بخش خصوصی در حسرت فاینانس

روز یکشنبه ( 2 مهر 96) معاون اول رییس جمهور خبر از جذب حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوران پس از برجام داد و اعلام کرد که جذب سرمایه گذاری خارجی در دولت دوازدهم همچنان ادامه خواهد یافت. اسحاق جهانگیری در افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست، مطرح کرد که صنعت پتروشیمی یکی از اصلی‌ترین رشته‌های صنعتی ایران و صنعتی پویا، توجیه پذیر و از هر جهت با سیاست‌های داخلی ایران سازگار است. پتروشیمی صنعتی دانش بنیان و مردمی است که قادر است در فضای بین المللی حضور داشته باشد، بنابراین یکی از اولویت های دولت به‌صورت ویژه برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بخش صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است. از ابتدای دولت یازدهم تا شهریورماه امسال 19  میلیارد و 377 میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت حمایت قانون سرمایه گذاری خارجی کشور به تصویب رسید که بیش از 11 میلیارد و 660 میلیون دلار آن وارد کشور شده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در کشور شده است.

5 میلیارد دلار؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم
اظهارات روز یکشنبه معاون اول رییس جمهور در مورد جذب 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی در دولت یازدهم و 14 میلیارد دلار در پسابرجام با واکنش برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی مواجه شد. اسدالله عسگر اولادی به عنوان فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی از جمله اشخاصی است که به اظهارات معاون اول رییس جمهور درباره رقم سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام واکنش نشان داد، به گفته این فعال اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم حداکثر 4 یا 5 میلیارد دلار بوده است، لذا اینکه گفته می‌شود در دوران پسابرجام 14 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی انجام شده را قبول ندارم. مهمترین موانعی که باعث شده در دوران پسابرجام توفیق خاصی در جذب سرمایه خارجی نداشته باشیم، عدم ثبات در نرخ ارز است و تضمینی برای بازگشت سرمایه هم وجود ندارد به عبارتی سرمایه‌ای که خارجی‌ها وارد می‌کنند، باید به ریال تبدیل شود و زمانی که می‌خواهند این سرمایه را برگردانند، معلوم نیست قابلیت تبدیل شدن به ارز را داشته باشد. هیات‌های خارجی که به ایران آمدند بیشتر تمایل داشتند که در بخش انرژی و خودرو سرمایه‌گذاری کنند و تمایل آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن و مواد غذایی کشورما بسیار کم بوده است.

*تصویب یا تحقق؟
همچنین در این زمینه جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: همیشه این مشکل وجود داشته است که بین تصویب سرمایه گذاری و تحقق سرمایه گذاری تفاوت فاحشی وجود داشته است. به عبارتی 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم در سازمان جذب سرمایه گذاری خارجی تصویب شده است، اما اینکه چه میزان از این 11 میلیارد دلار محقق شده است یا خیر؟ مشخص نیست.

*ابرچالش‌های سرمایه گذاری خارجی
با توجه به اینکه منابع مالی و سرمایه داخلی برای رونق بخش توليد و صنعت و به دنبال آن اشتغال‌زایی  پایدار در کشور کافی نیست، بنابراین ورود سرمایه خارجی به دو صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فاینانس بسیار ضرورت دارد.
 به گفته بسیاری از اقتصاددانان، اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد متناسب و پایدار به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است که براساس برنامه ششم توسعه، باید بیش از 25.3 درصد از منابع مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصدی کشور از محل سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی تامین شود.
به طورحتم دو موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات غیرنفتی می‌تواند باعث افزایش درآمدهای ارزی، کنترل نرخ تورم، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار در کشور شود. تاکنون تدابیر متعددی برای جذب سرمایه گذار‌ان خارجی صورت گرفته است، اما لازم به ذکر است که در وهله اول باید زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور فراهم شود.
ایران از نظر ژئوپلتیک، منابع معدنی و زیرزمینی، نیروی کار ارزان قیمت و انرژی ارزان قیمت برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب است، اما موضوعی که برای سرمایه‌گذار خارجی بیشتر اهمیت دارد، وجود امنیت سرمایه‌گذاری و فضای مناسب کسب و کار است که تا امروز درخصوص وجود امنیت سرمایه‌گذاری به ویژه بهبود شرایط کسب و کار، فضاسازی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی آن طور که باید و شاید صورت نگرفته است. علاوه بر نبود فضای مناسب کسب و کار، بروکراسی اداری هم یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران است. همچنين دو موضوع سیستم بانکی و بیمه به منظور انتقال سرمایه و برگشت سود سرمایه برای سرمایه‌گذاران خارجی هم بسیار با اهمیت است که تاکنون در رفع موانع بانکی درحوزه بین‌الملل آن طور که باید و شاید عملکرد قابل توجهی صورت نگرفته است. عدم شناخت فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران به ویژه در حوزه گردشگری یکی از موانع جذب سرمایه خارجی به شمار می رود به طوری که صنعت گردشگری می‌تواند بخش عمده‌ای از منابع ارزی را جذب کند که متاسفانه تاکنون در این صنعت هم برنامه‌ریزی جدی و مدونی صورت نگرفته است. بسیاری از کشورهای همسایه و حتی کشورهای غربی علاوه بر صنعت نفت، گاز و انرژی ایران به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ایران تمایل و علاقه دارند.
همچنین تاکنون بیش از 30 میلیارد دلار فایناس خارجی دریافت شده است که بخش اعظمی از این تسهیلات خارجی به پروژه‌های عمرانی تحت نظر دولت تزریق شده است، لذا ضروری است که این فاینانس‌ها به بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط که از اشتغال بالایی برخورددار هستند تخصیص پیدا کند.
موفقیت برجام برکسی پوشیده نیست
درخصوص صحت و سقم خبر جذب 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی در دولت یازدهم و 14 میلیارد دلار در پسابرجام، امیر عابدی نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: نمی توانم جذب 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی در دولت یازدهم و 14 میلیارد دلار در پسابرجام را راستی آزمایی کنم، اما موفقیت یا پیشرفتی که در پس از برجام در حوزه بین‌المللی در کشور اتفاق افتاده است، برکسی پوشیده نیست و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: رفت و آمدهای هیات‌های خارجی به ایران در سال اول پسابرجام بیانگر این مطلب بود که شرکت‌های خارجی نسبت به بازار و فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران مطالعات گسترده‌ای داشته‌‌اند که سفرهای هیات های خارجی به ایران در سال دوم شدت بیشتری پیدا کرده است، زیرا حوزه نفت، بخشی از صنایع سنگین و بخشی از طرح‌های عمرانی کشور جذابیت لازم را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است.
عابدی، با تاکید بر اینکه ایجاد امنیت بین المللی، یکی از دستاوردهای اصلی پسابرجام است، مطح می‌کند: برجام که در واقع توافق بین‌المللی بود، امنیت بین‌المللی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است، اما باید متذکر شد که بحث ایجاد امنیت سرمایه گذاری در کشور برای سرمایه گذاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی بسیار حائز اهمیت است، به عبارت ساده تر فضای کسب و کار مناسب، سهولت تجارت و سرمایه‌گذاری و خروج از بروکراسی اداری از جمله عواملی هستند که سرمایه گذاران خارجی و داخلی را مورد توجه قرار می‌دهد و باعث ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری خواهد شد.
این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: یکی از مشکلاتی که درحال حاضر سرمایه گذاران خارجی با آن روبه رو هستند، اشکالاتی است که در بحث بازگشت سرمایه و تبدیل سرمایه  در کشور وجود دارد که به طور حتم برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید برخی قوانین و مقررات کشور اصلاح شوند. همچنین اگر کشوری از یک ثبات سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد، بدون شک سرمایه گذارخارجی جذب آن کشور خواهند شد که خوشبختانه ایران از ثبات سیاسی و اجتماعی برخوردار است.

*لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش خدمات و گردشگری
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: بزرگترین ویژگی و مزیت کشور برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بخش خدمات است، البته جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش گردشگری هم می‌تواند باعث رشد تولید ناخالص داخلی شود که در یکی دو سال اخیر شاهد رشد خوبی در بخش گردشگری کشور بودیم. همچنین می توان در حوزه صنعت حمل و نقل در بحث تجارت بین‌المللی نقش حائز اهمیتی ایفا کنیم، زیرا از نظر جغرافیایی جایگاه ایران در منطقه در عرصه بین المللی بسیار مهم واقع شده، زیرا ایران از یک ثبات سیاسی برخوردار است، اما باید پذیرفت که فضای امنیتی برای سرمایه گذاران خارجی در بحث‌های اقتصادی باید روشن شود، زیرا چشم انداز روشن به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف برنامه می‌دهد.

*محرومیت بخش خصوصی از فاینانس‌
عابدی ادامه می‌دهد: معتقدم سیاست گذاری دولت و مجلس شورای اسلامی باید در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سمت صنایع کوچک و متوسط باشد، زیرا صنایع کوچک و متوسط بیش از 80 درصد اشتغال کشور را شامل می‌شوند. حرکت سرمایه‌گذاران خارجی به سمت صنایع کوچک و متوسط ممکن نخواهد بود، مگر اینکه دولت طرح‌های تولیدی صادرات محور و طرح‌هایی تولیدی که اهمیت ویژه‌ای در کشور دارند را به فاینانسرهای خارجی یا شرکت های خارجی تبیین کند. متاسفانه تاکنون تمام فاینانس‌هایی که وارد کشور شده است، به دلیل اینکه سیستم بانکی کشور هنوز به سطح استانداردهای لازم در بازارهای پولی و مالی دنیا نرسیده است و تفاوت فاحشی دارد، دولت تضمین فاینانس‌ها را می‌دهد و بخش خصوصی نمی تواند از این فاینانس‌ها استفاده کند.

*ضرورت جذب سرمایه گذار خارجی در صنایع کوچک و متوسط
این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: به منظور جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی در کشور باید تامین بخشی از منابع مالی و تکنولوژی واحدهای کوچک و متوسط از طریق فاینانس‌های خارجی صورت گیرد که این امر می تواند اشتغال را پایدار کرده و واحدهای کوچک و متوسط را به تکنولوژی جدید مجهز کند و همچنین می‌تواند باعث رقابت پذیری تولیدات کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شود، بنابراین معتقدم که این نگاه در دولت دوازدهم باید قرار گیرد و باتوجه به اهمیت حمایت از صنایع کوچک و متوسط، دولت جهت جذب سرمایه گذار خارجی در صنایع کوچک و متوسط را فراهم کند.
 نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: به طور کلی بخش خصوصی باید از خطوط اعتباری و فاینانس‌های خارجی استفاده کنند و هم سرمایه گذاران خارجی به سهولت در این بخش‌ها سرمایه گذاری مستقیم کنند. به طورحتم دیپلماسی فعال اقتصادی کشور باید در وزارت خارجه به عنوان یک هدف اصلی در سر لوحه سیاست‌های خارجی قرار گیرد و در مناسبات بین‌المللی نسبت به معرفی پتانسیل‌ها وظرفیت های اقتصادی ایران در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی بسیار موثر واقع شود به عبارتی باید از این فرصت‌ها به خوبی در کنار مذاکرات بین المللی در عرصه سیاسی استفاده کرد و همپای موفقیت های سیاسی به موفقیت های اقتصادی دست پیدا کنیم.