گروه اقتصاد کلان - آشفتگی نظام بانکی کشور تازگی ندارد؛ زیرا این آشفتگی حالا تا مرز بحران واقعی نزدیک شده است. حالا حتی بانکهای جهانی از همکاری با نظام بانکی کشور سرباز میزنند، این امر نه به خاطر تحریمهاست بلکه به دلایل متفاوتی است. کارشناسان بین المللی معتقدند نبود توانگری در نزد بانکهای کشور و همچنین نبود شفافیت در صورت حسابهای مالی از مهمترین عواملی است که حالا نظام بانکی کشور علاوه بر تحریم، با آن در وضع نابسامان خود با آن دسته و پنجه نرم میکند.
برای اینکه پی به عمق وضع آشوبناک نظام بانکی کشور برده باشیم کافی است که به تاریخ رجوع شود. از زمانی که نظام بانکی در کشور شروع به فعالیت کرد، مشکلات ساختاری با آن نیز رشد کرد، بدون آنکه برای این مشکل اصلی به صورت ریشهای راهحلی اندیشیده شود، به گونهای که حالا نظام بانکی کشور در آستانه یک بحران عظیم قرار گرفته وحتی کارشناسان با نگاه بدبینانه، این آشفتگی را بحران قلمداده کردهاند.
نبود نظارت جدی بانک مرکزی بر عملیات سیستم بانکی کشور از یک سو و عدم استقلال سیاستهای پولی کشور و تفکیک آن با نظام مالی از عوامل اصلی نابسامانی در نظام بانکی کشور عنوان شده است.
روزی مسعود خوانساری درباره راهکارهای مورد نیاز برای خروج نظام بانکی کشور از نابسامانی گفته بود: اول: نیاز به نظارت جدی بانک مرکزی بر بانکها بهشدت احساس میشود. دوم: بهتر است با دقت کارشناسی بانکهای خوب از بانکهای بد تفکیک شوند. سوم: موسسات مالی و اعتباری به بحرانی اجتماعی- اقتصادی تبدیل شدهاند که باید تعیینتکلیف شوند. چهارم: شرایط حاکم بر نظام بانکی ایران با استانداردهای جهانی همخوان نیست و به همین دلیل بهتر است بازنگری در وضعیت بانکها با این نگاه صورت گیرد. پنجم: بانکها باید در مورد داراییهای منجمد خود فکری جدی کنند؛ این منابع بهصورت خاص در بخش مسکن قفل شدهاند. باید در نظر داشت که اقتصاد ایران در دوره کنونی به جذب سرمایه ایرانیان مقیم داخل و خارج، همچنین سرمایهگذاران خارجی برای حرکت در جهت رونق، شدیدا نیاز دارد. به همین دلیل موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی ضرورت مییابد. به همین جهت میتوان از تجربه جهان در این عرصه استفاده کرد.
کارشناسان پولی و بانکی کشور نیز مثل خوانساری درباره معضلات نظام بانکی کشور اظهار نظر مشترکی دارند.
در همین باره دکتر بیژن بیدآباد کارشناس پولی کشور، در گفتوگو با روزنامه تجارت به عوامل ساختاری نظام بانکی کشور تاکید داشته و گفته است: شکوفایی اقتصاد یک کشور به نظام بانکی سامان یافته وابسته است؛ به عبارتی اگر نظام بانکی به صورت ساختاری مناسب ایجاد و توسعه پیدا نکند، نمیتوان منابع مالی و پولی را در بخش های واقعی و مولد اقتصاد هدایت کرد.
وی که همواره یکی از مدافعان اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بوده، معتقد است: مادامی که نظام بانکداری راستین با تمام ابزارهایش مصوب و اجرایی نشود نباید انتظار داشت که نظام بانکی کشور به سامان شود و اقتصاد را به تحرک وادارد.
وی به موضوعهای دیگر در حوزه نظام بانکی کشور اشاره کرده و گفته است: در بخش ارز نیز باید نظام ارزی تک نرخی و شناور شده مصوب شود و همه محدودیتهای اشخاص در مبادلات ارزی برداشته شود.
به گفته بیدآباد باید نظام بانکی کشور ضمن آنکه اصلاح ساختاری در آن ایجاد شود، باید به سمت جذب منابع حرکت کند و این جذب نیاز به رفع معضلاتی دارد که پیش از این به برخی موارد آن اشاره شد. به عبارتی درگیر کردن منابع در پروژههای سرمایهگذاری فیزیکی و در نهایت جلوگیری از سیال بودن حساب سرمایه در تراز پرداختها را فراهم کند.
