ایلیا پیرولی
روزنامه نگار اقتصادی
ilyapirvali@gmail.com
به‌مان اندازه که تحریم‌ها می‌توانند اقتصاد یک مملکت را ضعیف و شکننده کنند به همان نسبت تعاملات بین المللی و همکاری‌های گسترده با سایر کشور‌ها می‌تواند اقتصاد یک کشور را پویا کند و بهبود ببخشد و در این میان البته روابط دیپلماسی نقش برجسته و غیر قابل انکاری دارد.
ساختار جدید وزارت امورخارجه اخیرا از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به مجموعه تحت وزارت وی ابلاغ شد.
در ساختار جدید معاونتی تحت عنوان «معاونت دیپلماسی» پیش بینی شده است که علی القاعده وظیفه آن بایستی کمک به گسترش همکاری‌های اقتصادی و تعاولات تجاری و بازرگانی بین فعالان اقتصادی ایرانی و طرف‌های خارجی باشد.
البته معاونت دیپلماسی اقتصادی به هیچ وجه قصد دخالت در وظایف ارگان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی را ندارد.
مهدی دانش یزدی، معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه در این مورد می‌گوید: «کار اقتصادی اگر کار بانکی است، کار بانک مرکزی است، اگر مسأله اقتصادی است، کار وزارت امور اقتصاد و دارایی است و اگر کار بازرگانی است، کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این کار آنهاست؛ وزارت خارجه به هیچ عنوان قصد نداشته و ندارد در کار وزارتخانه‌های دیگر مداخله کرده یا بخواهد برخی از وظایف و مسئولیت‌های آنان را بر عهده بگیرد، این با ذات کار وزارت امور خارجه منافات دارد. اما وزارت خارجه نباید و نمی‌تواند دور از مسائل اقتصاد بین الملل باشد و باید نقش اساسی و حیاتی در این زمینه ایفا کند. بنابراین شما دیپلماسی اقتصادی را در وزارت امور خارجه با این نگاه ببینید که قرار است کمک کننده تمام دستگاه‌هایی باشد که در این زمینه در کشور فعال هستند». اظهارت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را می‌توان تکمیل کننده صحبت‌های مهدی دانش یزدی دانست وی در این مورد می‌گوید: «این فعالیت‌ها در یک سطح وسیع‌تر و عمیق‌تری صورت می‌پذیرد، امور اقتصادی را سامان می‌دهد و بدون‌شک قرار نیست این معاونت وظایف دیگران را انجام دهد، بلکه بخشی است که با ابزارهای خاص خود به کمک آن‌ها خواهد آمد تا در عرصه بین‌الملل توانمند‌تر فعالیت کنند» .
به این ترتیب وزارت خارجه بدون اینکه به طور مستقیم در وظایف دستگاه‌های اقتصادی دخالت کرده باشد حضور پررنگ تری در مراودات تجاری و اقتصادی خارج از مرزهای کشورمان خواهد داشت؛ چه اینکه تا پیش از این عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های اقتصادی برون مرزی زیر سئوال بود و حالا سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این خصوص از ارگان متبوع خود چنین به دفاع برخاسته است: «هیچ پروژه، قرارداد و تفاهمی با طرف‌های خارجی در حوزه اقتصادی و بازرگانی بدون آگاهی، اطلاع و مشورت با وزارت خارجه انجام نمی‌شود... اینکه گفته می‌شود وزارت خارجه در بخش روابط خارجی اقتصادی فعال نیست اتهامی نارواست و همانطور که پیش از این اشاره شد ما تصدی‌گری نمی‌کنیم بلکه هدف ما تسهیل کننده همکاری‌ها در این زمینه بین بخشهای اقتصادی کشور و طرف‌های خارجی آنهاست».
از سوی دیگر کار‌شناسان معتقدند: اصلی‌‍ترین عاملی که وزارت امور خارجه را به تشکیل این معاونت تشویق کرده موضوع برجام است. با امضای برنامه جامع اقدام مشترک و برطرف شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پای فعالان اقتصادی دولتی و بخش خصوصی خارجی به کشور ما باز شد. این مراودات اقتصادی که به مرحله عمل درآمده است و منافع زیادی که کشور ما در آن‌ها کسب خواهد کرد، ضرورت و اهمیت توسعه اقتصادی برای کشور را بیش از پیش گوشزد کرد.
بر این اساس و در صورت فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی می‌توان به آینده اقتصاد و تجارت کشور خوشبین بود و از طرفی جاذبه‌های اغواکننده بازار 80 میلیونی کشورمان نیز به خارجی‌ها بیش از پیش معرفی و زمینه سرمایه گذاری خارجی تسهیل‌تر خواهد شد.
