ایلیا پیرولی: موضوع عدالت و رفاه اجتماعي حالا با پرداخت سود سهام عدالت در دولت دوازدهم به عقيده برنامهريزان اين دولت در حال تحقق است. اجراي سهام عدالت در سال 84 و در دولت نهم به رياست احمدينژاد اجرايي شد و حالا با گذشت بيش از 10 سال اين گروهها به انتظار چشيدن ثمره ميوه خود هستند.
اما پرسشها زيادي در اين ميان آن هم از سوي منتقدان و كارشناسان اقتصادي براي اين طرح مطرح شده است!
منتقدان بر اين موضوع تاكيد ميكنند كه اصالت سهام عدالت به خودي خود مورد نقد است و ماهيت خارجي ندارد. چرا كه اين طرح با گذشت بيش از 10 سال امتيازات يا به عبارتي ويژگيهاي يك برگه سهام بهادار و با ارزش را ندارد. اين را بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس بارها مطرح كردهاند و حالا نيز نوك پيكان انتقاد خود را به نحوه توزيع اين سهام گرفتهاند.
آنجا كه داريوش پاك بين، رئيس اتحاديه سراسري سهام عدالت از آن به شدت انتقاد ميكند و در اينباره ميگويد: به نظر من ماهيت اصلي سهام عدالت زير سوال رفته است و به تبع آن توزيع آن نيز به طور خودكار ناموفق خواهد بود. چرا كه براي شكلگيري و ايجاد اين طرح دهكهاي پايين درآمدي مورد هدف قرار گرفته بودند اما در حال حاضر مشاهده ميشود كه بيش از 60 درصد از جامعه را در برگرفته است و اين امر توزيع سهام عدالت و اجراي اين طرح يا به طور كلي ماهيت اصلي آن خود به خود با چالش جدي مواجه كرده است.
تناقض در گفتههاي برنامهريزان اقتصادي در زيانده بودن يا نبودن شركتهاي واگذار شده از يك سو و همچنين از طرفي ديگر دولت اگر قرار باشد سودي پرداخت كند نامشخص بوده و گويا بايد از محل منابع عمومي پرداخت كند. همان داستان تكراري كه بر سر يارانههاي نقدي آمده و كشور با كسري بودجه مزمن مواجه ساخته است.
نكتهاي كه بايد بر آن تاكيد كرد دولت دوازدهم نبايد اشتباه دولتهاي گذشته را در دستوري كردن پرداخت سود سهام عدالت را تكرار كند چرا كه در دولتهاي احمدينژاد اين سود از محل نقدينگي شركتهاي بزرگ توزيع شد و جالب آنكه از محل سود اين شركتها پرداختي ارائه نشد.
نكته تاريك ديگري كه در طرح سهام عدالت ديده ميشود اين است كه مديريت سهام براي مشمولان تعريف نشده است و اين اولين نكته منفي در دور جديد اجراي اين طرح است كه مشمولان بايد بدانند كه در كجاي اين طرح قرار دارند و مديريت چه سهامي بر عهده گرفتهاند و
*چگونه سود را دريافت ميكنند!؟
اين همان موضوعي است كه به بحث تعاونيها باز ميگردد و داريوش پاك بين در گفتوگو با تجارت به آن پرداخته است،
رئیس اتحادیه کشوری سهام عدالت، با بيان اينكه هنوز هيچ كار اجرايي در زمينه طرح سهام عدالت انجام نگرفته است ميگويد: وقتي هنوز ميزان نقدينگي اين طرح در شركتهاي سرمايهگذاري استاني مشخص نيست چگونه ميتوان آن را اجرايي دانست. منظورم از اجرايي يعني عملياتي بودن آن است.لذا بايد دولت ميزان مشخصي از 49 هزار ميليارد تومان براي شركتهاي سرمايهگذاري استاني مشخص كرد و سپس اقدام به توزيع سهام كنند.
پاکبین افزود: تا پایان سال ٩١ حدود ٣٥ هزار میلیارد تومان از این سهام به شرکتهای سرمایهگذاری منتقل شد اما مطابق با یکی از مصوبههای دولت قبل، ٢ هزار سود سهام عدالت از بین رفت.
پورابراهيمي نماينده مردم كرمان نيز در اين باره در اسفند ماه سال 95 گفته بود: مردم نمیدانند که این هیئت مدیرهای که شرکتها را اداره میکنند به چه شکل وارد این ساختارهای مافیایی شدهاند، شرکتهای تعاونی استانی، مجموعه شرکتهای سرمایهگذاری در استان و کانون کشور امکان تصمیمگیری مردم برای تعیین مدیریت سهام خود را ایجاد نکرده است.
پورابراهیمی خاطر نشان کرده بود: حق دوم، امکان واگذاری مالکیت سهام است درخصوص سهام عدالت متأسفانه این موضوع عملیاتی نشده است و علاوه بر این در سومین حق یک سهامدار که مسئله سود آن است دولت کوتاهی کرده است دولت اعلام کرده است که بزودی قرار است سود سهام عدالت را به مردم پرداخت کند با این تصور که 10 سال از عمر سهام عدالت گذشته است اما بعضی از این شرکتها کمتر از 10 سال است که واگذار شدهاند.
اين مقام مسئول با يادآوري اين موضوع كه خروج سهام ملي گاز از اين طرح، باعث شده كه تنها 28 هزار ميليارد تومان از 49 هزار ميليارد تومان باقي بماند گفته است:همين امر موجب مي شود كه سهام عدالت براي آزاد سازي با چالش هاي جدي مواجه شود و ماهيت وجودي آن زير سوال برود.
پاك بين با بيان اينكه هنوز در حوزه اجرايي و ثبتنام نيز سهامداران با مشكل مواجه هستند گفته: نكته جالب آنكه آنهاييكه در مرحله اول سود دريافت كردهاند هنوز به عنوان سهامدار در سايت سازمان خصوصي سازي اسامياشان مشخص نيست.
به گفته وي، بايد سازمان خصوصيسازي وظيفه خود را در جهت طلب سود متعلق به شركتهاي سرمايهگذاري را مشخص كند اما تا كنون اين كار را نكرده است.
رئیس اتحادیه سراسری سهام عدالت به موضوع حضور تعاونيهاي سهام عدالت به بورس اشاره كرد و گفته: نظارت مالي در اين زمينه وجود نداشته و از زماني كه با فشار تعاونيها به بورس وارد شدهاند اما هنوز به معناي واقعي به دليل نظارت ضعيف اين اقدام اجرايي نشده است.
پاک بین تشکل اصلی سهام عدالت را تعاونیها عنوان کرده و بیان داشت: با توجه به اینکه قوانین در بورس ناقص بود، تعاونیها در بورس نمیتوانستند ورود کنند در حالیکه اصل سهام عدالت بر این محور پایهگذاری شده بود که شرکتها وارد بورس شوند و مردم بتوانند از آن شرکتها منتفع شوند.
به هر حال به نظر ميرسد توقف اين طرح بهتر از اجراي آن است چرا كه بسياري از مردم هنوز در فهرست نيستند و نكته جالب آنهايي كه در فهرست هستند نيز نبايد باشند و از سويي ديگر بايد تكليف تعاونيها در بورس و فرابورس مشخص و مالكيت اصلي نيز تعريف شود.
به نظر ميرسد قصه هزار توي سهام عدالت در پيچ چالشها گم شده است.