تجارت آنلاین بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: سرانجام دولت دوازدهم نرخ سود بانكي را در 11 شهريور امسال كاهش داد. نرخي كه همواره در دولتهاي گذشته محل مناقشه بوده و هنوز هم اين موضوع محل مبحث اقتصاددانان است.
گروه اقتصاد كلان: سرانجام دولت دوازدهم نرخ سود بانكي را در 11 شهريور امسال كاهش داد. نرخي كه همواره در دولتهاي گذشته محل مناقشه بوده و هنوز هم اين موضوع محل مبحث اقتصاددانان است. برخي از كارشماسان اقتصادي معتقدند كه نرخ سود بايد زماني كاهش يابد كه بستر لازم براي اقتصاد و نظام بانكي كشور فراهم باشد و گروهي ديگر از كارشناسان بر اين باورند كه نبايد به چالشهاي اقتصادي توجه داشت چرا كه نرخ سود بانكي بايد پيشتر از اين كاهش پيدا مي كرد.
اما عده اي ديگر از اقتصاددانان با تاكيد بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني اقتصادي، به دولت توصيه مي كنند كه به پيمدهاي آن نيز توجه كند.
اين عده معتقدند اقتصاد كشور به گونه اي است كه توانايي حمايت نظام آشفته بانكي را ندارد و دولت بايد در اين زمينه الزاماتي در نظر بگيرد چرا كه بانكها براي فرار از تراز منفي خود يا به عبارتي ورشكستگي به ناچار دست به اقداماتي خواهند زد كه تبعات آن بيشتر از آثار مثبت كاهش نرخ سود بانكي خواهد بود. لذا اين عده با وجود اينكه بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي تاكيد دارند، خواستاراصلاح نظام بانكي با مداخله دولت نيز هستند.
آنها معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به الزامات وتبعات آن، موجب خواهد شد كه توان تسهيلات دهي نظام بانكي به شدت كاهش پيدا كرده و اين موضوع به خودي خود بر شدت ركود خواهد افزود و ركود تورمي سرانجام آن است.
اين گروه به صورت مصداقي دولت نهم را مثال مي زنند و مي گويدند در آن دوره نيز كاهش نرخ سود مثل اين روزها محل مناقشه هاي زيادي بود به گونه اي كه دولت وقت به صورت دستوري و در اقدامي غير كارشناسي، اقدام به كاهش نرخ سود بانكي كرد.
اين موضوع تبعات زيادي را به همراه داشت؛ چرا كه در آن دوران نرخ سود بانكي از نرخ تورم پایین‌تر بود و این موضوع تقاضا برای دریافت تسهیلات را بالا برد، در عین حال که بانک‌ها به دنبال فعالیت‌های اقتصادی خود بودند؛ حاصل این دو رخداد بروز فساد بانکی در کشور شد. در نتیجه حجم نقدینگی افزایش یافت و از طرفی میزان بدهی بانک‌ها را نسبت به سرمایه آنها افزایش داد. همه این اتفاقات باعث افزایش ریسک اعتباری، افزایش ریسک تجاری و به تبع آن رشد ریسک بانک‌ها شد و زمانی که ریسک بانک‌ها افزایش یابد اطمینان مردم به نظام بانکی کاهش يافت، در این شرایط تورم رشد كرد و در نتیجه توان تسهیلات دهی بانک‌ها با كاهش مواجه شد.
حالا بعد ازاين همه سال دوبت چندي پيش دستور كاهش نرخ سود بانكي را ارائه كرد و بانك ها را به اجراي آن ملزم كرد. حالا اين عده از كارشناسان نسبت به اين موضوع بر اساس گفته هاي فوق به دولت هشدار مي دهند و از دولت مي خواهند كه در اين زمينهدخالت حمايتي و نظارتي دقيق داشته باشد.
در اين اين باره طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی مي گويد: سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند، بر اساس قاعده باید بخشی از سودی باشد که بانک‌ها از مشتریان خود می‌گیرند.
وی به تجارت مي گويد: در واقع بانک‌ها باید بخشی از سودی که از محل بازپرداخت از مشتریان خود کسب می‌کنند برای هزینه‌های خود مصرف و بخشی از این درآمد را به سپرده گذاران خود پرداخت کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه مي دهد: اما اگر بانک‌ها بخواهند بیش از درآمد خود به سپرده گذاران سود پرداخت کنند، ناگزیر هستند مازاد این سود را از دو محل تامین کنند که قطعا به ضرر سپرده گذاران خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی مي افزايد: در این شرایط یا مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران را از اصل سپرده‌های مردم برداشت می‌کنند یا اینکه با استقراض از بانک مرکزی این سودها را پرداخت کنند.
