد خود ایجاد کند.اما آیا اجرای این سیاست پولی برای تمام کشورها مانند همان نسخه شفا بخش برای اقتصاد چین عمل می کند؟ بر پايه گزارش ايرنا، کارشناسان اقتصادی جواب این سوال را با احتیاط می دهند چرا که از نگاه آنان مهم ترین عامل در موفقیت سیاست کاهش ارزش پول، وضعیت بازرگانی خارجی کشورها است. اینکه آن کشور صادرات محور است یا تراز تجاری منفی دارد؟ میزان صادرات آن کشور مبنای نفت محور دارد یا به صنایع مولد متکی است ؟ پرسش هایی است که دراین خصوص مطرح می شود ، از این رو اجرای این سیاست با شرط و شروط هایی همراه است که باید تمام احتیاط های لازم متناسب با اقتصاد را در به کار گرفتن این سیاست مدرن پولی رعایت کرد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین