چالش های بانک مرکزی در بازار ارز

گروه اقتصادکلان-ایلیا پیرولی؛ گروهی از کارشناسان اقتصادی از همان آغاز اجرای این تصمیم بانک مرکزی با نگاهی منتقدانه به آن پرداختند و آن را ناکارآمد توصیف کرده؛ چرا که معتقدند دولت فاقد استراتژی اقتصادی است.اما در همین حال گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که این تنها، درمان موقت بوده و نمی‌تواند در میان مدت راهگشا باشد.

نکته جالب اینکه هر دو گروه در یک مورد اتفاق نظر دارند، وجود اقتصاد غیرمولد آن هم ناشی از حضور رانت‌خواران و انحصارگرایان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت‌هاست.

اما پاشنه آشیل این طرح خود نیز حالا به جنگ قدرت بین بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شده است. به عبارتی دیگر عدم توازن در نرخ سود سپرده ارزی و سود تسهیلات باعث شده تا بانک‌ها با افزایش هزینه مالی یا تجهیزات در آینده مواجه شوند.

این در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز را اصلی‌ترین هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده مبتنی بر بازار ارز اعلام کرده است.

سید احمد عراقچی، گفته است: در ميان مدت و بلند مدت و با گسترش ساير اوراق ارزی متناسب با نیاز گروه‌های مختلف، به سمت تعمیق بازار ارز و تشکیل بازار متشکل ارزی حركت خواهيم كرد.

به نقل از بانک مرکزی، وی گفته است؛ وضعیت بازار ارز کشور در ماه‌های اخیر شرایط خاصی را تجربه می‌کند و در این بین برخی سوداگران و اخلالگران با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده به التهابات دامن می‌زدند. به همین منظور در قالب بسته تدابیر سه گانه، برنامه‌ای برای مدیریت بازار ارز بر مبنای نظرهای کارشناسی تدوین شده است و از این هفته با همکاری و هماهنگی بانک‌ها عملیاتی می‌شود.

وی در معرفی و تشریح اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز گفته است: اوراق گواهی سپرده ارزبنیان با ریال صورت می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت، میانگین نرخ ارز در سامانه سنا طی یک ماهه گذشته خواهد بود و قیمت در زمان سررسید براساس نرخ یک هفته پایانی سامانه سنا محاسبه و به ریال به صاحبان گواهی اوراق سپرده مبتنی بر ارز پرداخت می شود. نرخ سود نیز برای برای گواهی های یک و دوساله به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود. تمام عملیات بانکی با ریال انجام خواهد شد ولی مبنای محاسبه قیمت ارز است که پاسخگوی نیازهای آن بخش از جامعه که نگرانی‌هایی بابت کاهش ارزش دارایی خود در قبال افزایش قیمت ارز دارند، خواهد بود.

عراقچی ادامه داده است: اگر می‌خواهیم به سمت شفافیت و کارآیی در بازار ارز حرکت کنیم باید قبل از هر اقدامی، فرهنگ‌سازی عمومی در استفاده از ابزارهای مالی جدید را در دستور کار قرار دهیم. همچنین با تنوع بخشی به ابزارهای ارزی و توسعه آن به سمت تشکیل بازار منسجم و متشکل ارزی حرکت خواهیم کرد.

به اعتقاد وی، گواهی سپرده مبتنی بر ارز نخستین ابزار ارزی است که با این گستردگی، اجرایی می‌شود و گام‌های بعدی با تکمیل و طراحی ابزارهای جدید در آینده عملیاتی خواهد شد.

در همین راستا معاون سابق نظارت بانک مرکزی، اخیرا موضع خود را نسبت به اجرای بسته جدید و انتشار گواهی سپرده اعلام کرده و در اظهاراتش گفته است که با تغییرات موجود تلاش بانک‌ها در مرحله اول حفظ وضعیت موجود یعنی جلوگیری از خارج شدن منابع خواهد بود و در مرحله بعد به دنبال جذب سپرده‌گذار و یا منابع بیشتر هستند. وی گفته که باید انتظار داشت حجم قابل توجهی از سپرده‌های حاضر در نظام بانکی به گواهی سپرده ۲۰ درصد تبدیل شود و اندکی از حجم نقدینگی نیز بابت پیش فروش سکه کاهش یابد، اما مشخص است که در بدترین حالت پنج واحد درصد و در بهترین حالت تا چهار واحد درصد به هزینه تامین مالی بانک‌ها در بخشی که تبدیل سپرده انجام شده افزوده خواهد شد.

حمید تهرانفر تاکید کرده است در این شرایط دو حالت وجود خواهد داشت؛ یا این‌که بانک مرکزی سیاست تکمیلی خود برای افزایش نرخ سود تسهیلات را اعلام کند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و بعید است با توجه به جهت‌گیری سیاست‌ها، شکل‌گیری اذهان عمومی، توقعات مصرف کنندگان تسهیلات بانکی و مباحثی که در مجلس مطرح است مورد بررسی و اجرا قرار گیرد، اما حالت دیگر این است که این موضوع بدون در نظر گرفتن این مسائل رها شود.

در همین باره عباس هشی، کارشناس اقتصادی، درباره این موضوع و همچنین بحث بازار غیر متشکل پولی گفت: هیچگاه سود نرخ تسهیلات متعادل نخواهد شد مادامی که شرایط اقتصادی کشور از ثبات برخوردار باشد. به عبارتی اقتصاد کشور دارای کسری بودجه، نرخ بهره، اقتصاد غیرمولد و اقتصاد زیرزمینی نباشد؛ آنگاه می‌توان برای این اقتصاد، استراتژی پولی تدوین کرد و سود تسهیلات که رفتاری از نظام بانکی است را متعادل کرد. اما آنچه اکنون اقتصاد کشور با آن رو به روست بازار غیر متمرکز پولی است که آن هم ناشی از موضوع‌های گفته شده و همچنین افزایش هزینه‌های دولت‌ها و ناکارآمدی آنهاست.

این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز گفته است؛ این تصمیم در ابتدا، تصمیمی منطقی آن هم از نگاه دولتی‌هاست. اما باید تنها منتظر ماند و امیدواریم که این موضوع سرانجام مثبتی داشته باشد.

هشی افزود: بانک مزکزی به این نتیجه رسیده است که برای کنترل بازار ارز، این تصمیم متطقی است. آنها با دستگیری دلالان کف خیابان در مرحله اول با این موضوع برخورد کردند و در مرحله بعد تصمیم به اجرای این بسته پولی کردند. این در حالی است که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. اما متاسفانه در این مدت ارزش پولی ملی در برابر دلار بیش از یک چهارم با کاهش ارزش مواجه شده است.

اما دولت و بانک مرکزی از این موضوع غافل است که صاحبان مبالغ درشت که بازار ارز را ملتهب کرده‌اند، همان افرادی هستند که اقتصاد زیرزمینی را مدیریت می‌کنند. و برخورد قهری با افراد کف خیابان ناکارآمد است و این موضوع در گذشته به اثبات رسیده است.

وی در ادامه درباره تصمیم بانک مرکزی بر انتشار گواهی سپرده ارزی توضیح داد؛ این طرح تنها یک درمان موقت است؛ نمی‌تواند در میان مدت و بلند مدت پاسخگو باشد. وظیفه بانک مرکزی علاوه برنظارت، مدیریت ارزی درآمدهای ارزی کشور است. یکی از وظایف بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، عرضه کافی ارز در بازار است، اما بانک مرکزی این کار را یا انجام نمی‌دهد یا به شیوه مطلوب اثرگذاری خود را بر بازار عملیاتی نمی‌کند. به همین دلیل اقتصاد زیرزمینی با رشد مواجه می‌شود. به عبارتی این اقتصاد زیرزمینی است که نمی‌گذارد سیاستگذاری پولی به شکل مطلوب عملیاتی شود.

وی درباره افراد یا مجموعه‌هایی که در التهاب بازار ارز مشارکت مستقیم داشته‌اند پرداخت و گفت: افرادی هستند که قبلا به آنها درهمین مصاحبه اشاره کردم؛ با مبالغ هنگفتی که در اختیار دارند و به طور عموم نیز دربدهکاران درشت بانکی هستند در این موضوع دخالت مستقیم داشته‌اند. از آن طرف موسسات مالی – اعتباری نیز از دیگر مجموعه‌هایی هستند که بازار ارز را به این سمت کشانده‌اند. حالا نکته جالب آنکه چگونه می‌توان در این موضوع بانک مرکزی با تصمیات در نظر گرفته به مقابله آنها برود.

به گفته هشی، آنها با ایجاد تراکنش‌های بانکی به دارایی؛ عملا از پرداخت مالیات معاف شده چرا که وزارت اقتصاد براساس قوانین موجود تنها از سود فروش ارز با این شیوه مالیات دریافت می‌کند.

هشی به مسئله فساد پرداخته و در این‌باره گفت: حجم دولتها با افزایش مواجه شده‌اند و این موضوع بر خلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. اما با این حال، همه از موضوع فساد حرف می‌زنند ولی عملکرد قابل توجه‌ای در این زمینه مشاهده نشده است. این درحالی است که قانون کاملا به صراحت در این زمینه شفاف سازی کرده است.

اما این کارشناس اقتصادی به مهمترین موضوع اصلی پرداخت و درباره موضوع افزایش هزینه‌های مالی بانک‌ها با اجرای این شیوه به دلیل نبود بالانس مناسب در نرخ سود سپرده و تسهیلات گفت: صدور اوراق ریالی یک ساله با سود 20 درصد در حقیقت رقابت بانک مرکزی با بانک‌هاست.

به گفته وی، بانک‌ها به اجبار باید از محلی این مبلغ را پرداخت کنند و این هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد. این در حالی است که بانک مرکزی همچنان بر سیاست انقباظی و جمع آوری نقدینگی تاکید دارد. لذا اینکه نرخ سود تسهیلات با افزایش مواجه شود کاملا خلاف رویه دولت است. این امر باعث می‌شود که رقابت تنگاتنگی بین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها ایجاد شود.

وی ادامه داد: چالش اصلی بین بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی در حال رخ دادن است. البته بانک‌های دولتی به سمت بانک مرکزی متمایل می‌شوند. اما بانک‌های خصوصی که سهامداران عمده آنها سازمان‌های قدرتمندی هستند به مقابله با بانک مرکزی خواهند پرداخت.

به هر حال بانک مرکزی نمی‌تواند در بلندمدت بازار غیرمتمرکز پولی را ساماندهی کند چرا که این بازار در اختیار اقتصاد زیرزمینی قرار داد و مادامی که این اقتصاد از این شرایط خارج نشود، سناریوها تکرار می‌شوند.