وزير ابق اقتصاد در دولت اصلاحات در ادامه بر اين باور است كه دولت بايد اقدامي عملياتي براي مهر تبعات كاهش نرخسود سپرده ها اتخاذ كند.
به گفته وي، كاهش نرخ سود تسهيلات بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد چرا كه منابع سپرده شده مردم نبايد مورد محاسبه بانكها قرار بگيرد بلكه بايد اين منابع صرف پرداخت تسعيلات شود.
وي مي افزايد: در شرایط فعلی اقتصاد، هنوز هم برای فریز شدن سرمایه‌ها در صندوق بانک‌ها جذاب است. بنابراین اگر هم شورای پول و اعتبار تشخیص داده از سود علی‌الحساب سپرده‌ها شروع کند، آن را آنقدر پایین نیاورده که انگیزه لازم برای سپرده‌گذاران ایجاد کند تا سپرده‌ها به تولید و اشتغال برسند.
این اقتصاددان براين باور است كه با نرخ هاي سود كنوني بانكي كشور نمي تواند توليد را احيا كند و از سويي ديگر بانكها به شدت دچار تراز منفي خواهند شد و به ناچار بار مالي را بر دوش بانك مركزي خواهند گذاشت.
به گفته وي، عدم تعادل اقتصادی باعث شده تا مقدار زیادی نقدینگی افزایش یابد و دارایی‌های بانک‌ها از بدهی‌ها کمتر شود. در این وضعیت نیز دولت به لحاظ مالی با مشکل مواجه شده است و در آينده نيز اين معضل دو چندان خواهد شد.
مظاهري در ادامه به اين موضوع پرداخته است كه ادامه روند كنوني در سال جاري تراز بانك ها را منفي خواهد كرد و دولت بايد به اين نكته توجه ويژه داشته باشد.
اين همان موضوعي بود كه چندي پيش فرشاد مومني نيز به آن اشاره كرده بود و نسبت به نفوذ بحران بانكي به بانك مركزي هشدار داده بود.
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود نمی تواند معجزه ای را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و این دارو زمانی حال اقتصاد ناخوش‌مان را خوش می کند که در پی کاهش نرخ سود بانکی، بهره تسهیلات اعطایی به صنایع و بنگاهها نیز کاهش یابد تا از این رهگذر قیمت تمام شده تولیدات کاهش یافت و شرکتها با سودآوری همراه شوند و در پی آن نیز آبی به آسیاب اقتصاد بیفتد.
بر این اساس باید تاکید کرد یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و به همین دلیل است که برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است نه نرخ بالای سود آن! از این رو کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
اما عده اي ديگر از اقتصاددانان با تاكيد بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني اقتصادي، به دولت توصيه مي كنند كه به پيمدهاي آن نيز توجه كند.
اين عده معتقدند اقتصاد كشور به گونه اي است كه توانايي حمايت نظام آشفته بانكي را ندارد و دولت بايد در اين زمينه الزاماتي در نظر بگيرد چرا كه بانكها براي فرار از تراز منفي خود يا به عبارتي ورشكستگي به ناچار دست به اقداماتي خواهند زد كه تبعات آن بيشتر از آثار مثبت كاهش نرخ سود بانكي خواهد بود. لذا اين عده با وجود اينكه بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي تاكيد دارند، خواستاراصلاح نظام بانكي با مداخله دولت نيز هستند.
آنها معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به الزامات وتبعات آن، موجب خواهد شد كه توان تسهيلات دهي نظام بانكي به شدت كاهش پيدا كرده و اين موضوع به خودي خود بر شدت ركود خواهد افزود و ركود تورمي سرانجام آن است.
اين گروه به صورت مصداقي دولت نهم را مثال مي زنند و مي گويدند در آن دوره نيز كاهش نرخ سود مثل اين روزها محل مناقشه هاي زيادي بود به گونه اي كه دولت وقت به صورت دستوري و در اقدامي غير كارشناسي، اقدام به كاهش نرخ سود بانكي كرد.