این اقتصاددان به موضوع استقلال بانک مرکزی اشاره کرده و گفته است: نباید دولت بانک مرکزی را مجبور به اجرای خواستههایش کند چرا که عدم استقلال و به تبع آن استقراض از این بانک منجر به پیامدهای مخربی میشود که در حال حاضر نظام بانکی با آن درگیر است.
وی در مقالهای به دیگر عوامل ناکامی نظام بانکی اشاره کرده و گفته است: نبود سیستم یکپارچه مدیریت در نظام بانکی، عدم توسعه بانکداری الکترونیک و جزیرهای اجرایی شدن فعالیت های بانکداری از عوامل دیگر نابسامانی نظام بانکی است.
از دیگر سو، مطالبات معوق یکی از چالشهای مهم نظام بانکی است و این مشکل در صدر مشکلات بانکها قرار دارد. تنگنای اعتباری را یکی دیگر از مشکلات مهم نظام بانکی است.
علی دیواندری در این باره گفته است: در حال حاضر بانکهای کشور مشکل نقدینگی دارند و در بخش اعطای تسهیلات و با توجه به شرایط کشور که مشکل رونق اقتصادی داریم و باید هزینه کرد افزایش باید شاهد رویکرد انقباضی بانک ها هستیم که این یک فاکتور منفی است؛ البته نرخ سود یکی دیگر از چالشهای بانکها است، زیرا نرخ سود سپرده و تسهیلات کنونی معقول نیست و در بخش واقعی کشور چنین سودی به دست نمیآید.
رقابتهای بین بانکی نادرست و عملیات غیر بانکی باعث شده تا نظام بانکی کشور بیش از پیش به کما برود، در این باره علی دیوانداری گفته است: بانک مرکزی برای حل مشکل کاذب بانکها و کاهش نرخ سود سپرده وارد شده که از طریق دخالت در بازار بین بانکی توانسته تا حدودی این رقابت را مهار کند؛ اقداماتی همچون آزادسازی بخشی از ذخایر سپرده قانونی و دخالت در تسهیلات بین بانکی و ایجاد خط اعتباری برای بانکهایی که با مشکل مواجهاند، انجام شده که باعث شد تا حدودی عطش نرخهای بالای وام های شبانه کم شود و انتظار می رود با این اقدامات نرخ سود کاهش یابد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد لغو تحریمها و آماده نبودن نظام بانکی برای ورود به عرصه بین المللی، گفته است: در حوزه مقررات جدید و مقررات مربوط به پول شویی، تامین مالی اعتباری، شناخت مشتریان، بانکهای ما عقب هستند که باید هم آموزش ببینند و هم شفافیت بیشتری ایجاد شود و هم سیستم آی تی خود را مجهز کنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای دولت دوازدهم و سیستم بانکی بوده، گفته است: یکی از چالشهای سیستم بانکی عدم وصول مطالباتش از دولت است که این مشکل از دولت دوم در دهه 60 آغاز شد.
سید بهاالدین حسینی هاشمی گفته است: از آن زمان تعیین تبصرههای تکلیفی برای بانکها در بودجه تعیین شد و هر مساله اجتماعی و حتی هزینههای سیل و خشکسالی به وسیله بانکها تامین میشد.
به گفته وی پرداخت تسهیلات به شرکتهای دولتی و دولت هم از دیگر مواردی بود که توان بانکها را در تامین مالی کاهش داد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه در سالهای اخیر هم به دلیل رکود معوقات بانکی افزایش و ریسک نقدینگی برای بانکها بیشتر شد، تصریح کرد: در کنار اینها قطع ارتباط سیستم بانکی با بانکهای خارجی، مشکلات سیستم بانکی را به یک ابرچالش تبدیل کرد.
وی ادامه داد: عدم دسترسی به اعتبارات بانکهای بینالمللی که نقش تعادلی را در ایجاد تعادل در نقدینگی به وجود میآورد، از عوامل تشدید کننده چالش سیستم بانکی بود.
نظام بانکی کشور لحظات آشوبناکی را تجربه می کند و تنها راه حل آن اصلاح این نظام است.