اين موضوع تبعات زيادي را به همراه داشت؛ چرا كه در آن دوران نرخ سود بانكي از نرخ تورم پایین‌تر بود و این موضوع تقاضا برای دریافت تسهیلات را بالا برد، در عین حال که بانک‌ها به دنبال فعالیت‌های اقتصادی خود بودند؛ حاصل این دو رخداد بروز فساد بانکی در کشور شد. در نتیجه حجم نقدینگی افزایش یافت و از طرفی میزان بدهی بانک‌ها را نسبت به سرمایه آنها افزایش داد. همه این اتفاقات باعث افزایش ریسک اعتباری، افزایش ریسک تجاری و به تبع آن رشد ریسک بانک‌ها شد و زمانی که ریسک بانک‌ها افزایش یابد اطمینان مردم به نظام بانکی کاهش يافت، در این شرایط تورم رشد كرد و در نتیجه توان تسهیلات دهی بانک‌ها با كاهش مواجه شد.
حالا بعد ازاين همه سال دوبت چندي پيش دستور كاهش نرخ سود بانكي را ارائه كرد و بانك ها را به اجراي آن ملزم كرد. حالا اين عده از كارشناسان نسبت به اين موضوع بر اساس گفته هاي فوق به دولت هشدار مي دهند و از دولت مي خواهند كه در اين زمينهدخالت حمايتي و نظارتي دقيق داشته باشد.
در اين اين باره طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی مي گويد: سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند، بر اساس قاعده باید بخشی از سودی باشد که بانک‌ها از مشتریان خود می‌گیرند.
وی به تجارت مي گويد: در واقع بانک‌ها باید بخشی از سودی که از محل بازپرداخت از مشتریان خود کسب می‌کنند برای هزینه‌های خود مصرف و بخشی از این درآمد را به سپرده گذاران خود پرداخت کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه مي دهد: اما اگر بانک‌ها بخواهند بیش از درآمد خود به سپرده گذاران سود پرداخت کنند، ناگزیر هستند مازاد این سود را از دو محل تامین کنند که قطعا به ضرر سپرده گذاران خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی مي افزايد: در این شرایط یا مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران را از اصل سپرده‌های مردم برداشت می‌کنند یا اینکه با استقراض از بانک مرکزی این سودها را پرداخت کنند.
وزير ابق اقتصاد در دولت اصلاحات در ادامه بر اين باور است كه دولت بايد اقدامي عملياتي براي مهر تبعات كاهش نرخسود سپرده ها اتخاذ كند.
به گفته وي، كاهش نرخ سود تسهيلات بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد چرا كه منابع سپرده شده مردم نبايد مورد محاسبه بانكها قرار بگيرد بلكه بايد اين منابع صرف پرداخت تسعيلات شود.
وي مي افزايد: در شرایط فعلی اقتصاد، هنوز هم برای فریز شدن سرمایه‌ها در صندوق بانک‌ها جذاب است. بنابراین اگر هم شورای پول و اعتبار تشخیص داده از سود علی‌الحساب سپرده‌ها شروع کند، آن را آنقدر پایین نیاورده که انگیزه لازم برای سپرده‌گذاران ایجاد کند تا سپرده‌ها به تولید و اشتغال برسند.
این اقتصاددان براين باور است كه با نرخ هاي سود كنوني بانكي كشور نمي تواند توليد را احيا كند و از سويي ديگر بانكها به شدت دچار تراز منفي خواهند شد و به ناچار بار مالي را بر دوش بانك مركزي خواهند گذاشت.
به گفته وي، عدم تعادل اقتصادی باعث شده تا مقدار زیادی نقدینگی افزایش یابد و دارایی‌های بانک‌ها از بدهی‌ها کمتر شود. در این وضعیت نیز دولت به لحاظ مالی با مشکل مواجه شده است و در آينده نيز اين معضل دو چندان خواهد شد.
مظاهري در ادامه به اين موضوع پرداخته است كه ادامه روند كنوني در سال جاري تراز بانك ها را منفي خواهد كرد و دولت بايد به اين نكته توجه ويژه داشته باشد.
اين همان موضوعي بود كه چندي پيش فرشاد مومني نيز به آن اشاره كرده بود و نسبت به نفوذ بحران بانكي به بانك مركزي هشدار داده بود.
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود نمی تواند معجزه ای را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و این دارو زمانی حال اقتصاد ناخوش‌مان را خوش می کند که در پی کاهش نرخ سود بانکی، بهره تسهیلات اعطایی به صنایع و بنگاهها نیز کاهش یابد تا از این رهگذر قیمت تمام شده تولیدات کاهش یافت و شرکتها با سودآوری همراه شوند و در پی آن نیز آبی به آسیاب اقتصاد بیفتد.
بر این اساس باید تاکید کرد یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و به همین دلیل است که برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است نه نرخ بالای سود آن! از این رو کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
آخرین اخبار